مجاهد في ندوة الوضع السياسي التي نظمتها شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد بطنجة يشبه العدل والاحسان بداعش قال الأمين العام السابق للحزب الإشتراكي الموحد"محمد مجاهد"، أن جماعة العدل والإحسان لا تختلف مع "داعش"، إلا في التكتيك، حيث يلتقيان في مطلب الخلافة، وذلك خلال ندوة سياسية شارك فيها بمدينة طنجة، مساء يوم أمس.
وأكد مجاهد خلال ندوة"الوضع السياسي ورهاننا الأن"، التي نظمتها شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد بطنجة، بخصوص التحالف مع العدل والإحسان على أن حزب الاشتراكي الموحد عرف نقاشا وما زال سواء عند انطلاق عشرين فبراير وبعدها، معتبرا أن النزوعات التي تدافع على الانفتاح والتعاطي مع العدل والإحسان تبقى فردية، بينما كل بيانات ومواقف الحزب الرسمية واضحة بهذا الخصوص، ترفض وتمنع أعضاءها من التنسيق والانفتاح على تنظيم “العدل والإحسان” اليميني والماضوي المفتقد لوضوح الرؤية والذي يتناقض كليا مع المشروع الديموقراطي الحداثي الذي ننشده يقول مجاهد.
هذا واعتبر مجاهد في ذات الندوة التي تضمنت الندوة محاور كبرى، إذ قام كل من الصحفي حمزة المتيوي والمختار العروسي بطرح أسئلة عدة أسئلة على المتدخل-الدكتور مجاهد-، ماسمي ب”الزلزال السياسي” عقب إعفاء مسؤولين غير ذي أهمية مادام تم تصريفه خارج المؤسسات، مؤكدا على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يمكن أن يتم إلا ضمن دستور متضمنا لمؤسسات حقيقية تشتغل باستقلالية، وتبقى مؤسسة القضاء فعلا سلطة مستقلة، وهذا لن يتأتى إلا عند تحقيق “دستور ديموقراطي ومطلب الملكية البرلمانية كما بلورناه من داخل حزب الاشتراكي الموحد وما زلنا متشبثين به” يقول محمد مجاهد.
نفس المتدخل في إجابته على أسئلة الصحفيين، إعتبر جرأة 20 فبراير بمطالبها وبعده حراك الريف الممتد في الزمن لأكثر من سنة مؤشر على مرحلة قادمة، وهو معطى سياسي وجب على الفاعلين السياسيين الارتباط العضوي مع هذه الحركات الاحتجاجية المتفجرة بكل من الريف، جرادة..، ليستخلص من كل ذالك أنه” لا يمكن ان ينجح حزب يساري كبير، أو أي رهان جديد بمعزل عن الحراكات الجديدة” وعليه وجب الارتباط مع هذه الحركات الجماهيرية وتوفير شروط نجاحها .
بالمقابل أكد مجاهد أن حزبه يسير بخطى حثيتة نحو إندماج مكونات فيدرالية اليسار الديموقراطي، معتبرا أن شروط الإندماج متوفرة، ومؤكدا أنها سوف تكون خطوة جريئة نحو بناء حزب يساري كبير
