05 نوفمبر, 2018 - 11:19:00 أعلن "المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" عن عزمه خوض سلسلة من الإضرابات والأشكال الاحتجاجية خلال هذا الشهر، وذلك في إطار ما أسماه بإطلاق المرحلة الرابعة من "معركته النضالية" . وأوضحت النقابة بلاغ لها، أنه في غياب أي استجابة حكومية للملف المطلبي للطبيب والتزاما بقرارات المجلس الوطني للنقابة، فقد قررت إطلاق المرحلة الرابعة من معركته النضالية، بتنظيم إضراب وطني من 72 ساعة بكل المؤسسات الصحية و المصالح باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات. وسيتم الإضراب الوطني حسب نص البلاغ، لمدة 24 ساعة يوم الاثنين 19 نونبر 2018، وإضراب وطني آخر ل 48 ساعة يومي الخميس و الجمعة 22 و 23 نونبر 2018 . وأشارت النقابة أنها ستعلن عن باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة، إضافة إلى تنظيم يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء يومه الأربعاء 28 نونبر 2018. وأبرز المكتب النقابي أنه سيقاطع حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، واستمرار مقاطعته لجميع الأعمال الإدارية الغير طبية، و الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، إضافة إلى الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة، ومقاطعة القوافل الطبية، و مقاطعة تغطية التظاهرات غير المعوض عنها. وطالبت النقابة في نفس الوقت بتوضيحات من وزارة الصحة حول مصدر الأرقام التي تستعملها في الإحصائيات، رغم مقاطعة الأطباء القيام بها. وأوضحت النقابة بلاغها، أنه ستجري بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية، كما ستبدأ في الإجراءات الإدارية والعملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية والمستعجلات حتى يتم تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء. وأكد البلاغ أن "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" تتخذ هذه الخطوات لدفع للحكومة المغربية لاتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و حميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً. وشدد البلاغ على أن الأطباء ذاقوا ذرعا بما يعيشونه من افتقار لكل الحاجيات الدنيا، من قبيل الخصاص الحاد في عدد الأطباء والنقص في المعدات الطبية والبيوطبية والوضعية الكارثية بالمؤسسات الصحية وغياب الشروط العلمية للممارسة الطبية. واتهم البلاغ الحكومة بالتهييج تجاه القطاع الصحي، "فعوض الانكباب على تنزيل حلول عملية لإخراج المنظومة الصحية من قاعة الإنعاش و إنقاذ القطاع من السكتة القلبية التي صارت وشيكة، "هناك إصرار غريب على سياسة التجميل الإعلامي و على تحميل الطبيب مسؤولية الاعطاب المزمنة للصحة في ما يشبه الهروب إلى الأمام تارة بالحديث عن الغياب و تارة بالترويج لأطروحة المردودية، رغم أن هاته الأخيرة مرتبطة عضويا بالإمكانيات المتوفرة". وأضاف البلاغ أن النقابة كانت تتمنى عوض أن تزايد الحكومة بالوطنية، أو تلوح بخطاب تهديدي يسيء الى الصورة الحقوقية للمغرب و يعود بنا الى ممارسات و سنوات خلت، أن تقر بمسؤوليتها الواضحة عن الأزمة الحالية و تقر بالفشل في علاج مسببات و دوافع الاحتجاج، و تحاول أن تعرف أسباب هجرة الأطباء وأسباب استقالة الأطباء و أسباب رفع دعاوى الأطباء و أسباب فقدان المواطن الثقة في منظومته الصحية. وأوضح البلاغ أن "المحضر الموقع يومه 26 اكتوبر 2018 يوضح بالملموس أن وزارة الصحة المغربية تقر بمشروعية مطالب الطبيب المغربي وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، و كذا ضرورة توفير الشروط و المعايير الطبية بالمؤسسات الصحية، كما يبدو جليا من خلال نفس المحضر المشترك، لكن لحد الساعة لم تستجب الحكومة المغربية إلى أية نقطة أساسية من الملف المطلبي، لذلك فإن الجميع ينتظر الرد الحكومي من رئاسة الحكومة و وزارة المالية لعلاج مسببات الاحتجاج.
