سلطات باشوية العرائش تمنع نشاطا تعبويا فكريا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

توصلت العرائش أنفو بنص بلاغ من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العرائش تخبر فيه أن سلطات باشوية العرائش أقدمت على منع نشاط تعبوي فكري كانت تعتزم تنظيمه يوم السبت 27 يونيه بقاعة دار الشباب الراشيدي حول موضوع " ملاءمة مسودة القانون الجنائي مع التزامات المغرب الدولية"
وتضيف أنها تقدمت بطلب الى السلطات المحلية بشأن تنظيم الندوة و من أجل حجز قاعة دار الشباب كما طالبت بذلك إدارتها.وتسلمت ترخيصا مكتوبا يوم 23 يونيو الا انها تفاجأت بمنع مكتوب يوم 25 يونيو.وقد اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا عبرت فيه عن ادانتها لهذا المنع الممنهج والتضييق ومحاصرة أنشطتها واعتبرت المنع تراجعا في حقوق الانسان بالمغرب .
كما أدانت المنع الممنهج والتضييق اللاقانوني على عمل الجمعية ومحاصرة أنشطتها بمبررات واهية وردت في المنع الذي تسلمته مكتوبا و اعتبرته تراجعات خطيرة في أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير ، واستمرارا للهجمة التي تشنها وزارة الداخلية من خلال المنع والتضييق على أنشطة الجمعية وطالبت السلطات المحلية باحترام القانون وحماية حقوق الانسان وعبرت عن عزمها النضال من أجل انتزاع الحقوق المشروعة ومتابعة باشوية العرائش قضائيا .ودعت الى التفاف الاطارات الديمقراطية المناضلة الى التضامن والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بساحة التحرير يوم السبت 27 يونيو على الساعة العاشرة مساء.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العرائش

بلاغ

اقدمت سلطات باشوية العرائش في سابقة خطيرة إلى منع نشاط تعبوي فكري كانت تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيمها يوم السبت 27 يونيه بقاعة دار الشباب الراشيدي ابتداء من الساعة العاشرة مساء حول موضوع ملاءمة مسودة القانون الجنائي مع التزامات المغرب الدولية
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش قد تقدمت بطلب من السلطات المحلية بشأن تنظيم الندوة و من أجل حجز قاعة دار الشباب كما طالبت بذلك إدارتها
وتسلمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش ترخيصا مكتوبا من باشوية العرائش يوم 23 يونيه 2015 عبر رئيستها وانطلقت اجراءات لتهيئ الندوة من حجز القاعة وإعداد اللافتات والدعوات وتوزيعها والإتصال بمؤطري الندوة لتأكيد حضورهم
وإذا بفرع الجمعية يتفاجأ باتصال عاجل من باشوية العرائش يوم 25 يونيه 2015يطالب بإرجاع الترخيص الذي تسلمه مكتوبا واستبداله بمنع مكتوب كذلك مع اتصاله بإدارة دار الشباب من أجل منع القاعة , وعليه:
- فإننا ندين هذا المنع الممنهج والتضييق اللاقانوني على عمل الجمعية ومحاصرة أنشطتها بمبررات واهية وردت في المنع الذي تسلمناه مكتوبا مما يؤكد صحة مواقفنا من التراجعات الخطيرة التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير ،
-كما تؤكد استمرار الهجمة التي تشنها وزارة الداخلية على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ التصريح المشؤوم لوزير الداخلية في يوليوز 2014 حيث توالت سلسلات المنع والتضييق على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- نطالب السلطات المحلية باحترام القانون وحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وكما وردت في دستور 2011 وعلى رأسها حماية حرية الرأي والتعبيروالتجمع و التظاهر والتنظيم ونستنكر هذا التصرف اللامسؤول لسلطات باشوية العرائش
- نعتزم اتخاذ كافة اأشكال النضالية من أجل انتزاع حقنا المشروع في الوجودو التظيم والتظاهر كما نعتزم متابعة باشوية العرائش قضائيا بشأن المنع اللاقانوني لأنشطتنا
- ندعو كافة الإطارات الديمقراطية و الصديقة وجميع المناضلين والمناضلات أعضاء وعضوات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتعاطفين والمتعلطفات معها إلى التضامن والمشاركة في الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها في ساحة التحرير في نفس توقيت الندوة يوم السبت 27 يونيه على الساعة العاشرة مساء