هل تعيد شركة والماس للمياه المعدنية "حراك العطشانين" إلى الواجهة ؟ جواد الحامدي
تم إنجاز هذا التحقيق بدعم من منظمة "إيمس" بالشركة مع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي) وذلك في إطار المنحة المغربية لصحافة التحقيق لسنة 2017. في قلب والماس، أكبر جماعة قروية تصدر المياه المعدنية للمدن والقرى المغربية وبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، تستنزف شركة والماس للمياه المعدنية ما تبقى من الفرشات المائية مما أدى إلى إنقطاع الماء عن صنابر الساكنة وظهور "حراك العطش" يطالب نشطائه إمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب قبل فوات الأوان. بدأت أطوار قصة عيون والماس للمياه المعدنية بجبال الأطلس سنة 1917 تاريخ اكتشافها من قبل المستعمر الفرنسي الذي أجرى أول تحقيق عليها سنة 1924 أثبت المنافع الصحية التي تحتويها العيون، وشرع في استغلال مياهها سنة 1933 إلى أن استقل المغرب وأصبحت مباشرة في ملكية عبد القادر بنصالح الذي اشترى أسهم الفرنسيين آنذاك وشرع في استغلال المياه المعدنية والغاز الموجود بمنطقة والماس في إطار شركة سماها "والماس للمياه المعدنية (OUL)". ليست المرة الأولى تصطدم فيها عائلة بنصالح التي تقف وراء الشركة الخاصة المستغلة للمياه مع ساكنة المنطقة، بل تعقب استغلالها لمياه المنطقة الكثير من الأحداث والاحتجاجات واضرابات العمال أدت إلى طردهم من قبل شركة والماس سنوات 1962، 1968، 1973، 1983 و1997 بالإضافة إلى إضراب سنة 1999 الذي قابلته الشركة المستغلة للمياه المعدنية هو الآخر بطرد عشرات العمال مما أدى إلى تصعيد بين الساكنة والعمال من جهة وشركة والماس والسلطات من جهة أخرى، انتهى بتدخل أمني عنيف استعملت فيه مختلف القوات الأمنية الرصاص المطاطي واعتقلت عشرات العمال الذين حوكموا بمختلف محاكم المملكة المغربية. في بداية إنجاز هذا التحقيق، وجدنا صعوبة بالغة في التجول بالمنطقة والتحري لمعرفة عدد الآبار التابعة لشركة بنصالح وأخذ صور لمختلف المواقع، بسبب رقابة أعوان السلطة (المقدمين) والدرك الملكي لكل تحركاتنا واستفسارهم لنا كل مرة عن تفاصيل الزيارة.
العطش والحراك وكشفت التحريات التي قمنا بها في قلب جبال والماس التي تقاع وسط جبال الأطلس، جفاف جميع الوديان بالمنطقة وعطش يعاني منه جميع سكان أكبر جماعة تصدر مياه ذات جودة عالية إلى جميع مدن وقرى المغرب، حيث عاينا انقطاع الماء في صنابر منازل السكان في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء 14 أكتوبر 2017 في وقت كانت فيه 11 شاحنة أمام معمل والماس تنتظر دورها لنقل الماء إلى مختلف مناطق المغرب في تمام الساعة الرابعة زولا وفق ما عايناه ليومين متتاليين من شهر نونبر 2017. زيارتنا لقرية والماس لإنجاز هذا التحقيق تزامنت مع اندلاع حراك شبابي سماه الواقفون ورائه "حراك شعبي أيت عمى والماس" وكان من أبرز مطالبه "إمداد السكان بالماء الصالح للشرب وتوفير المياه المعدنية ووضع حد لاستنزاف الثروة". خرق القانون وجفاف الآبار والوديان في طريقنا إلى منشأة عيون "سيدي علي" الذي تستغله هو الأخر عائلة بنصالح في إطار شركة والماس للمياه المعدنية منذ سنة 1979، ويبعد عن معمل والماس بحوالي ثلاثة كيلومترات، اكتشفنا عشرات الآبار على جنبات طريق غير معبدة، بعضها في ملكية شركة والماس وبعضا اكترته نفس الشركة بمبالغ لا تتجاوز 2000 درهم للشهر ووضعت لهم حراسا، لمنع الاقتراب منهم، وأنابيب مياه متجهة نحو المعمل. وصادفنا أيضا آبار مهمشة بعد أن تم استنزاف فرشاتها المائية بالكامل من طرف شركة والماس للمياه في الوقت الذي يمنع قانون الماء المغربي هذا النوع من الاستغلال: منع استغلال المياه في المدارات إذا شكل ذلك خطرا على الفرشات المائية أو جودة المياه (المادة 112). على بعد أمتار من هذه المنشأة، يوجد واد جاف يقول الفلاحون الذين رافقنا إلى الموقع إنه كان إلى أمس قريب مليئا بمجاري المياه وكان يعج بالطيور والحيوانات المائية. الزيارة التي قمنا بها للواد لاحظنا من خلالها تأثيرا حادا لاستغلال المياه في التسويق، كما أدى حفر واستغلال الآبار إلى نضوب الواد وموت الأشجار المحيطة به، في حين يقول الواقفون وراء شركة والماس إن هذا الواد لا يمر منه المياه إلا في ظرفية التساقطات المائية فقط. وإذا كان محيط "سيدي علي" ناضب بسبب كثرة جلب المياه لتجارتها في الأسواق، فإن الباب الثامن المتعلق بالمحافظة على المياه من قانون الماء المغربي، يمنع إنجاز منشآت فوق المجاري المائية أو المسطحات المائية إلا إذا كانت مجهزة للمحافظة على الوظائف الإيكولوجية الأساسية لهذه المجري والمسطحات للحفاظ على الحد الأدنى من الصبيب. ويتهم عدد من نشطاء حراك والماس الذين قابلناهم في واجهة مقر جماعة والماس، مكان اعتصامهم، الشركة باستنزاف الثروة المائية الموجودة بالمنطقة، ويرون أن سبب عطش سكان المنطقة، وانقطاع الماء في فصل الصيف لما يزيد عن 16 ساعة، يعود لتواطؤ مكشوف بين شركة والماس للمياه المعدنية التابعة لعائلة بنصالح وبين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بعدم حفر الآبار لتفادي منافسة الشركة في الفرشة المائية، ومما يؤكد ذلك استمرار شركة والماس في حفر واستغلال الآبار في ظل عطش السكان، حسب منظور هؤلاء النشطاء. لمعرفة مصداقية مطلب "امداد الساكنة بالماء الصالح للشرب" الذي رفعه المحتجون في وجه السلطات المحلية "بسبب استنزاف شركة والماس للفرشات المائية" توجهنا إلى عدد من سكان منطقة والماس الذين أكدوا في تصريحاتهم أن الماء ينقطع عن صنابر منازلهم حوالي الساعة الثامنة في فصل الشتاء، أما الصيف فلا يستفيدون من الماء إلا ساعتين في اليوم فقط. وبالعودة إلى القانون، يتبين أن الشركة الخاصة المستغلة لمياه والماس "تلحق الضرر بالملك العمومي المائي" بتعبير المادة 23 من قانون الماء التي أكدت على عدم الترخيص لأي استغلال للمياه من شأنه إلحاق الضرر بالمياه. شركة والماس تحمل المسؤولية للضيعات.. وضيعة في ملكية مديرة الشركة من جهتها، نفت الادارة العامة لشركة والماس، التي استقبلتنا بمقر عملها في بوسكورة بتاريخ 6 دجنبر 2017، أن تكون هي المسؤولة عن استنزاف الفرشات المائية، محملة المسؤولية للضيعات الفلاحية التي تسرف في استعمال هذه المادة. ووفقا التحريات الميدانية، واحدة من هذه الضيعات الفلاحية يملكها محمد السقاط، الوالي السابق لبنك المغرب، تقدر مساحتها ب 400 هيكتار، وأقدم المشرفون على هذه الضيعة على حفر 40 بئرا على الأقل، أما الضيعة الثانية التي تقدر مساحتها ب 200 هيكتار فتدخل في ملك عائلة مريم بنصالح المديرة العامة لشركة والماس وتم حفر ما لا يقل عن 29 بئر لصالح هذه الضيعة. الشركة تقترح جلب المياه من سد لم تنتهي أشغاله المقابلة التي جمعتنا بأعضاء من مجلس الإدارة العامة لشركة والماس، بحضور عبد القادر الأيوبي، نائب المديرة العامة، تقترح لتفادي العطش وتوفير الماء الصالح للشرب: استثمار 25 مليون درهم لجلب قنوات المياه من سد "ولجة السلطان" الموجود بإقليمالخميسات. ويقاع "سد ولجة السلطان" بجماعة حد آيت ميمون، التي تبعد عن مدينة الخميسات بحوالي 40 كيلومترا، انطلقت أشغال إنجازه أواخر سنة 2010 بكلفة تتجاوز مليار درهم، إلا أن الأشغال لم تنتهي بعد بسبب نزاعات بين الساكنة والسلطات حول الأراضي، كما أن ساكنة ولجة السلطان تعاني بدورها من العطش وفق المعطيات التي حصلنا عليها.
"والماس" تنفي التجارة في غاز العيون.. و MOX تؤكد المقابلة التي جمعتنا بالإدارة العامة، نفت خلالها الشركة تسويق الغاز الموجود بالمنطقة بدعوى أن كميته قليلة، في حين أكدت مصادر أخرى للتحقيق، من داخل إدارة شركة "مغرب أكسيجين" أن شركة والماس تقوم ببيع الغاز الموجود بعيون والماس لشركة "مغرب أكسيجين" (MOX) التي تنتج وتسوق الغازات الطبية والصناعية، نفس المعطى أكدته مصادر داخل معمل الشركة بوالماس. وتملك مريم بنصالح من "مغرب أكسيجين"، في إطار شركة أطلنطا للتأمين 4.00 بالمائة، في حين تملك عائلة عزيز أخنوش حصة الأسد وراء أكوا جروب التي تملك من نفس الشركة نسبة 62.48 بالمائة، أما الشركة المغربية لتوزيع الحروقات، التي يملكها بدورها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، تملك في "مغرب أكسيجين" 0.04 بالمائة وفق وثائق حصل عليها التحقيق. "باهية" مرتبط بشبكة مياه البيضاويين ومن بين التجاوزات التي أكدتها مصادر داخل شركة والماس، إقدام هذه الأخيرة في استغلال الملك العام المائي، حيث يؤكد مصدر إداري يعمل داخل معمل والماس أن ماء باهية الذي تسوقه هذه الشركة، هو منشأة مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب بالدارالبيضاء (ONEP)، وتقوم شركة والماس للمياه المعدنية بتصفيته وتسويقه. وتنتج شركة والماس إلى جانب باهية، ماء والماس، عين أطلس، سيدي علي، و 4 أنواع من المشروبات الغازية. أرقام فلكية تظهر بيانات شركة والماس المنشورة بموقع برصة الدارالبيضاء نموا ملموسا مقارنة في أرباح الشركة، في حين يبلغ رأس مال شركة والماس التي تستغل مياه منطقة والماس، حسب الوثائق التي نشرتها الشركة في موقع برصة الدارالبيضاء، 335 مليار في حين يصل رقم معاملاتها إلى 1655098787.39 درهم أي أزيد من 165 مليار، وتشير المعطيات أن نتيجة الاستغلال وصلت 270892364.65 درهم، أي حوالي 30 مليار درهم كما أن الأرباح دائما في تصاعد. جمعيات البلاط الملكي.. المستفيد الأول من جهة أخرى، كشف الموقع الرسمي لشركة والماس تمويل عددا من التظاهرات الفنية الوطنية منها مهرجان موازين "إيقاعات العالم" الذي ينظم بمدينة الرباط كل سنة من قبل جمعية مغرب الثقافات التي يترأسها المستشار الملكي محمد منير المجيدي، والمهرجان السنوي "كناوة موسيقى العالم" الذي تنظمه جمعية الصويرة موغادور التي أسسها ويترأسها المستشار الملكي أندري أزولاي منذ 20 سنة. وينضاف إلى هذا المهرجان السنوي تيميتار "ثقافة وعلامات" الذي ينظم بمدينة أكادير كل سنة بدعم من شركة أفريقيا التي يملكها رجل الأعمال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش. فضلا عن دعم مبادرات اجتماعية مثل مبادرة جمعية بسمة التي تنظم أنشطتها تحت الرعاية السامية للأميرة لالة مريم و"قرية سوس" و "ساعة سعيدة" بالإضافة إلى "بيتي". من يقف وراء والماس للمياه المعدنية؟ البيانات الرسمية للشركة تشير أن رئيس شركة والماس للمياه المعدنية هو محمد حسن بنصالح والمديرة العامة هي مريم بنصالح، ويتكون مجلس الإدارة من حسن بنصالح ولطيفة بنصالح وعبد الاله لامارتي الذي يمثل داخل مجلس الإدارة شركة سند المساهمة في شركة والماس والتي تملكها بدورها عائلة بنصالح بالإضافة إلى جلال بن شقرون الذي يمثل شركة أطلنطا المساهمة في والماس وتعود ملكيتها أيضا لعائلة مريم بنصالح. وتشير المعطيات المتوفرة في برصة البيضاء أن من بين المساهمين في "والماس" أيضا، شركة القابضة التجارية المغربية المعروفة اختصارا ب HOLMARCOM التي تملكها عائلة بنصالح أيضا. كيف حصل بنصالح على ترخيص ؟ في محيط الإدارة العامة لشركة والماس للمياه المعدنية، تؤكد مختلف المعطيات التي حصلنا عليها أن الراحل عبد القادر بنصالح، كان في فترة الحماية الفرنسية، إلى جانب المستعمر الفرنسي، يستغل مياه منطقة والماس في التسويق، منذ تاريخ إجراء أول تحليلات على المياه أثبتت منافع صحية، إلى سنة 1955 تاريخ استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي حيث اشترى أسهم الفرنسيين وبقي هو الملك الوحيد. معطى أخر علمناه من مصادر مقربة من عائلة بنصالح، يفيد أن أول رئيس حكومة لمغرب الاستقلال امبارك البكاي لهبيل الذي عينه الملك محمد الخامس سنة 1956، اختار عبد القادر بنصالح مدير ديوان رئاسة حكومته. أما سبب اختيار البكاي لبنصالح مديرا لديوانه، وفق المصادر، فإن بنصالح إبن أخ البكاي ب "التبني" كما أن الاثنين ينحدرون من إقليمبركان بالجهة الشرقية للمملكة. وفي الوقت الذي كان فيه بنصالح يستغل المياه المعدنية بمنطقة والماس، إلى جانب المستعمر الفرنسي، كان البكاي مقيما بالديار الفرنسية حتى تاريخ تعيينه رئيسا للحكومة المغربية. وتؤكد هذه المعطيات السائدة أوساط المقربون من عائلة بنصالح، أن قرب عبد القادر بنصالح والد (البطرونا) من المستعمر الفرنسي وقتها وراء "رخصة الإستغلال" لمياه منطقة والماس المعدني.
