في ندوة صحفية المديرية العامة للأمن الوطني تستعرض حصيلة تدخلاتها الأمنية خلال الاشهر الماضية

أفاد السيد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، في ندوة صحفية نظمت صباح اليوم الخميس بمقر المكتب المركزي لمراقبة التراب الوطني، أن العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف المصالح والمجموعات التابعة للمديرية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير إلى غاية 15 شتنبر الجاري، أسفرت عن توقيف 420.348 شخصا، من بينهم 331.252 تم ضبطهم في حالة تلبس، و89.096 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 8,23 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة؛
وذكر المسؤول الأمني، أنه تم تسجيل ارتفاع كبير، بمعدل 40 بالمائة، في عدد قضايا المخدرات التي نجحت مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في إجهاضها، كما تم تسجيل ارتفاع مماثل في عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 50 بالمائة، إذ تم توقيف 94.010 شخصا من بينهم 308 أجنبي، في الوقت الذي شهدت فيه نفس الفترة من السنة الماضية توقيف 62.839 شخصا.
كما تم تسجيل نسب حجز نوعية في مختلف أنواع المخدرات، وذلك بفضل تنسيق الجهود بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في هذا المجال، إذ تم حجز 112 طن و138 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، ومليون و161 ألف قرص مخدر. كما تم حجز 44 كيلوغرام و32 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و402 غراما من مخدر الهيروين.
وتمت معالجة 4.042 قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة، مكنت من تفكيك 36 شبكة إجرامية وتوقيف 301 منظما لعمليات الهجرة السرية، وحجز 2.026 وثيقة هوية أو سندات سفر مزورة. كما تم توقيف 22.747 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم 16.245 أجنبي.
ومن جهته شدد السيد بوبكر سبيك، رئيس الخلية المركزية للتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تتم متابعة جميع الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فايسبوك" لتكريس الإحساس بالأمن لدى المواطن.
وأكد سبيك أن المديرية نشرت 133 تكذيبا خلال 9 أشهر بمعدل بيان حقيقة كل يومين، وتابع في معرض حديثه خلال ندوة صحفية اليوم بمدينة سلا :"غيرنا فلسفة التواصل، كنا نتواصل وفق ما يفرضه القانون، الآن لا نحجب عن وسائل الإعلام إلا ما يفرضه القانون".
وتابع:"نشرنا 4500 بلاغ خلال السنة الماضية، وننهج سياسة الانفتاح أيضا على الإعلام البديل، وتعاملنا في هذا السياق بجدية مع 112 فيديو".
وأضاف سبيك:"في سياق التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي نميز بين تدوينة تتعلق بحرية التعبير وتدوينة تهدد أمن وسلامة المواطنين.