عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)عن رفضها للاصلاحات المقياسية الترقيعية لصناديق التقاعد والمعاشات المدنية وحلول النماذج المستوردة والمستنسخة لإصلاح العجز بتحميل كلفتها وعبأها على الموظفين والعمال. وحدرت من مغبة العودة الى فرض اجراءات تراجعية تفقيرية والصفقات النقابية المدمرة لعيش الشغيلة تحت مبررات ادخال اصلاحات مقايسية استعجالية على نظام المعاشات المدنية نظرا لوضعيتها المالية الحرجة؛ وفي نفس السياق تسجل المنظمة غياب الإرادة السياسية لمراجعة معمقة لمنظومة التقاعد والتخلي عن المقاربات الفاشلة ازاء تنظيم معاشات التقاعد؛ وتدعو الى اصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب، للحد من اختلالات التوازنات ، وتعزيز الاستدامة المالية ، والحد من التشوهات والامتيازات والريع والصناديق السوداء والفساد وغياب اليات لتدبير المخاطر ولحفظ كرامة عيش المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم ، تنبه الى خطورة فشل تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وفق الأجندة المحددة لها ، الانحراف عن اهدافها الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والتضامنية النبيلة والتوجه نحو تسليعها وإخضاعها للحسابات الماكرو اقتصادية واستنزاف جيوب ،وتدعو الحكومة الى العمل على إجراء إصلاحات شاملة وطويلة الأجل وصالحة للاستمرار من الناحية الاجتماعية لضمان تحقيق فوائد المعاش التي تحمي فقراء كبار السن وأجيال المستقبل؛والشغيلة المغربية الى التعبئة القصوى للوقوف ضد الهجوم الممنهج على حقوق الموظفين والعمال والمتقاعدين وصد كل المشاريع المدمرة للقدرة الشرائية وخاصة المشروع الحكومي الهادف الى اخضاع المعاشات المدنية الى اقتطاعات جديدة. وجاء في التقرير توصلت به الجريدة أن السنوات الأخيرة، ظلت جهود إصلاح المعاشات المدنية في المغرب محدودة النتائج في ضمان الاستدامة والكرامة بسبب أنظمة تقاعد مجزأة غير متكافئة وغير عادلة وهشة تكشف الأرقام الرسمية أن نسبة الساكنة النشطة المشتغلة المستفيدة من أنظمة التقاعد لا تتجاوز 42,4 في المائة، أي ما يمثل 4,5 ملايين شخص من أصل 10,5 ملايين شخص نشط. وحينما يصيبها العجز وشبح الافلاس تركز على إصلاحات مقايسية مبنية على دراسات اكتوارية وتقنية، تنجزها مكاتب دراسات اجنبية بمعايير وقواعد مستنسخة، بعضها لا يخرج عن المقاربات الأوروبية، رغم الاختلاف الكبير في المؤشرات والمعطيات الديمغرافية وقيمة اجرة المعاش. حيث تتخذ الحكومة المغربية اجراءات وتدابير متسرعة للتخفيف من حدة العجز من خلال الاصلاحات المقايسية دات المفعول والاثار المحدود المدة ، ولربح بعض السنوات لتعود الى نقطة الصفر بالرفع من سن التقاعد الفعلي للحصول على المعاش التقاعدي، والزيادة في المساهمات وقيمة الاشتراكات و تخفيض أجرة المعاش. وهو ما دهب اليه الاصلاح الشهير لحكومة بنكيران سنة 2016 الدي فرضت على موظفي الدولة قانون تراجعي ظالم ، صادم ومؤلم . قانون تراجعي اجهز على اهم المكتسبات والحق ضرارا كبيرا بحقوقهم في تقاعد كريم، حيث انتقلت نسبة مساهمة الموظفين في ظرف وجيز من 10 الى 14 في المائة، ورفع سن الاحالة على التقاعد الى 63 سنة، مع احتساب متوسط اجرة ثماني سنوات الاخير ة كقاعدة لاحتساب اجرة المعاش بدل اخر اجرة، مع تخفيض المعامل من 2.5 %الى 2 % ،مما ادى الى تخفيض معاش التقاعد بنسب تتراوح ما بين 18 % و35% وبالمقابل ظلت نسبة المساهمة في القطاع الخاص في حدود 11.89% ومبدأ الإحالة على المعاش عند بلوغ سن 60 .غير أن هذا السن يخفض إلى 55 سنة بالنسبة لبعض الفئات من الأجراء ، علما ان معاش التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جد هزيل يعادل مبلغ المعاش 50 % من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة للمؤمن له وقد بلغ متوسط المعاش الشهري لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2020 حوالي 2022 درهما ويبلع حاليا سقف الأجر الشهري 6000 درهم و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ب 5501 درهم.دون احترام للحد الادنى المحدد قانونا في 1500 درهم حيث ان ازيد من 25 في المائة لا يحصلون الى على اقل من 1000 درهم هناك متقاعدين ودوي حقوقهم يتقاضون مابين 500 درهم 250درهم. ونظرا لكون صناديق التقاعد الأربعة ( الصندوق المغربي للتقاعد – النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ) ، توجد على مشارف العجز والافلاس على المدى القريب والمتوسط 2025 – 2030 حسب التقارير الحكومية ومكاتبها الدراسية التي عودتنا على الوقوف على سبب مالي محاسباتي صرف دون البحث عن الاسباب الرئيسة التي أدخلت الصناديق في أزمات مزمنة. عود على بدأ وأقرت المنظمة أن الحكومة الحالية تعود من خلال تصريحات وزيرة الاقتصاد و المالية خلال ندوة بالبرلمان الى اعادة التغني بنفس الاسطوانة لطبخ مشروع اصلاح جديد مقاييسي استعجالي لانقاد المعاشات المدنية ، واقناع نواب الامة للتصويت عليه ،والعزف على اوثار- التخويف بعدم قدرة صناديق التقاعد على اداء معاشات المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم دفن نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية واعتماد تقرير مكاتب الدراسات الأجنبية الموجهة – المقاربة المحاسبية والعامل الديمغرافي والشيخوخة فضلا عن عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا في الميزانية مقارنة مع عدد الموظفين المحالين على التقاعد سنويا والتي تصل الى الضعف علما ان عدد الموظفين الدين سيحالون على التقاعد في الخمس سنوات المقبلة 2021 و2025 يبلغ 55.666 موظف مغربي و على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي خلال الفترة ما بين 2021 و2025 يبلغ ما يقارب 30 الف موظف وعلى مستوى وزارة الصحة 6240 موظف وبوزارة العدل 1722 موظف و1488 بوزارة الاقتصاد والمالية و 5297 بزارة الداخلية كما ان الموظفين الشباب دون سن 35 سنة يمثلون فقط 20.8 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين. ويضيف التقرير أنه خلافا لما تروج له الحكومة الحالية مع الاسف لكونها لا تختلف عن سابقتها في مقاربات الاصلاح ، فان إصلاحات نظام معاشات التقاعد ليست مجرد مسألة فنية قابلة للحلول التقنوقراطية. فبسبب تأثيرها في الثروة، والتوقعات، وخطط الحياة، تعد هذه الإصلاحات سياسية وتهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وادا كانت انظمة التقاعد في العديد من الدول العالم تعاني ضغوطا متزايدة بسب ارتفاع معدلات الشيخوخة ولجات الى رفع سن التقاعد الى 65 سنة فان هذا المؤشر الديمغرافي لا يمكن اسقاطه على الوضعية الديمغرافية بالمغرب حيث يقدر لازال معدل الشيخوخة ب 10.9% فقط من هم عند 65 عامًا فما فوق كما ان عدد المتقاعدين الدين يحصلون على المعاش لا يتجاوز42 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة، ولا يتعدى عدد المواطنين الذين يساهمون في صناديق التقاعد 4.4 ملايين مساهم، في حين أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى 1.4 مليون متقاعد وفقاً للمؤشرات الاجتماعية. الرسمية. المغرب ببلد سنه صغير وقاعدته الديمغرافية شابة والاهم في كل هدا هو ان العامل الديمغرافي وتقديرات الهيكل العمري في المجتمع السكاني المغربي ،يصنف المغرب ببلد صغير قاعدته الديمغرافية شابة ، حيث أن 26.3% من السكان لم يتجاوزوا سن الرابعة عشر من العمر، 43.1% دون سن 25 عامًا، فيما نسبة 46.32% من السكان تقع في الفئة العمرية (25-59) عامًا مؤشر بطالة الشباب مرتفع جدا، الى جانب عامل ارتفاع معدل البطالة في اوساط الشباب الى ازيد من 40 في المائة .كما ان ما يقارب 2 مليون مواطن اغلبهم شباب ونساء يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم . تعطيل الشباب وحرمانه من ولوج الوظائف خاصة ان معدل العطالة وسط الشباب تجاوز 40في المائة حيث أوردت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن نفقات أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب سجلت نموا سنويا متوسطا بحوالي 10,2 في المائة في الفترة الممتدة من 2016 إلى سنة 2020.ضعف تشغيل النساء ان اقل من 20 % فقط من النساء يحصلن على شغل في الوقت الدي ينبغي فيه تحسين مشاركة المرأة لتحسين مؤشرات الدخل والانخراط في نظام الحماية الاجتماعية .ففي السويد هناك مشاركة ما يقرب من 80 في المائة من النساء ما بين 15 و 64 سنة في الحياة المهنية، و في ألمانيا 70 في المائة. في حين لا تتجاوز في المغرب 20 في المائة. متوسط الحياة المتوقع كما يقدر متوسط الحياة المتوقع للسكان في العام في عام 2021م زهاء 73.56 عامًا (71.87 عامًا للذكور، 75.34 عامًا للإناث . وبناء على هده الفرضية اي تم اعتماد 65 سنة فكم سيقضي المتقاعد بعد احالته على التقاعد؟ 8 سنوات في المتوسط بعد الاحالة على التقاعد ؟ الفقر المدقع والفقر المتعدد الابعاد الكثيرين من المغاربة من براثن الفقر، خمس المغاربة اليوم يعيشون تحت خط الفقر، أي أنّ 6.3 مليون مواطن لا يملكون موارد العيش الأساسية. بسبب سوء توزيع الثروات، حيث يحصل 20% من الطبقة العليا على حوالي نصف دخل البلاد (47,88%)، بينما 20% من الطبقة الدنيا تحصل فقط على 6,5% ودلك ناتج عن مخلفات السياسات العمومية المتبعة في مجال الحماية الاجتماعية. فوضعية اغلب المتقاعدين في المغرب تُوصف بالصعبة جداً منذ إصلاحات عام 1990 ، والمعاشات التقاعدية الأساسية التي يحصل عليها المغاربة غير كافية ولا تسد كل نفقات الحياة اليومية للمتقاعدين الحد الدنى ما بين 1000 و 1500 درهم ويتسأل المتقاعدون الذين لم يستفيدوا من الاصلاحات السابقة ويحصلون اليوم على تقاعد هزيل _ الحد الدنى ما بين 1000 و 1500 درهم) كيف سيعيشون وهم مسنون غير قادرين على العمل ومصابون بأمراض مزمنة؟ وادا اعتبرنا ان مسالة الشيخوخة او العامل الديمغرافي بالمغرب ليست بالسبب الرئيسي للعجز والافلاس لصناديق التقاعد وهو ما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تقريرها سنة 2017 من اختلالات وحقائق صادمة هي الاسباب الرئيسية الكامنة وراء افلاس الصندوق المغربي للتقاعد ولم يتم اعتماد نتائج هدا التقرير البرلماني حيث تم دفنه في مهده من طرف حكومة بنكيران لفضحه للأسباب الحقيقية التي ادت الى عجز الصندوق المغربي للتقاعد الدي تعتبره الحكومة صندوقا أسود ومفتاح حل كل الأزمات المالية فضلا عن ثقافة الريع والفساد والتبذير و غياب الحكامة الرشيدة والفساد ،وسوء توظيف استثمارات اموال الصندوق ( ازمة 2008 ) علاوة على تخلف الدولة عن اداء مستحقات الصندوق لمدة طويلة. التزامات الإصلاح الشمولي ظلت حبرا على ورق بضغط من اللوبيات النقابية المستفيدة من تشتت المنظومة. لقد اصبح من الضروري واللازم الاسراع بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وضمنها معاشات التقاعد وبتحسين سياسات جيدة جدا في خطط التوظيف والتشغيل للشباب ، وتخفيض نسبة البطالة خاصة وأن ارتفاع نسبة السكان العاملين يعني أيضا ارتفاع نسبة الاشتراكات في التأمين التقاعدي القانوني. وهو ما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على نظام اجتماعي متوازن وبالتالي على الحكومة القيام بمجموعة من التدابير التي يجب أن تتبناها في اطار منظومة تقاعد وطنية موحدة وعادلة ومستدامة وأن يبلغ المعاش التقاعدي + 90 % من آخر راتب شهري صافي كان يحصل عليه قبل دخول سن التقاعد، وأن يستفيد 80% من السكان النشطين من خطط التوظيف والتشغيل ، وبالتالي وجب الغاء الاصلاح المقايسي الذي نفدته وفرضته ظلما حكومة بنكيران ،لتحسين دخل المتقاعدين ، ودلك على غرار عدد من الدولة الاجتماعية التي قررت الزيادة في معاشات التقاعد كفرنسا و واسبانيا والنرويج والسويد و النمسا ….. حيث ان متوسط الراتب التقاعدي الشهري يترواح ما بين 9.000 درهم و 15الف درهم . ففي فرنسا 1100 اورو وفي ألمانيا يصل إلى 900 اورو وفي النمسا إلى 1400 يورو.لتحقيق إصلاح جيد، لا يمكن فصل نظام معاشات التقاعد عن سوق العمل والاقتصاد، و لتحسين العامل الديمغرافي بين المساهمين والمتقاعدين الخاضعين لانظمة التقاعد بالمغرب الذي يعرف انخفاضا ملحوظا ولو بشكل متفاوت لين الصناديق الاربعة فان الحكومة مطالبة باختيارات ناجعة و الأولوية للسياسات المعززة لتشغيل العمالة طويلة الأجل والتعلم مدى الحياة. ويجب ان تهدف الاصلاحات الى *تعزيز التضامن الاجتماعي، وتوسيع التغطية ، والرفع من قيمة الحد الادنى للمعاشات، *الغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد *بناء منظومة وطنية للتقاعد تعتمد في البداية على قطبين للتقاعد والتامين الصحي – عام ( الصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ) وخاص يضم ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ) في افق توحيدهما في نظام وطني موحد للتقاعد والتامين الصحي بنظام التوزيع ، يدبر من طرف مؤسسة وطنية واحدة وبنظام التوزيع والتغطية الصحية الكاملة وفق معايير الكفاية؛ و الاستدامة ونظام موحد وفوائد ومدخرات و الدعم الضريبي والتشغيل و تغطية المعاشات التقاعدية، و المساهمات، والدين الحكومي والنمو الاقتصادي، و النزاهة والشفافية والحوكمة والحماية كل دلك في اطار تنزيل وتفعيل قانون الاطار رقم 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الوطنية الشاملة ومنظومة معاشات موحدة عادلة تستتمر اموالها لفائدة المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الادخار والتخطيط الاسلم للادخار وضمان موارد مالية و أصول الاستثمار واليات تدبير المخاطر- أكبر صندوق تقاعد في العالم يربح مليار دولار يومياً) الحد من البطالة وتشجيع مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة احتمال توظيف المواطنين في سن العمل النشط من 20 إلى 60 عاما. وفتح المجال للاختيار بدل اجبارية العمل فوق 60 سنة واحداث تغييرات تحقق التوازن بين الحياة الوظيفية والتقاعد وليس اجبار الموظفين والعمال على العمل اكثر ومعاش اقل وعدم اللجوء الى جيوب الموظفين والاجراء اليقظة الضرورية لعدم الوقوع في الازمات والاضرار لتحقيق ضمان ديمومة النظام وجعل المعاشات اكثر استدامة اتخاد مجموعة من التدابير والإجراءات لتحسين مؤشر النزاهة والشفافية و تعزيز الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد والتبذير وازالة الفوارق بين العمال وضمان المساواة في الاجور بين الجنسين. و المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يحدر الحكومة من اللجوء مرة اخرى الى الحلول السهلة المقايسية التي يتحملها عبئها الموظفون والعمال ويدعوها الى : الغاء احتساب على أساس متوسط الأجرة في ثماني سنوات، والعودة الى اخر اجرة معامل 2.5 في احتساب اجرة المعاش ، وعدم الزياد في مساهمات المنخرطين الغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد وأداء متأخرات الدولة لفائدة الصندوق التقاعد بناء على القيمة الحقيقية لمستحقات الصندوق المغربي للتقاعد الزامية استفادة المتقاعدين والمتقاعدات من كل زيادة في الأجور او الحد الدنى للأجر تقرر في الحوار الاجتماعي على غرار الفئة النشيطة، والرفع من الحد الدنى للمعاش الى 3000 درهم التصريح بالأجر الحقيقي الكامل للعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام حق العمال في الترقي بالأقدمية وفق مقتضيات مدونة الشغل وفي الخير تهيب المنظمة الديمقراطية للشغل بالشغيلة المغربية الى التعبئة القصوى للوقوف ضد الهجوم الممنهج على حقوق الموظفين والعمال والمتقاعدين وصد كل المشاريع المدمرة للقدرة الشرائية من زيادات مهولة في الأسعار والوقف ضد المشروع الحكومي الإصلاحي المقايسي للتقاعد والهادف الى اخضاع المعاشات المدنية الى اقتطاعات جديدة واستنزاف جيوب الموظفين والعمال . فالحماية الاجتماعية حق من حقوق الانسان وضرورة اقتصادية وأجتماعية تستوجب اعادة توزيع الثروة والادماج الاجتماعي وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة اتجاه مواطنيها ومواطناتها.
