عرفت أسعار زيت المائدة لمختلف العلامات التجارية في المغرب ارتفاعا كبيرا، منذ أيام قليلة، هم جميع الأحجام والأنواع؛ وهو ما أثار موجة احتجاج رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي. و تعتبر حرية الاسعار المبدأ الاساسي لاقتصاد السوق. حيث تلعب دورا أساسيا في وضع قواعد وآليات المنافسة الشريفة في السوق. و يعتبر الثمن المحدد من طرف السوق و الذي ينتج عن التوازن بين العرض والطلب الثمن الأمثل الذي يحقق التوزيع المتوازن للموارد في سوق معين. لكن المشرع المغربي من خلال القانون 12.104 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة وضع استثناءات على قاعدة حرية الأسعار . بالإضافة إلى هذا جاء القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك بمجموعة من الحقوق تهم المستهلك كالحق في الإخبار و الحق في حماية حقوقه الاقتصادية . اذن ما مدى قانونية الزيادة في أسعار زيوت المائدة من خلال قانون حرية الأسعار و المنافسة ؟ و ما هي الحقوق التي أتى بها قانون تدابير حماية المستهلك لحماية المستهلكين من الزيادات في أسعار الاستهلاكية الأساسية ؟ أولا: قانون حرية الأسعار و المنافسة و ارتفاع أسعار زيوت المائدة: بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة نلاحظ أن أسعار زيوت المائدة حرة و غير خاضعة للتقنين بمعنى أن المشرع فتح المجال أمام المصنّعين لتحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة، حسب ما تنص عليه المادة الثانية من القانون نفسه؛ لكنه ترك الباب مفتوحا أمام تدخل الإدارة ضد "ارتقاع أو انخفاض فاحش في الأسعار". لكن ما يمكن اعتباره مخالفا لقانون حرية الأسعار و المنافسة في ارتفاع أسعار زيوت المائدة هو الزيادة في السعر من طرف عدة شركات في يوم واحد و بدون توضيح أسباب ذلك وهذا يدخل في نطاق التوافق وهو ممنوع ومخالق للقانون 104.12 المتلق بحرية الأسعار و المنافسة. بالإضافة إلى احتكار السوق بأكثر من 50 في المائة يعتبر خارقا لقانون حرية الأسعار و المنافسة و وجب تدخل مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية منصوص عليها في المادة 166 من دستور 2011 و منظمة بالقانون رقم 20.13 . ثانيا : قانون تدابير حماية المستهلك و ارتفاع أسعار زيوت المائدة : جاء المشرع المغربي من خلال القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك بمجموعة من الحقوق لحماية المستهلك أهمها: 1) الحق في الاعلام يخول هذا الحق للمستهلك إمكانية الحصول على جميع المعلومات الأساسية المرتبطة بالمنتوج، السلعة أو الخدمة المزمع شراِؤها. كما ويساهم في تعزيز حس المسؤولية لذا المستهلك ويمكنه من القيام باختيارات عقلانية وبكل شفافية. لكن الزيادة في أسعار زيوت المائدة بدون إعلام و توضيح أسباب ذلك يعتبر خرقا لأهم حق من حقوق المستهلك و هو الحق في الإعلام . 2) الحق في حماية الحقوق الاقتصادية يتضمن القانون 31.08 أحكاما تمكن من حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك كضمان الحق في الحصول على المنتوج، السلعة أو الخدمة بالثمن الذي يتناسب وجودته، كما تحمي مقتضيات هذا القانون من الشروط التعسفية ومن استغلال الضعف والجهل أو البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي . و بالرجوع إلى ما قامت به شركات زيوت المائدة فهو يعتبر قرار يخلو من المواطنة و يعتبر تهجيجا ضد السلم الاجتماعي و مخالفا لحقوق المستهلك و لقانون حرية الأسعار و المنافسة. بالإضافة إلى هذه الحقوق هناك حقوق مهمة منظمة بمقتضى قانون حماية تدابير المستهلك وتتجلى في الحق في الاختيار والحق في التراجع. ختاما و من أجل الحد من هذه الممارسات يجب تدخل مجلس المنافسة و الحكومة و البرلمان من أجل تقنين بعض المواد الأساسية كالزيت، كما يجب تعديل بعض مقتضيات القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، بالإضافة إلى تحقيق الحماية الكاملة للمستهلك من خلال إعلامه بالمنتجات والسلع والخدمات التي يقتنيها. محمد جردوق: موظف شباك المستهلك
