المجاهد يقلل من إعفاءات الملك لمسؤولي "الزلزال السياسي".. ويتطلع للتغيير

اعتبر محمد المجاهد أن "الوضع السياسي يحتاج من القوى الديمقراطية لتقييم فترتين زمنيتين في تاريخ المغرب وحصيلتهما، وهما فترة التناوب التوافقي، و20 فبراير وما بعده"، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصلاح الوضع السياسي الراهن بإجراءات ذات طابع محدود.
الأمين العام السابق للحزب الإشتراكي الموحد الذي كان يتحدث في نشاط سياسي نظمته حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بطنجة حول موضوع "الوضع السياسي ورهاننا الأن"، أمس السبت 6 يناير 2018، رأى "أن النظام تمكن من الإنهاء مع الإنتقال في فترة التناوب التوافقي، حيث أضعف المجالات النضالية الإجتماعية والنقابية والمدنية ، وأضعف الأحزاب الديمقراطية التي شاركت في الحكومة، والتي أصبحت الآن في حالة أزمة عميقة"، مشددا إلى أن "الأحزاب المتواجدة منها الإدارية ومنها من تم ترويضها وأصبحت تابعة".
وفي ما يخص "الزلزال السياسي"، قال المجاهد "إنها عبارة إعلامية استهلاكية فقط، وأن من طالته يد الإعفاءات يعتبرون تابعين للدولة، وتفعل بهم ما أرادت في غياب أي آليات واضحة وقانونية، وأن هذا الزلزال أتى لأغراض معينة مرتبطة بحراك الريف، وهو محدود في إطاره الزمني والسياسي".
وطالب المجاهد كل الطاقات الديمقراطية بطرح أسئلة عميقة حول الوضع الراهن والإجابة عنها، معتبرا أن تحسين ظروف العملية السياسية بالمغرب لا يمكن أن يكون إلا بأخذ العبرة مما وقع، في الوقت الذي يرى أن هناك مرحلة جديدة تتشكل وتبدو بوادرها من خلال الحراكات المتتالية في الريف وجرادة وغيرها، والتي تعتبر مؤشرا لتغيير قادم.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
*