الفيديرالية بالعرائش تطالب بحماية التراث الثقافي وفحص مشاريع التهيئة الحضرية ومقالع الرمال

دعت الهيئة المحلية لفدرالية اليسار الديموقراطي بالعرائش المجتمعة الى التصدي وإدانة تدمير التراث الثقافي والتدمير الممنهج لغابة لايبيكا وايقاف عمل قوارب نقل المصطافين،ونهب واستنزاف رمال شواطئ العرائش والعشوائية التي رافقت افتتاح الموسم الصيفي بشاطئ المدينة وسوء تدبير قطاع النظافة و التهيئة الحضرية ورداءة الخدمات العمومية .
كما توقف البيان من جتنب آخر عند الانفلات الامني الخطير الذي تعيشه المدينة.
الفيديرالية طالبت بحماية التراث الثقافي والعمراني للمدينة عبر تأميم ما تبقى من قصر دوكيسا والمباني التاريخية للمدينة عوض تركها لتهافت لوبيات العقار، وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية الدور الآيلة للسقوط. وإخراج مشروع تهيئة غابة لايبيكا الذي رصدت له 30 مليون درهم من طرف المجلس الجهوي منذ ما يقارب السنة، ووقف الزحف على الغابة بإقامة مشاريع عمومية وخاصة.وطالبت بتدخل المجلس الجهوي للحسابات لفحص تعثر مشاريع التهيئة الحضرية بالعرائش (طرق، التطهير السائل، القاعة المغطاة بلايبيكا، سوق الجملة للخضر، أسواق القرب …) وافتحاص مقالع الرمال التي تستغل خارج القانون.وفتح تحقيق حول التدبير الكارثي للمجلس البلدي لشؤون المدينة (النظافة، الإنارة العمومية، الحدائق العمومية، النقل الحضري، قطاع العقار، …).وتوفير الأمن واستتبابه في المدينة ومحيطها باعتباره حقا من حقوق الانسان الأساسية.
بيان
تعيش مدينة العرائش ترديا خطيرا على جميع المستويات، بيئيا وسوسيو-اقتصاديا وثقافيا، وعمرانيا… يعكس إفلاس الكائنات السياسية الفاسدة المتعاقبة منذ عقود على تسيير المجلس البلدي والسلطات المحلية، والتي أصبح همها الوحيد نهب وتدمير ما تبقى من مقدرات وخيرات المدينة الاقتصادية والبيئية والعمرانية (الصيد البحري، الرمال، العقار، النقل الحضري، النظافة …)، وتشويه جماليتها ومعالمها الحضارية خدمة للوبيات النافذة في البر والبحر.
وأمام هذه الأوضاع البئيسة التي أصبحت تعيشها المدينة، فإن الهيئة المحلية لفدرالية اليسار الديموقراطي بالعرائش المجتمعة يوم الجمعة 18 يونيو 2021، تدعو كل القوى الحية التقدمية وعموم الجماهير الشعبية بمدينة العرائش إلى الالتحام من أجل:
التصدي وإدانة:
– محاولة تدمير ما تبقى من التراث الثقافي/المعماري للمدينة بتحويل جزء من قصر دوكيسا إلى مرآب للسيارات، وإهمال المباني التاريخية بالمدينة، التي أصبحت عرضة للسقوط.
– التدمير الممنهج الذي يطال غابة لايبيكا من قطع للأشجار أو تحويلها إلى مطرح للأزبال ومخلفات البناء، وإهمال الحدائق المنجزة بالمحيط الغابوي (لايبيكا، الأوسطال).
– القرار الإداري المجحف القاضي بإيقاف أصحاب قوارب نقل المصطافين، خدمة للوبي النقل الحضري العشوائي، مما يهدد بانقراض مهنة ظلت لعقود جزءا من هوية المدينة ورمز نشاطها السياحي.
– نهب واستنزاف رمال شواطئ العرائش بسبب التواطئ وضعف أو غياب عمليات المراقبة.
– التخبط والعشوائية التي رافقت افتتاح الموسم الصيفي بشاطئ المدينة، سواء بغياب الأمن الذي أدى إلى انتشار البلطجة، أو تنظيم المرافق العمومية (موقف السيارات، الوقاية المدنية، المراحيض …).
– الإهمال الذي تعرفه المباني الآيلة للسقوط سواء بالمدينة العتيقة أو خارجها، مما يهدد حياة وسلامة الجيران والمارة، ويدمر تراث المدينة.
– تكرار تجربة شركة "هنكول" غير المأسوف عليها مع الشركة التي تدبر قطاع النظافة مؤقتا.
– البطء الشديد والعشوائية التي تعرفها عمليات التهيئة الحضرية، وما يخلفه ذلك من مخاطر على المارة وعرقلة للسير الطرقي وهدر للأموال العمومية.
– رداءة الخدمات العمومية أو غيابها كما هول الحال مع التكرار الممنهج لانقطاع الإنارة العمومية في عدد من الشوارع والأزقة والحدائق العمومية، وغياب علامات التشوير الطرقي بأغلب شوارع المدينة، الشيء الذي يهدد سلامة المواطنين، ويوسع من دائرة الجريمة.
– الانفلات الامني الخطير الذي تعيشه المدينة (قتل شاب في مقتبل العمر بحي الوفاء، تنامي ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء، اعتراض سبيل المارة والاعتداء عليهم، بيع الاقراص المهلوسة والمخدرات في صفوف المراهقين والشباب …)
من أجل المطالبة ب:
– حماية التراث الثقافي والعمراني للمدينة عبر تأميم ما تبقى من قصر دوكيسا والمباني التاريخية للمدينة عوض تركها لتهافت لوبيات العقار، وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية الدور الآيلة للسقوط.
– إخراج مشروع تهيئة غابة لايبيكا الذي رصدت له 30 مليون درهم من طرف المجلس الجهوي منذ ما يقارب السنة، ووقف الزحف على الغابة بإقامة مشاريع عمومية وخاصة.
– تدخل المجلس الجهوي للحسابات لفحص تعثر مشاريع التهيئة الحضرية بالعرائش (طرق، التطهير السائل، القاعة المغطاة بلايبيكا، سوق الجملة للخضر، أسواق القرب …) وافتحاص مقالع الرمال التي تستغل خارج القانون.
– فتح تحقيق حول التدبير الكارثي للمجلس البلدي لشؤون المدينة (النظافة، الإنارة العمومية، الحدائق العمومية، النقل الحضري، قطاع العقار، …).
– توفير الأمن واستتبابه في المدينة ومحيطها باعتباره حقا من حقوق الانسان الأساسية.