الاستاذ عزيز العليكي كيف سيكون وضع المؤسسة المنتخبة و المسؤولين الممارسين لمهام الرقابة عندما يقصد المواطنون و المواطنات الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق الموجودة بحوزتها إدارتها ولا يجدون أرشيفا ولا وحدة تتولى مهمة تنظيمه و صيانته، ولا مسؤول عن تدبير مجموع الوثائق التى أوجب القانون الاحتفاظ بها، فغياب الأرشيف وتشتيته بفعل تواجد ثلات مقرات البلدية، القديمة و المكرية و الجديدة ، يطرح مشاكل عويصة حول التنزيل الفعلي للقانون رقم (31.13 ) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2018 تفعيلا للفصل 27 من اادستور باعتباره حق لا يقتصر على المعلومات دون الوثائق التي تلعب دورا مهما في ترتيب الآثار القانوني و حفظ ذاكرة المدينة ، فالجميع أصبح يلاحظ أن أرشيف الجماعة مشتت بين أزقة و دروب مقرات البلدية الثلاث في انتظار من سيجمع ما تبقى منه بعدما صار الأمر ملزما كتدبير أولي لممارسة الحق في الحصول على المعلومات و للتفاعل بشكل جدي مع توصية تقرير لجن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية الأخير المتعلق بجماعة العرائش الذي أوصى بضرورة خلق مصلحة أو خلية خاصة بتدبير الأرشيف وإعطاء الاهتمام اللازم لتنظيمه وحفظه وفقا لما أمر به القانون خصوصا بعدما صار تدبير الأرشيف ومأسسته مدخل أساسي لتفعيل الحق في الحصول على المعلومات وشرط لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ودعم مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة في أفق ترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة، لكن يبدو وكأن المؤسسة المنتخبة و "السياسيين" و لما لا، المسؤولين عن ممارسة سلطة الرقابة بهذا الخصوص يخشون أرشيفهم.
