الحكومة مسؤولة بشكل تضامني في قضية فرح

بما ان الفصل 6 من الوثيقة الدستورية نص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة و الجميع أشخاص ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامثتال له
فان قضية المرحومة فرح ينبغي ان تضع كل مسؤول أمام مسؤوليته بعدما ثبت أنها قيد حياتها لجأت إلى المستشفى الاقليمي بالعرائش بناءا على ورقة إرسال موجهة من مسؤول مصلحة التوليد بالمستشفى المدني بالقصر الكبير إلى المندوب الإقليمى للصحة بالمستشفى الإقليمي بالعرائش لوجود طبيب مختص بهذه الأخيرة وفقا للإجراءات المتبعة في سير مرفق من مرافق الدولة موضوع تحت إشراف و وصاية الحكومة التي تعمل تحت سلطة رئيسها وفقا للفصل 89 من الدستور و على ضمان تنفيذ القوانين..
ان لجوء المرحومة الى هذا المرفق يدخل في نطاق الاسفادة من حقها كمواطنة في الصحة الذي يعني الضمان الفعلي للحق في الولوج إلى الخدمات الصحية وفقا للفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه أن الدولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية والحماية الاجتماعية و التغطية الصحية..كما تسهر الدولة بصريح الفقرة الأخيرة من الفصل 35 منه على ضمان تكافؤ الفرص للجميع و الرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا و في ذات السياق نص الفصل 22 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظروف من قبل أية جهة كانت خاصة أو عامة معتبرا الحق في الحياة بمقتضى الفصل 20 أول الحقوق لكل إنسان و يحميه القانون..
كما أنه في سياق تنزيل الحق في الصحة تضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام غرفتي البرلمان ،نواب ومستشارين العديد من الإجراءات و التدابير في مجال الصحة تهدف في مجملها تحسين وتعميم الخدمات الصحية بما في ذلك استكمال الأوراش والإصلاحات المتعلقة لتشمل أكثر من 90 في المائة من الساكنة مؤكدا على النهوض بصحة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة و تكريس صحة الأم و الطفل كأولوية وطنية استراتيجية..
فالدستور نص على الاحترام التام لقواعد وأسس القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني وجعل الدولة في شخص رئيس الحكومة مسؤولة دستوريا عن ضمان الحق في الحياة و الحق الصحة الأمر الذي يتطلب تفعيل قاعدة : “الحكومة مسؤولة بشكل تضامني ”