بن عبد القادر: مرسوم التوقيت الصيفي غير نهائي وسيخضع للتقييم في مارس

قال محمد بن عبد القادر وزير الوظيفية العمومية وتحديث الإدارة إن المغرب تعاقد مع مكتب دراسات دولي فيه خبراء أجانب ومغاربة من أجل اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم.
وأضاف بن عبد القادر خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن اعتماد التوقيت الصيفي تم من أجل تجاوز المشاكل والاضطرابات التي تنتج في كل مرة يغير فيها التوقيت.
وأوضح بن عبد القادر أنه تم في هذه الدراسة الاشتغال بمؤشرات خاصة بالصحة والنوم والطاقة، كما أجريت استطلاعات للرأي كشفت أن تغيير التوقيت لأكثر من أربع مرات في العام يتسبب في إزعاج كبير للمواطنين، وأخذ فيها رأي المواطنين والأطباء ورجال الأعمال.
وأكد نفس الوزير أن الغاية الأساسية هي الذهاب إلى الاستقرار في التوقيت بدل الزيادة أو النقصان ، التي ينتج عنها ارتباكات تصل حتى لحوادث السير.
وتابع بن عبد القادر كلامه قائلا:” نحن الوحيدين في إفريقيا من نقوم بتغيير التوقيت أربع مرات، جميع الدول الإفيرقية استقرت على توقيت واحد إما الصيفي أو الشتوي”.
وأبرز بن عبد القادر أن الدراسة لا تنصح ولا تملي هي فقط تعطي اختيارات، وسيناريوهات خاصة عن سلبيات وإيجابيات التوقيت الصيفي، أو التوقيت العادي.
وأشار نفس المتحدث أن رأي الحكومة استقر عند أن التوقيت الصيفي نظرا للموقع الجغرافي للمغرب،ومن أجل الاقتصاد في الطاقة هو الأفيد وإيجابياته ستكون أكثر من التوقيت الشتوي، وذلك في إطار المصلحة العامة والاستراتيجية لوطننا.
وأضاف بن عبد القادر “سنقيم هذا التوقيت الصيفي من جديد وسننجز تقريرا سينشر في شهر مارس لنخبر الرأي العام بما أسفر عنه التوقيت الصيفي قبل أي خيار نهائي مرتبط بالتوقيت الرسمي للملكة”.
وأكد بن عبد القادر أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة تدبيري فقط ولو كان هناك تغيير للمرسوم الملكي لكان هناك رأي آخر، وفيه مسطرة تشريعية أخرى، لكن هذا مجرد مرسوم تدبيري وليس نهائي وما قامت به الحكومة هو تمديد التوقيت الصيفي فقط.