تفاصيل نوستالجيا التزوير لهدم عمارة بشارع محمد الخامس بالعرائش

يتابع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الإستئناف بطنجة 11 شخصا بجناية التزوير في ورقة رسمية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة .كان في الأول المحضر مكتوب بخط اليد وموقع من طرف أعضاء اللجنة اللي خرجت تعاين العمارة .
الاستنتاج الذي خرجت به اللجنة مفاده أن العمارة تتطلب خبرة تقنية صادرة عن مختبر لكي يحدد هل اساسات العمارة لازلت متينة او او تتطلب الهدم.و بعد ذلك وحسب تصريحات البعض توصلوا باتصال من العمالة يطلب منه تغيير كل شيئ واقترحوا الهدم…
اللجنة اجتمعت مرة أخرى بمكتب رئيس دائرة للا منانة بشارع محمد الخامس بمدينة العرائش بحكم انه هو رئيس اللجنة وأعادوا محضرا آخر في نفس اليوم ولم يحضر موظف من المصلحة واستبدلوه بموظف آخر. وكتب محضر جديد واقترحت اللجنة الهدم .
المفاجاة ان الاشخاص المهاتفين والذين وقعوا المحضر الثاني لم ييكونوا مدركين ان نسخة من المحضر الأول تم تسربيها.
اصحاب المحلات تحولت حياتهم إلى جحيم من بعد ما بدأت تتهاطل عليهم إنذارات بالإفراغ وتصدر احكام ضدهم في جميع مراحل التقاضي وطالبتهم بافراغ المحلات التي كان اصحابه يتساءلون لماذ تطلبهم المحكمة بالإفراغ وهم يتوفرون على محضر اللجنة تقترح ان هذ العمارة تتطلب خبرة . فاستعانوا بمختبر عمومي أكد في الخبرة أن هذ العمارة صحيحة ومتينة الاساسات تستدعي بعض الإصلاحات الطفيفة .
كما ان اصحاب المحلات لم يكونوا على علم ان هناك محضرا آخر فيه اقتراح هدم العمارة وان المحاكم على اختلاف درجاتها كانت تبني قرارها على محضر اللجنة فيه مقترح الهدم وهو أمر مفهوم حيث القضاء يحكم بناء على الوثائق المتوفرة .
وبعد التأكد بأن اللجنة أعدت محضرين المحضر الأول بخط اليد يقر أنهم غير قادرين على التقرير هل العمارة تهدم أو تتطلب مختبرا متخصصا هي نفس اللجنة باستثناء عضو اقترحوا هدم العمارة .
السؤال هو من هذا الذي هاتف بالتيلفون أعضاء اللجنة وطلبهم بتغيير الاقتراح وهذا حسب تصريحهم ، والسؤال الثاني هل كان تغيير المحضر مجانيا ؟هذا تساؤل مشروع وليس إدانة لجهة ما ؟الخطير هو أن بيع العمارة كان في مارس ورخصة مقرر الهدم تسلمت للبائعين شهرين او اكثر من بيع العمارة.
السؤال كيف تباع العمارة في شهر مارس والرخصة خرجت ف شهر يونيو في اسم البائعين ولس في اسم من اشتروا العمارة ؟
هذا الجزء الأول
من وقع على مقرر الهدم و ماذا قال لهم وبكم ….يتبع