نظام الرعاية الصحية في كوبا .. درس مجاني للمغرب

كوبا جزيرة صغيرة ، بعدد سكان قليل ، ليس بتعداد 35 مليون نسمة بالمغرب ، بموارد محدودة ، وتحت الحصار الأمريكي مند ثورة فيديل كاسترو / جيفارا في خمسينات القرن المنصرم، إلى أن نظام الصحة في كوبا بمثابة درس وقدوة لكل بلدان العالم، فالنظام الصحي في كوبا متطور للغاية لأنه يربط بين البحث وبين التطوير، عكس المغرب الذي لا ينفق إلى نسبة 0.8 % كميزانية سنوية للبحث العلمي من الناتج الداخلي الخام، الذي يلعب دور مهما في بناء الحضارات والأمم، فالأمة الواعية العارفة ترتكز على العلم والعلوم في بناء حضارتها وفي تكوين أبنائها، وليس على “راقي شرعي” يجند جمهرة من الناس هنا وهناك للخروج للشارع بدعوى التضرع والتكبير والتهليل فيما الدولة تفرض حجرا صحيا عاما، على الرغم من أن معايير المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة تعتبر أن نسبة الإنفاق المثالي على البحث العلمي هي التي تكون آكثر من نسبة 2 %, وجيدة إذا كانت نسبة ميزانية 12 % لقطاع الصحة .
المراكز الصحية في كوبا لا تبعد عن بعضها البعض إلا بمسافة 10/ 20 km فقط بما فيها المتواجدة في البادية والجبال، بينما فالمغرب فبعض المدن في المجال الحضري لازالت تفتقر إلى أدنى مستوصف صحي للساكنة المحلية للمدينة، وكوبا تتوفر على مئات مختبرات البحوث الأمر الذي حولها إلى مركز الريادة الدولي اليوَم في أمراض العيون والجلد وعلاج سرطان الرئة، عكس المغرب الذي يلقي بثقله على معهد باستور بمدينة الدار البيضاء في غياب مراكز مختبرات جهوية في كل المدن المغربية ، الأمر الذي جعل وثيرة الإختبارات جد بطيئة في الكشف المبكر عن الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا وعزلها عن محيطها ومباشرة علاجها بأسرع وقت ، والجزيرة الصغيرة ” كوبا ” ترسل بعثات طبية إلى كل أرجاء المعمورة وبلدان العالم ويداوم على مستشفيتاتها مرضى من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أمريكا اللاتينية والجنوبية، عكس الآلاف من المغاربة المترفين أصحاب القرار السياسي والإقتصادي لا يعالجون بمستشفيات وطنهم بل ببلدان أوروبا هم وذريتهم، ولم يشجعوا على الإستثمار في البنية الصحية للبلاد، فأهدروا من الوقت على البلد لإقامة بنية تحتية صحية تعفيهم وتعفي العديد من المغاربة من التسول أمام مستشفيات باريس آو مدريد آو بروكسيل أو كندا حتى مقابل العلاج بالعملة الصعبة، وفي 1960 لم يكن بكوبا إلا 3 جامعات ، لتتوفر ” الجزيرة الصغيرة” الآن على أكثر من 60 جامعة فيما تبلغ نسبة الأمية 1 % ، وإن قارنت بين الترتيب الدولي لمؤشر الجودة ستجد الجامعات الصومالية آفضل من المغربية التي تقبع في ديل المراكز الأخيرة ، على الرغم من أن الصومال تعيش على إيقاع صراعات قبائلية وأزمة مجاعة وفقر خانقة وبالتالي أن يكمل مكامن الخلل ؟الأمر متعلق الإيمان بقضية الوطن وعموم الكادحين وليس العزف على الوثر الحساس بشعارات شعبوية والتغني بالوطنية والتشدق بها في كل المحطات وفي الصالونات السياسية .