ساكنة إميضروتستمر المعاناة مع النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب

يضطر سكان منطقة "تورسيط " بجماعة إميضر الى استعمال هذه الطريقة لجلب الماء الصالح للشرب عن طريق ملء قنينات من بئر "تارڭيط" الذي تستغله شركة معادن إميضر بشكل غير قانوني منذ ازيد من 26 عاما،
فبسبب اعمال التوسيع بالمنجم ازدادت حاجة الشركة للمياه، فقامت سنة 1986 بحفر هذا البئر بالقرب من الضيعات الفلاحية للساكنة، ورغم معارضتهم لاعمال الحفر وإرسال شكايات في الامر للجهات المعنية فقد اقدمت الشركة على حفره بدون اي سند قانوني و بحماية من الاجهزة القمعية التي زجت بستة من شبان إميضر في السجن بشكل تعسفي بسبب احتجاجهم ضد اعمال الحفر الغير قانونية هاته،
وتجدر الاشارة ان اجهزة القمع لا تزال تطوق هذا البئر الى يومنا هذا، ويتناوب على حراسته ازيد من 30 عنصر من القوات المساعدة و الدرك الملكي مستعملين في ذلك حافلة و ثلاث سيارات
استغلال مياه هذا البئر تسبب في تجفيف معظم الابار الفلاحية للساكنة، مما اضطرالسكان الى مغادرة ضيعاتهم الفلاحية التي تعتبر النشاط الاقتصادي الاساسي لأهالي إميضر بعد ان قوبلت شكاياتهم بآذان صماء وضمائر جافة.
كما ان عمليات الضخ المفرطة لمياه هذا البئر في الاعوام الاخيرة تتسبب في استنزاف الفرشة المائية بالمنطقة، مما جعل الساكنة المحلية تعاني من نقص حاد في الماء الصالح للشرب، لتتفاقم هذه المعضلة في الاشهر الاخيرة بعد ان ضاعفت الشركة عملية الضخ من هذا البئر لتسد حاجتها الى المياه الصناعية بسبب ايقاف الانابيب المزودة للشركة من طرف ساكنة إميضر المعتصمة بجبل البان، بسبب استغلالها الغير قانوني وبشكل استنزافي لمياه المنطقة.
فبعد ان كانت الكانت الضيعات الفلاحية بإميضر بساتينا خضراء تسد حاجيات الساكنة من الخضروات و الفواكه...و تباع في الاسواق الاسبوعية، اصبحت الآن اراضي جرداء قاحلة مهجورة بسبب الشركة التي نخرت بأبارها المياه الجوفية قضت على الاخضر و اليابس بثلويتها للمحيط دون ادنى تعويض للساكنة الذين اصبحوا يطلبون الإذن لملىء قنينات ماء يروون بها عطشهم،
فبعد ان دمرت الشركة التي تعتبر نفسها فوق القانون نشاطهم الاقتصادى الاساسي تركتهم في فقر و بؤس ، نهجت سياسة اقصائية ضدهم حتى في حقهم في العمل بالمنجم الواقع على اراضيهم بسبب بروتوكولات غير ديمقراطية اضحى فيها العمل وراثيا !!