لقاء حول الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والإطلاق الوطني لبرنامج “مشاركة مواطنة‎ “

لقاء حول الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والإطلاق الوطني لبرنامج “مشاركة مواطنة‎ ”
الرباط، 19مارس 2019: الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني هي محور القاء الذي يعقد يوم الثلاثاء 19 مارس بفندق فرح بالرباط، وذلك بحضور السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة والسيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، والسيدة ماريا كارمين كوليتي، مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لشمال إفريقيا وسيتم بنفس المناسبة الإطلاق الوطني لبرنامج “مشاركة مواطنة” لدعم المجتمع المدني بالمغرب.
سيمكن هذا اللقاء من عرض ومناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية لمهمة دعم تقني للاتحاد الأوروبي لصالح الوزارة حيث سيتم مناقشة عنصرين رئيسيين من هذه الخبرة التقنية:
1. الدعم لإحداث نظام حكامة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، من خلال دعم بلورة إطار تنظيمي جديد لتعزيز هذه الشراكة، على ضوء الممارسات الأوروبية والجهوية الجيدة؛
2. المرافقة لتحديث البوابة الإلكترونية شراكة (www.charaka-association.ma) من أجل ضمان تكافؤ فرص ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي وتعزيز الحكامة والحق في المعلومة.
يوفر هذا الحدث الذي يجمع المجتمع المدني والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، فضاءا للنقاش مع مختلف الفاعلين والأطراف المتدخلة لجمع ملاحظاتهم وتوصياتهم ومناقشة كل من تطور إطار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. وسيتم النقاش كذلك حول وظائف البوابة “charaka-association.ma” التي تهدف إلى تعزيز حكامة وشفافية التمويل العمومي وتنمية الشراكات مع المجتمع المدني.
يتفق هذا اليوم أيضًا مع الإطلاق الوطني لبرنامج “مشاركة مواطنة”، الذي يعقد اجتماع أول للجنته الإدارية صباح يوم 19 مارس من أجل المصادقة على خطة عمل البرنامج للفترة 2019-2020 وعلى دعوات تقديم المقترحات الموجهة لمنظمات المجتمع المدني وكذا لتعديل التوجهات الاستراتيجية.
بخصوص برنامج “مشاركة مواطِنة”
أطلق المغرب منذ 2011 ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. في هذا الصدد، يهدف برنامج “مشاركة مواطِنة” إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
يدعم برنامج “مشاركة مواطِنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
يُموِّل الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطِنة” بقيمة 165 مليون درهم (15 مليون أورو) خلال الفترة الممتدة بين 2018 و،2020 بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.