فتاوى على الهوى

وسط مشاهد القتل والتعذيب التي عاشتها وتعيشها المنطقة منذ انفجار الموجة الأولى من الدمقرطة بها ،لنتأمل مشاهد حرب أخرى لاتقل ضراوة:
- بعدما أقدم محمد البوعزيزي، على إحراق نفسه احتجاجا على الظلم الذي لقيه من إحدى الشرطيات، في لحظة فجر فيها مكبوت عقود من الذل والقهر والاستعباد، وهو العمل الذي سيعطي انطلاقة الثورة التونسية المجيدة وسيحرر الشعب التونسي من أغلال بن علي وزبانيته، في هذا الوقت انبرى مجموعة من العلماء التوانسة(قبل سقوط الطاغية) ونصبوا أنفسهم للحكم على محمد البوعزيزي وما إن كان شهيدا أم لا مادام قتل النفس في الإسلام يعتبر حراما ؟؟؟؟
وفي مصر، وبعدما انطلقت ثورة شباب 25 يناير خرج بعض علماء الأزهر ليفتوا بحرمة الخروج على الحاكم وبضرورة الطاعة لولي الأمر تجنبا للفتنة؟؟؟؟
أما ليبيا فقد أصبحت قناة الجماهيرية الرسمية طيلة مدة الثورة المسلحة لاتختلف عن أي قناة دينية أخرى من كثرة الفتاوي التي تدعو الليبيين إلى عدم الانجرار وراء الثوار المتطرفين المنتمين للقاعدة ، واتباع القذافي الذي يحمل دينا معتدلا وحافظ لكتاب الله ؟؟؟
ثم البحرين، والتي بمجرد انطلاق انتفاضة شعبها خرج بعض علماء البلد من السنة ينبهون إلى ضرورة عدم الانجرار إلى الفتنة الطائفية بل وتدخلت العربية السعودية بثقلها العسكري قصد وأد الثورة الشيعية بالبحرين؟؟؟؟
وطبعا، لم يتخلف علماء المملكة الهاشمية عن الركب عقدوا مجموعة من اللقاءات يساندون فيها الإجراءات التي أقدم عليها الملك عبد الله الثاني ويدعون الشعب الأردني لمساندتها؟؟؟
علماء "البعث" بسوريا لم يشكلوا الإستثناء حيث خرج مفتي دمشق للرد على دعوة القرضاوي لبشار الأسد بالرحيل موظفا كل أسلحته الدينية للدفاع عن رأيه؟؟؟؟
وفي اليمن خرج مجموعة من العلماء بفتوى شرعية تحرم التظاهر وتفرض الطاعة الواجبة لولي الأمر ؟؟؟؟
أما السعودية معقل "المرجعية" فقد أعطى الملك عبد الله الثاني أوامره بمنح حق التصويت للمرأة ابتداء من الانتخابات المقبلة مستندا على رأي مجموعة من العلماء الذين أحلوا ذلك، مع العلم أن هؤلاء العلماء أنفسهم هم من سبق لهم أن أفتوا بعدم جوازه ؟؟؟؟
لنصل إلى بلدنا الحبيب المغرب حيث كان المشهد أكثر "سوريالية وكاريكاتورية" من غيره، فبغض النظر عن توظيف الزاوية البودشيشية والذي يمكن أن يدخل في باب حق التعبير عن الرأي، فقد تكلف السيد وزير الأوقاف بكتابة خطبة جمعة وعممها على كافة المساجد قصد الدعوة للتصويت بنعم على الدستور، معتبرا ذلك واجبا شرعيا، وإذا تتبعنا منطق هذه الدعوة فإن ثلث المغاربة غير مسلمين، أو أخلوا بواجب شرعي على الأقل، مادام لم يصوت على الدستور سوى 73 في المائة(حسب الإحصائيات الرسمية طبعا)، وإذا أضفنا عدد المغاربة غير المسجلين في اللوائح فإن العدد ربما سيتضاعف، وسيكون على وزير أوقافنا، الذي جعل إسلام جزء من المغاربة معلق على شرط واقف بلغة القانون، أن يجد تصنيفا شرعيا لهذا الجزء من المغاربة وما إذا كانوا "ضالين" أو "خارجين عن الطاعة" أو "مغضوب عليهم" أو...
حدث هذا إذن، في كل الدول التي مستها الموجة الأولى من الديمقراطية مع العلم أن الثورات في هذه الدول لم يكن لها أي لون ديني ، بل أن اختيار يوم الجمعة كيوم رسمي للتظاهر افترضته صدفة أن ذلك اليوم هو يوم العطلة الأسبوعية الرسمية كيوم الأحد لدينا في المغرب، والحمد لله أنه كذلك في المغرب وإلا كنا قد سمعنا العجب العجاب حول حركة 20 فبراير ومن يخرج معها .
الجميل في موجة التغيير التي تعم المنطقة أنها بقدر ما لم تصنع لها أي زعماء يقودونها ويملؤون الدنيا ضجيجا تم يرتكبوا الفظائع باسم ديمقراطيتهم الموعودة، حيث كانت ثورات جماعية ذات نفس شبابي .
وبقدر ما لم يكن لديها شعار مركزي يمتح من إيديولوجية ما كيفما كانت، إذ كانت إيديولوجيتها الوحيدة هي الحرية وشعارها الأوحد هو إسقاط النظام ورمزها الوحيد لا يعدو أن يكون رقما وفقط ..، فقد وضعت دعاة أسلمة الدولة من المعارضين للأنظمة في المنطقة أمام موقف من المفترض أن يراجعوا بموجبه كل أطروحتهم، لأنهم طيلة هذه المدة وجدوا أنفسهم يحاربون بسلاحهم، فهاهي الدولة "المسلمة" تصدر فتاوى باسم الإسلام لمحاربة المعارضة"الإسلامية" وتبرير الاستبداد والتمسك بالسلطة، في حين أن المعركة هي معركة حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية للشعوب .
والسؤال الذي سيبقى على هذه المعارضة الجواب عليه، هو ما إذا وصلت للسلطة ووجدت من يعارض سياستها من بني شعبها التواق للحرية والديمقراطية، فهل ستلجأ هي أيضا لنفس السلاح لتبرير ما يمكن أن تقدم عليه من قرارات سياسية. وهل من المقدر على شعوب منطقتنا أن يعيشوا طيلة حياتهم تحت رحمة الفتاوى التي تصدر تلبية لهوى من يحكمهم ؟؟؟