عززت المنظمة الديمقراطية للشغل صفوفها بتأسيس المنظمة المغربية للمهن الفنية والصناعات الثقافية الذي يعتبر تحولا جديدا ومقاربة اجتماعية في تناول قضايا الفن والمبدعين بحسب المؤسسين لهذه النقابة . النقابة اصدرت بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه اعابر التااسيس يدخل في إطار الدينامية التي تشهدها المنظمة الديمقراطية للشغل وبتعاون مع المنظمة الديمقراطية للثقافة ومن أجل بلورة مشروع وطني ثقافي يأخد بعين الاعتبار كل المكونات الثقافية وما تحمله من مضامين على كافة المستويات المجالية والبنيوية والمؤسساتية. وفي سياق التحولات الكونية التي تجعل من الهوية والذاكرة الوطنية رهانا أساسيا في بناء المشروع التنموي وتأهيل الموارد البشرية ذات الحمولة الثقافية والإرث الحضاري في الحفاظ على كينونتها ومواجهة كل التحديات التاريخية والثقافية وتحت شعار : ( الرهانات المطروحة على المنظمة المغربية للمهن الفنية والصناعات الثقافية وتأسيس البنيات الأولية لمفهوم الصناعات الثقافية وتثمين الموروث الثقافي والفني والنهوض بالأوضاع المادية والإجتماعية للعاملين بالحقل الإبداعي) ولتنزيل مضامينه الكبرى، وبعد تقييم لمختلف المشاريع المطروحة من طرف ثلة من المبدعين والمختصين في المجال الفني تمت هيكلة المنظمة المغربية للمهن الفنية والصناعات الثقافية والتي تتوزع تركبتها على الشكل التالي : _ شفيق بورقية : كاتبا عاما . _ إلهام أبارو : نائبة الكاتب العام . _ عز الدين سيدي حيدة : نائب الكاتب العام . _ مصطفى تيسير : نائب الكاتب العام . _ محمد لمين : مقرر . _ بوسيف طنان : نائب المقرر . _ سعيد افريكش : أمين المال . _ نور الدين أوسلمان : نائب أمين المال . _ عبد الجليل ذاكير : مستشار . _ زهرة المهبول : مستشارة . أرضية تأسيس المنظمة المغربية للمهن الفنية والصناعات الثقافية تجمع مختلف الرؤى والاجتهادات على المحور المركزي للثقافة باعتبارها مصدرا للإبداع والابتكار ووسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق أصبح الحديث ومنذ أواسط القرن الماضي يدور حول ما يسمى بالصناعة الثقافية حيث أدرجتها العديد من الحكومات كخيار إنمائي مستدام يعتمد على موارد متجددة تروم خلق طفرات نوعية في مختلف مناحي التنمية البشرية. تأسيسا على هذا المنحى يأتي تأسيس المنظمة المغربية للمهن الفنية و الصناعات الثقافية. للإجابة على جملة من إشكاليات الصناعة الثقافية والإبداعية مرتبطة بالمجالات التالية: الاعتبارات السياسية والثقافية للدولة؛ الحقول الثقافية؛ اعتبار الثقافة حقا وخدمة عمومية الاعتبارات الحقوقية؛ التحديات التشريعية والقانونية أدوار كل المبادرات الخاصة والعمومية أهمية الاحتضان والرعاية إبراز العرض الثقافي وحجمه ونوعيته وتطويره ودمقرطته؛ حقوق المؤلف / المبدع؛ المسألة الهوياتية؛ وضعية أهل الفن والإبداع وصناع الفرجة؛ استثمار التراث والثقافة وعلاقتها بالقطاعات ذات الصلة (الثقافة – الصناعة التقليدية ) إننا لا ندعي أن يتضمن هذا بعدا مغايرا يقفز على كل التراكمات التي تحققت في هذا الميدان، لكنه يشكل إضافة نوعية تحمل رؤية مغايرة في مقاربة الأشياء واقتراح الحلول الناجعة لتجاوز كل الاكراهات. إن ما نطمح إليه في مغرب اليوم إن يكون لدينا مشروعا ثقافيا يقوم على تحديث الثقافة المغربية … مشروع ثقافي يستمد قوته وصلابته من الأسئلة المطروحة علينا. ماذا لدينا؟ ماذا يجري حولنا؟ ما الذي يتوجب علينا القيام به؟ فالواضح أن هناك رأسمال ثقافي بالغ التنوع والفني لكنه غير متمن – تحويلات عمومية مختلفة في مقابل نقص وتوزيع مجالي غير متكافئ في البنى التحتية – بنايات ثقافية وفنية ونقص على مستوى البرمجة والتنشيط – غياب التكوين ان على مستوى الجمهور أو القيمين على الفن والثقافة ببلادنا. من هذا المنطلق أذن ستقوم توجهاتنا بشراكة صحبة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين العاملين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني على الاشتغال وفي المقاربات التالية: 1- سن قوانين مغرية ومحفزة تدفع المقاولات الثقافية إلى الاستثمار أكثر في مجالات الثقافة والإبداع (السينما المسرح/ الإنتاج السمعي البصري / الموسيقي/النشر والكتاب الفنون التشكيلية…) 2- الرفع من الميزانيات السنوية المرصودة للقطاع الثقافي والفني (وزارة الثقافة وكافة الوزارات ذات الصلة الوثيقة بالعمل الثقافي الجماعات الترابية / القطاع الخاص…) 3- إدراج البعد الثقافي والفني ضمن مختلف برامج ومخططات عمل الوزارات والجماعات الترابية وفي العائلة والمؤسسات التعليمية المرافق الروحية والدينية الفضاء العام / وسائل الاتصال السمعية والبصرية 4- وضع إطار مؤسسي وقانوني وفق أسس أكثر دقة وصرامة أن على مستوى الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو الترويج والتواصل 5- الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للعاملين في مجال الفن والإبداع بما يساهم في تمكينهم من الاستفادة من الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية ومن فقدان الشغل… 6- الانخراط الدائم في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة . 7- التمسك الدائم بثوابت المملكة المغربية الشريفة . الرباط في 08 يناير 2021
