المبررات التي تراجعت بسببها باشوية العرائش عن ترخيص لنشاط لAMDH

منعت وزارة الداخلية، من جديد، نشاطا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهذه المرة لفرع العرائش، حيث كانت ستنظم مساء اليوم السبت في الساعة العاشرة بقاعة دار الشباب الراشيدي، حول ملاءمة مسودة القانون الجنائي مع التزامات المغرب الدولية.
وأفادت الجمعية، في بلاغ لها، أن سلطات باشوية العرائش، أقدمت على منع النشاط، رغم كونها منحت ترخيصا مكتوبا لها يوم 23 يونيو، يقضي بالسماح لها بالقيام بنشاطها.
وبررت باشوية العرائش تراجعها عن الترخيص للجمعية، حسب وثائق يتوفر « فبراير. كوم » على نسخ منها، بعد أن سبق أن رخصت لها في الأول، بكونها « لا ترى مانعا في تلبية طلبكم »، أي في تنظيم النشاط، بررت رفضها من جديد، من حيث الشكل، إلى « عدم الإشارة في الطلب إلى تاريخ تحرير الطلب »، وعدم الإشارة إلى رقم تسجيل الطلب بسجل وثائقكم، وعدم الإشارة إلى توقيت انتهاء الندوة ».
أما النقطة الثانية التي ركز عليها الباشا سبب تراجعه عن الترخيص لفرع الجمعية بالعرائش، فأرجعه إلى الجانب الأمني، مشيرا إلى أن « تنظيم الندوة في الساعة العاشرة ليلا بدار الشباب الراشدي، دون الإشارة إلى توقيت انتهاء الندوة قد يترتب عليه مشاكل أمنية للمشاركين والمدعوين للندوة خصوص وأن قاعة الاجتماع تتواجد في مكان معزول ».
وأوضحت الجمعية، أنها فوجئت باتصال من باشوية العرائش، تطالبها بإرجاع الترخيص المكتوب الذي منحتها إياه، لاستبداله بمنع مكتوب، مع اتصالها بإدارة دار الشباب لمنع الجمعية من استعمال القاعة.
ونددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بهذا المنع و »التضييق اللاقانوني ومحاصرة أنشطتها بمررات واهية وردت في المنع الذي تسلمناه مكتوبا مما يؤكد صحة مواقفنا من التراجعات الخطيرة التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير « .
ومن المنتظر أن تنظم في نفس التوقيت الذي كانت تعتزم فيه تنظيم الندوة، وقفة احتجاجية على هذا التصرف الصادر من باشوية العرائش.