مناجم الفوسفاط في لوحة قيادة الاستراتيجيات القطاعية في الاقتصاد الوطني

أحمد رباص
ينتمي الفوسفاط لقطاع المعادن، غير أن لوحة قيادة الاستراتيجيات القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية رغم أدراجها الفوسفاط في هذا الاطار لا تقول أي شيء عن المعادن الأخرى من ذهب ونحاس وحديد..الخ، وكأن باطن أرض المغربب خال من المعادن النفيسة والعادية. كل ما هناك أن الفوسفاط يساهم بنسبة 3.2٪ من إجمالي القيم المضافة حسب الأسعار الحالية وبنسبة 11.1 ٪ حسب الأنشطة الثانوية بين عامي 2008 و 2017.
إلى ذلك، تضيف أنه وظف بشكل مباشر أكثر من 53900 شخص؛ أي ما يعادل 0.5 ٪ من القوى العاملة النشيطة خلال عام 2016، استنادا إلى الوثيقة ذاتها، أصبح المغرب على مر السنين وبضل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، منتجا رائدا في السوق العالمية للفوسفات ومشتقاته.
وهكذا، أثبتت المجموعة مرونة من خلال مزاياها التنافسية الثابتة، خاصة الاحتياطيات الهائلة من الفوسفاط، وتكاليف الإنتاج الأكثر انخفاضا في الصناعة بعد إنجاز وتفعيل مشاريع الهيكلة (تشييد خطوط نقل لباب الفوسفاط)، والتنويع المعتبر لأسواق التصدير بانفتاح ملحوظ على القارة الأفريقية مع منتجات تتكيف مع الخصائص المناخية والفلاحية للأراضي الأفريقية .
وعلى الرغم من السياق العالمي الذي تميز بانخفاض أسعار الفوسفاط ومشتقاته خلال 2017، تعترف الوثيقة بأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حققت أداءات جيدة مع زيادة في رقم معاملاتها بلغت نسبة 14 ٪، حيث انتقل (الرقم) من 42.4 مليار درهم في عام 2016 إلى 48.5 مليار درهم في عام 2017. في هذا السياق، تلاحظ الوثيقة أن المنتوج تميز بهيمنة مبيعات الأسمدة للخارج بحصة تبلغ 54٪، تليها صخور الفوسفاط (21 ٪) ، وحصة 15 ٪ من الحمض الفوسفوري.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي للإيرادات، تؤكد الوثيقة على أن المجموعة تمكنت من التواجد بشكل قوي في جميع المناطق العالم مع ارتفاع ملحوط في أفريقيا التي تستحوذ الآن على حصة قدرت ب27 ٪، متبوعة بأوروبا (22٪) وأمريكا الشمالية (16٪) وأمريكا اللاتينية (16٪) والهند (9٪) والشرق الأوسط (6٪). هذا، وقد استمر حجم الطلب دون انخفاض يذكر خلال سنة 2017 في المناطق الرئيسية، وخاصة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، وبالأخص في أفريقيا، حيث ازدادت الصادرات بنسبة 50٪ تقريبا، من 1.7 مليون طن في عام 2016 إلى 2.5 مليون طن في عام 2017، تقول لوحة القيادة.
توعز الوثيقة هذه الإنجازات إلى نجاعة استراتيجية المجموعة الاستباقية التي راهنت على زيادة ملموسة في القدرة على الإنتاج مع التخفيف من وطأة التكاليف، نتيجة لبرنامج استثماري مكثف عبأ، خلال مرحلته الأولى 2008-2017، 75 مليار درهم، منها 50 مليار درهم لصالح المقاولات المحلية. وبذلك تكون المرحلة الأولى -حسب الوثيقة – قد رفعت طاقة إنتاج الأسمدة للمجموعة إلى 12 مليون طن في عام 2017 بدلاً من 4 ملايين طن في عام 2007 وقدرة تصدير الفوسفاط الخام إلى أكثر من 18 مليون طن.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المجلس الإداري للمجموعة قد اعتمد مؤخرا المرحلة الثانية من هذا البرنامج الاستثماري برسم الفترة الممتدة بين2018 و2028 والذي ينص على تعبئة 100 مليار درهم (10 مليارات درهم في السنة) سوف تهم بشكل رئيسي ثلاث مناطق وهي: المحور المركزي (اليوسفية – بن جرير – آسفي)؛ المحور الجنوبي (العيون)؛ أفريقيا (إثيوبيا و نيجيريا، بالأساس).
إلى ذلك، تضيف الوثيقة أنه من أجل الاستفادة من الإيجابيات الأساسية للقطاع على المدى الطويل، تهدف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى توحيد قيادتها، بالنظر إلى احتياطياتها الكبيرة، إلى قدرتها الإنتاجية، وإلى مرونتها، واعتبارا لتكاليفهاالتنافسية في الإنتاج، من خلال الاستفادة من قربها من الأسواق الرئيسية والفرص الواعدة.
تحقيقا لهذه الغاية، تحرص المجموعة – وفق منطوق لوحة القيادة – على التعزيز المستمر لشراكاتها سواء من خلال المشاريع المشتركة، أوالاستثمارات في الأسهم أو الاستثمارات المباشرة خارج الموقع، من أجل تحقيق أهدافها المتوسطة والطويلة الأمد. في الواقع، تراهن المجموعة، خلال العشرية المقبلة، على التقاط نصف الطلب العالمي الإضافي على الأسمدة الذي يتراوح تقديره بين 25 و27 مليون طن.