على هامش المائدة المستديرة في الحق للوصول الى المعلومة البيئية ومتابعة ملف تدبير النفايات بطنجة

المهدي السباعي
في إطار مشروع تقوية قدرات الفاعلين في الحق للوصول الى المعلومة البيئية STRIPE، و متابعة لملف تدبير النفايات الصلبة ، نظم مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة بمقره مائدة مستديرة تحت عنوان ” أية مستجدات بخصوص مشروع مركز طمر و تثمين النفايات الجديد بطنجة” و ذلك يوم الخميس 21 نونبر 2019
فبعد كلمة الافتتاح للأستاذ عبد العزيز الجناتي رئيس مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية التي عرض فيها سياق اللقاء المرتبط باستفزاز الفاعلين و حثهم على الانفتاح أكثر على مختلف الفاعلين و تقاسم المعلومات معهما و اعمال مبادئ المشاركة في صناعة و تنفيذ البرامج العمومية قدم الأستاذ شكري مداخلة تاطيرية لهذا اللقاء تضمنت بالخصوص اشكالية تدبير النفايات الصلبة بطنجة خاصة مسألة الجمع و النظافة و الاكراهات البيئية التي يعرفها المطرح القديم، وضرورة التعجيل بفتح المطرح الجديد.
و اعطيت بعده الكلمة لتوضيح بعض القضايا و المعلومات المرتبطة بالموضوع لكل من السيد عبد السلام العيدوني رئيس مجموعة جماعات البوغاز الذي بسط بشكل مفصل هذه الاشكالية المركبة و المعقدة و التي تتداخل فيها اشكالية تهيئة المحاور الطرقية و مراكز التحويل و اغلاق المطرح القديم و تهيئة المطرح الجديد ، إضافة الى اشكالية الوفاء بالالتزامات مع الشركاء و اشكالات الصفقات العمومية و مساطر مراجعتها و كذا اشكالية وجود العقار المناسب لمركز تحويل النفايات ،و هي الاشكالات التي تعترض اغلاق المطرح الحالي و الانتقال لمركز تثمين النفايات.
مداخلة السيد طارق الايدغري فانصبت على الجانب التقني في اعداد المطرح الجديد و كيفية تثمين النفايات بالإضافة الى توفير اللوجستيك الضروري لهذه العمليات التقنية ، وأن هذه التجربة التي تعرفها مدينة طنجة تعتبر جديدة حتى على الصعيد الوطني و بالتالي فمعالجتها كانت منطقيا ان تاخذ كل هذا الوقت .
و عبر الهاتف تواصل السيد خيدور المدير الجهوي لقطاع البيئة مع المشاركين لشرح الدور الذي قامت به الوزارة في تهيئة المركز الجديد لطمر و تثمين النفايات و كذا في غلق و اعادة تهيأة المطرح القديم.
و بعد نقاش مستفيض مع الحضور و الذي اتضح فيه انه خلال شهري فبراير و مارس 2020 حسب المتدخلين يمكن لمدينة طنجة ان تعرف افتتاح مركز طمر و تثمين النفايات بالمنزلة اذا تضافرت جميع الجهود و التزمت جميع الاطراف بمسؤولياتها.
وفي الختام خلص الحاضرون الى التوصية بما يلي:
– ضرورة وجود مخطط مديري اقليمي لتدبير النفايات الصلبة لتفادي هذا التدبير الارتجالي للقطاع.
– اعمال مقاربة تشاركية حقيقية يكون فيها المجتمع المدني شريكا فاعلا ، من اجل شفافية و تواصل اكثر و تقاسم المعلومة مع الفاعلين الاخرين و أن المعالجة الاحادية تجووزت و نتائجها اضحت معاكسة لانتظارات الساكنة.
– العمل على المرور الى الفرز من المنبع و الانتاج المشترك للنظافة لانه السبيل الأمثل لتفادي هذه الاكراهات المستقبلية لأن الحلول المقترحة تبقى فقط مرحلية و لا تؤمن استدامة تناول الموضوع.