"الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" تحذر من عدم صلاحية استهلاك "سيدي حرازم" والشركة تعبر عن أسفها

أصدرت "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" بلاغا هاما توصلنا بنسخة منه حول الاخبار الرائجة عن عدم صلاحية استهلاك المياه المعدنية "سيدي حرازم" من صنف 0،5 و1 لتر، المأخوذ عينات منها بجهة سوس ماسة حيث تبين احتواؤها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين، خصوصا الأطفال منهم والمسنين وذوي نقص المناعة. تم إنتاجه سنة 2019، متهمة وزارة الصحة بالتستر على الأمر بشكل مفضوح.ولم تتخذ التدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية، ولم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة.
وحدرت "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" المواطنين من استهلاك المياه المعدنية السالفة الذكر وطالبت بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب تستر الوزارة الوصية على إبلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع..
وحملت الجمعية رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية مسؤولية تداعيات بيع ماء "سيدي حرازم" الفاسد،واكدت الجمعية أن ذلك تمس في الصميم التزامات المغرب بأهداف
الالفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة.ودعت في الاخير رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية الى تحمل مسؤوليهم كاملة في الموضوع
من جانب اخر ردت شركة سيدي حرازم في بلاغ لها حول صدور مقالات في موضوع عدم صلاحية المعدنية ان فعلا تمت مراقبة من طرف المعهد الوطني للصحة لتلاثة علب من قنينات سيدي حرازم تم من صنف 0،5 مصنعة في خط جيد للتعبئة احدث اواخر شهر غشت 2019 وتم اتخاد تلاثة تدابير بالاتفاق مع وزارة الصحة بمتعلقة بمبد الحيطة حيت تم توقيف الخط المعني ومبدا التدخل وتوقيف جميع نقط البيع لجميع انتاج المواد الغير الصالحة حتى وان كان الامر لايهم ثلاث وحدات محدودة وتم تبديد جميع المنتجات.ومبدا التدخل تم تشخيص جميع شبكات الانتاج لتحديد مصدر المشكل هذا التحليل قادنا الى ان شكل القنينة من صنف 0،5 لسيدي حرازم ثلاث محلات محدودة مصنعة محدودة منذ التمكن احدث خط للتعبئة اواخر شهر غشت 2019.
من جانب اخر قالت الشركة انها اتخذت كافة التدابير الضرورية لوقف بشكل نهائي لعدم صلاحية وعبرت عن أسفها لهذا الحادث .