06 غشت, 2018 - 10:50:00 انتقد سليمان الريسوني القيادي في حزب "العدالة والتنمية" ونائب الأمين العام للحزب تدوينة نشرها زميله في الحزب عبد العالي حامي الدين في فايسبوك يتساءل فيها عن الفائدة من بقاء حزب "التجمع الوطني للأحرار". وقال العمراني إن "هذه التدوينة تخالف ميثاق الأغلبية الذي وقع عليه حزب العدالة والتنمية، والذي بإسمه يتولى حامي الدين رئاسة لجنة دائمة بمجلس المستشارين". ورد العمراني على حامي الدين، بتدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أشار فيها أن "الموقف الذي عبر عنه حامي الدين لم يأخذ مجراه في قنواته المؤسساتية ويخالف المنهج الذي سار عليه الحزب منذ 2011 في احترام مكونات الأغلبية، مهما تكن لنا من مواقف من بعض مكوناتها". وكان حامي الدين قد كتب تدوينة بعنوان " ما الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة ؟ " وكتب حامي الدين في تدوينته " كلنا يتذكر الدور الذي قام به أخنوش بعدما جيء به لقيادة التجمع الوطني للأحرار بعد انتخابات السابع من أكتوبر وانحصرت مهمته في إفشال مهمة عبد الإله بنكيران ( رئيس الحكومة المكلف آنذاك) في تشكيل حكومة قوية، من أربعة أحزاب". وأضاف "وبعدما تم إعفاء بنكيران قبل سعد الدين العثماني بشروط أخنوش وشكل حكومة من ستة أحزاب سياسية لم تستطع أن تعكس نتائج الانتخابات وأن تعكس تطلعات الناخبين المتعطشين إلى حكومة تتمتع بالفعالية والمصداقية". وأكد حامي الدين أن حزب "الأحرار" أصبح عبئا على الحكومة، "لا سيما بعد حملة المقاطعة التي أسقطت أسطورة الحزب الأغلبي الذي كان يتم تهييئه، وأنهت أحلام رئيس الحزب عزيز أخنوش في إمكانية قيامه بدور سياسي محوري في المستقبل، ثم جاء الإعفاء الملكي لوزير المالية محمد بوسعيد بعد استشارة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور، وإذا أضفنا إلى ذلك تضارب المصالح الذي يسبح فيه مولاي حفيظ العلمي وتغذيته لزواج المال بالسلطة بشكل فاحش، فباستثناء محمد أوجار وزير العدل الذي يبقى شخصية سياسية محترمة، فإني أتساءل ماذا يفعل هذا الحزب في الحكومة وأي مصلحة يحققها للبلد في هذه المرحلة ؟!". وتابع حامي الدين تدوينته قائلا "المغرب في هذه المرحلة يحتاج إلى حكومة سياسية مقلصة بإرادة ديموقراطية وروح إصلاحية حقيقية لا تتجاوز 25 وزير تتشكل من أربعة أحزاب وهي العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية". وختم حامي الدين تدوينته بالقول "بدون تعديل جوهري بلمسة سياسية واضحة ستلاحقنا دائما خطيئة البلوكاج / الفضيحة الذي ضيع على المغرب فرصة استكمال وترسيخ الاستثناء المغربي، وبدون تعديل جوهري بلمسة سياسية قوية يصبح التساؤل مشروعا حول الغاية من الاستمرار في تجربة كشفت على ما يكفي من الأعطاب".
