هؤلاء هم أبرز المرشحين للظفر بمقعد برلماني بدائرة طنجة أصيلة

مع قرب انتهاء الحملة الانتخابية التشريعية، تكون مجموعة من الأسماء قد دخلت غمار المنافسة للظفر بمقعد في مجلس النواب المغربي..
وتخوض أسماء بارزة على مستوى مدينة البحرين غمار المنافسة للوصول إلى قبة البرلمان، بعدما جرى وضعها على رأس اللوائح التشريعية.
وشكل اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، فرصة لبعض الأحزاب للظفر بمقعد بالبرلمان، بعدما كانت الهيمنة لحزب العدالة والتنمية على المقاعد المخصصة لطنجة خلال انتخابات 2011 و2016 على التوالي.
وتبدو حظوظ بعض الأحزاب وافرة لتقاسم الخمس مقاعد المخصصة لعمالة طنجة أصيلة، ويأتي في مقدمتها حزب التجمع الوطني للأحرار الدي يقوده عمر مورو. ثم حزب العدالة والتنمية التي يقود لائحته محمد أمحجور نائب عمدة طنجة وعضو الأمانة العامة للحزب، يليه حزب الإتحاد الدستوري الدي يقوده أبرشان رئيس المجلس الاقليمي لعمالة طنجة أصيلا ورئيس اتحاد طنجة لكرة القدم، ثم حزب الإستقلال الدي يقوده محمد الحمامي ،هدا الأخير ورغم فقدان ثقة الساكنة فيه بمراكمة ثروة كبيرة من نهب الأراضي السلالية ورخص البناء العشوائي فبغطاء الاستقلال قد يحصل بدوره على مقعد برلماني، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي لقائده الهمام يوسف بن جلون الذي استطاع في ظرف وجيز إعادة حزب "الوردة" إلى الواجهة من خلال ضخ دماء جديدة في الحزب بالاعتماد على طاقات وكفاءات شابة قادرة على قلب المعادلة وكسر هيمنة بعض الأحزاب على المشهد السياسي المحلي. ثم يأتي بنسب متفاوتة كل من حزب النهضة لزعيمه عبد السلام الشراط الدي تقول مصادر مطلعة أنه سيخلق مفاجأة من العيار الثقيل بعاصمة البوغاز حيث من المزمع أن يفوز بمقعد برلماني.وحزب الاصالة والمعاصرة لعادل الدفوف .
من جهة أخرى تبدو حظوظ عبد السلام الشراط عن حزب النهضة كبيرة للفوز بمقعد برلماني باسم "الديك" خاصة وان الرجل راكم تجربة تسيير مقاولاتية كبيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني . وهي المقاولات التي تشغل آلاف الأسر والعائلات بطنجة ،بالمقابل بقيت أحزاب سياسية وفية لنهجها القديم باعتماد نفس الوجوه لقيادة لائحة البرلمان، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، وهي الأحزاب التي زكيت لأكثر من مرة والحصيلة كانت صفر ، ولم يحققوا للمدينة أي شيء يذكر منذ وصلوا قبة البرلمان منذ ما يزيد عن العشرين سنة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالزموري.