ا للجنة المركزية لحزب الاستقلال تجدد التأكيد من مدينة العيون على مبادرة الحكم الذاتي كحل لقضية الوحدة الترابية

التأمت الدورة الثانية للجنة المركزية لحزب الاستقلال يوم السبت30 رجب 1440، الموافق ل 6 أبريل 2019 بمدينة العيون ، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، وفقا لمقتضيات الفصل 69 من النظام الأساسي للحزب والنظام الداخلي للجنة المركزية.تقدم فيها الأمين العام بعرض سياسي ركز فيه على تطورات القضية الترابية والوضعية السياسية والاجتماعية العامة وخاصة التطورات المرتبطة بورش إصلاح التعليم وتداعيات النقاش العمومي حول مشروع قانون الاطار للتعليم.وعرف تقديم التقرير التركيبي للجان الدراسات المختصة المنبثقة عن اللجنة المركزية باعتبارها مؤسسة للدراسات والأبحاث والذي تمحور حول موضوع إصلاح المنظومة التعليمية
اللجنة المركزية أصدرت بيانا ثمنت فيه جهود الملك محمد السادس من أجل الطي النهائي للصراع المفتعل حول الوحدة الترابية وجددت التأكيد على ان مبادرة الحكم الذاتي تتميز بالشجاعة السياسية وبصدقيتها وجديتها وبقوة الفكرة الديمقراطية التي تحملها وبمضامينها التقدمية والواقعية التي توفر اطارا للعيش المشترك وتضمن سيادة بلادنا على هذه الأقاليم، وتعتبر هذه المبادرة اقصى ما يمكن ان تقدمه بلادنا لحل هذا النزاع المفتعل.وعبرت عن اعتزازها بالدينامية التي يشتغل بها الوفد المغربي المشارك في المائدة المستديرة التي جرت مؤخرا بجنيف تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد هورست كوهلر ورحبت بالمقاربة الجديدة في التعاطي مع الملف والتي تقوي التمثيلية الديمقراطية، وثمنت إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بالمبادرة الملكية لفتح الحوار مع الجزائر كبادرةٍ لحسن النوايا
بالمقابل نوهت بالمساهمة الفاعلة لسيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، و ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، في تعزيز القوة التفاوضية للموقف المغربي الثابت؛ إلى جانب جهود مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي للعيون و كافة المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني في معركة اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وغيرهما من برامج التنمية والتعاون الدوليَيْن، والتي تؤكد استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من منافع الموارد الطبيعية المحلية، وثمار الاتفاقيات الدولية والبرامج التنموية.وعبر ت عن اعتزاز ها بساكنة هذه الأقاليم لما تبديه من تشبث راسخ بمغربية الصحراء واخلاصهم لاواصر البيعة وحرصهم على الاسهام بشكل فاعل في التصدي لخصوم وحدتنا الترابية
من جهة أخرى ثمنت اللجنة المركزية عاليا التقدم الملحوظ للنموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بغلاف مالي يناهز 80 مليار درهم وتعتبره انطلاقة فعلية للجهوية المتقدمة . كما عبر ت عن ارتياحها للنتائج الأولية الهامة لهذا التعاقد بين الدولة والجهات والتي بدأ المواطن يحس بآثاره الإيجابية على معيشه اليومي. و دعت الحكومة إلى التسريع بنقل الاختصاصات إلى المجالس الجهوية، التي من شأنها التمهيد لأفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؛
على مستوى أخر دعت مختلف الفرقاء السياسيين والمؤسسات التمثيلية والقوى الحية إلى التعجيل بتشكيل الجبهة السياسية للدفاع عن وحدتنا الترابية، التي التزَم بإحداثها لقاء العيون التاريخي، لتكون هذه الجبهة منصة لتنسيق مبادرات وآليات الترافع والتواصل والتأثير لدعم القضية الوطنية والتصدي للأطروحات المناوئة، وذلك وفق المرجعيات الراسخة التي لا تراجعَ عنها، والمعتمدة من طرف مجلس الأمن لإيجاد حل سياسي واقعي وعملي ومستدام لهذه القضية المفتعلة.
ومن جهة أخرى جدد ت اللجنة المركزية تأكيدها على ان رؤية الحزب لإصلاح منظومة التربية والتكوين،تستند الى مرجعياته في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية والى مواقفه الثابتة والتي تؤكد على الالتزام بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها و التعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك وفق ما جاء به الدستور، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا للولوج إلى مجتمع المعرفة، والعمل على التسريع باخراج القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة ، وكذا إدماج التنوع الثقافي للإنسية المغربية وتثمين الإرث الحضاري للهوية الوطنية بمختلف روافدها. وتدعو اللجنة المركزية الى جعل المدرسة المغربية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان بمختلف أجيالها، وتقوية روح الانتماء والهوية الوطنية والانسية المغربية، وتلقين السلوك المدني، بعيدا عن منطق التصادم والانكماش والهويات الحصرية التي تهدد العيش المشترك.كما تدعو الى النهوض بمكانة المدرسة العمومية وضمان جودة التعليم بها وإعمال مبدإ تكافؤ الفرص وجعلها وسيلة لضمان الارتقاء الاجتماعي. وتمكين التلاميذ من القدرات والمهارات التي ستقوي فرصهم وحظوظهم للاندماج في سوق الشغل والمجتمع، لاسيما باستباق التحولات القادمة في سوق الشغل.العمل على مواجهة التعليم الطبقي بتقليص الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، و بين التعليم في المدن والعالم القروي بالإضافة الى العمل على الحد من الفوارق على مستوى الهوة الرقمية بين الجهات والمجالات الترابية على المستوى الوطني.و اعطاء مفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، و تعلن عن تشبثها بالاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. مع جعل اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات,وتحيي نضالات الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الذي استطاع الدفاع والترافع عن عدد من المبادئ الاستقلالية المؤطرة للمسالة التعليمية ببلادنا وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن اللغتين العربية والامازيغية و التصدي لمحاولات ضرب مجانية التعليم وتحيي جهوده التي افضت الى حذف التعاقد من مشروع قانون الاطار حول التعليم بالإضافة الى مساندة الأساتذة المتعاقدين في مطالبهم المشروعة.