توقف اجتماع رفيع المستوى بمقر عمالة المضيق-الفنيدق، برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيد محمد امهيدية، الثلاثاء الماضي، عند تقدم تنفيذ البرامج والمخططات الرامية إلى تحقيق الإنعاش والإقلاع الاقتصاديين بالمنطقة. وقدم مستثمرون خلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور رئيسة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛ السيدة فاطمة الحساني، وعامل عمالة المضيق-الفنيدق، السيد ياسين جاري، والسيد منير البيوسفي؛ المدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال؛ معطيات حول تقدم إحداث المشاريع الاستثمارية بهدف توفير مناصب شغل لفائدة النساء ممتهنات "التهريب المعيشي" بباب سبتة سابقا، واللواتي بلغ عددهن أزيد من 2500 مستفيدة. ويتعلق الأمر، بثلاث شركات كبرى، اثنتين متخصصتين في قطاع النسيج، وواحدة متخصصة في الصناعة الغذائية، تم توقيع عقود استثمارية معها لمزاولة أنشطتها انطلاقا من المنطقة الصناعية الجديدة التي تم الإعلان عن إحداثها فوق مساحة 15 هكتارا، تابعة لمديرية الأملاك المخزنية، مما من شانه أن يحفز الدينامية الاقتصادية بتراب العمالة ويساهم في توفير مناصب شغل. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد محمد امهيدية، أن الاجتماع أتى في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الأشخاص في وضعية هشاشة، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الإطار للبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المجالات الترابية، بكل من عمالة المضيقالفنيدق وإقليم تطوان. وأكد السيد امهيدية، على أهمية الشراكة القائمة بين مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين الترابيين، وبين القطاع الخاص، في إنجاح رهان تحقيق الإقلاع الاقتصادي بعمالة المضيق-الفنيدق، داعيا الفاعلين الاقتصاديين المنخرطين في هذه المجهودات، إلى الحرص على احترام التزاماتهم مع مختلف المؤسسات واحترام الشفافية في معاملاتهم، من أجل تقوية هذه الشراكة على المدى البعيد. وقد شكل الاجتماع، مناسبة لتقييم تنفيذ برامج الدعم والمواكبة لتحفيز التشغيل، من طرف مختلف الشركاء، ويتعلق الأمر بكل من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛ وولاية الجهة وعمالة المضيق – الفنيدق ومجلس الجهة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمجلس الجهوي للاستثمار والبريد بنك. تجدر الاشارة؛ الى أن مجلس الجهة؛ ينخرط بشكل وازن في هذه الجهود الكبيرة؛ من خلال تنفيذ ثلاث اتفاقيات تربط المجلس بكل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وكذا وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛ بهدف إحداث 1000 مقاولة يتوقع أن توفر 5 آلاف منصب شغل
