المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن رفضها المطلق للمشروع الترقيعي لإصلاح نظام التقاعد

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق للمشروع الترقيعي لإصلاح نظام التقاعد وتقرر مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة.
طالبت المنظمة في بلاغ له توصلت "كفى بريس" بنسخة منه بسحبه فورا. ودعت كافة المركزيات النقابية الى توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية من اجل الرد الحاسم على هذا الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية وتوقيف النزيف.
وجاء في البلاغ أنه "بعد ان وافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة المغربية خطا ائتمانيا جديدا مقابل التزامها بتنفيذ شروطه والقيام بإجراءات وتدابير من شانها التخفيض من عجز الميزانية . وتتمثل هذه الاجراءات خاصة في رفع الدعم نهائيا عن جميع أصناف المحروقات وتخفيض الدعم المخصص للدقيق وغاز البوتان تدريجيا في اتجاه القضاء النهائي على صندوق المقاصة ,والإلغاء الكلي لأي دعم للمواد الأساسية .هذا بعد قرارها الزيادة في اسعار الماء والكهرباء وتحرير القطاع .علاوة على سعيها التخفيض من كتلة الأجور بالتقليص من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية وتجميد الأجور والترقيات وتعليق مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين وفئات مهنية اخرى . فضلا عن التقليص من الاستثمارات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وهي الاستثمارات التي تعتبر المتنفس الرئيسي للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا .
وتنفيذا وتطبيقا لنفس التعليمات والتوصيات والاملاءات قررت الحكومة العودة الى تسويق مشروعها الترقعي والتجزيئي المرحلي لإصلاح نظام التقاعد وحصر اصلاحها فقط في الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي الادارات العمومية والجماعات الترابية. وتحديد سريان مفعول هدا الاصلاح في المدة من سنة 2015 الى 2021 ثم للعودة الى نقطة الصفر بعد ذوبان مسكنات هذا الاصلاح الترقيعي .كل ذالك راجع بالأساس الى ضعف الحكومة وعدم قدرتها على الاتيان بمشروع متكامل يحفظ ديمومة النظام وعدالته وشفافيته وتوازنه المالي . اي تقديم مشروع اصلاح شمولي ودائم لمنظومة التقاعد ككل لا يتجزأ يشمل الصناديق الأربعة المكونة للنظام الحالي : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد (اجباري) ( خاص بالموظفين الرسميين فى الوزارات و الشركات العامة التابعة للدولة) . على ان يتم هدا الاصلاح من منطلق تفعيل الفصل 31 من الدستور المتعلق بالحق في الحماية الاجتماعية والتغطية ألصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
فمشروع الحكومة المعروض على انظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرمي الى الرفع من سن التقاعد الى 62 سنة ثم اظافة ستة أشهر كل سنة تدريجيا الى ان يصل 65 سنة . وبالموازاة مع هدا التعديل سيتم الرفع من نسبة المساهمات الشهرية و الاقتطاع من قيمة اجور الموظفين الى 14 في المائة. اي بزيادة 4 نقط لتصل نسبة الاقتطاع بالنسبة للحماية الاجتماعية الى 16.5 في المائة ( التامين عن المرض 2.5 في المائة و 14 في المائة بالنسبة للتقاعد ) فضلا عن الضريبة العامة على الدخل التي تتراوح ما بين 10 و38 في المائة من قيمة مجموع الأجرة السنوية اي اقتطاع ما بين 3000 درهم الى 24400 درهم في السنة .
ومن جانب اخر يعود المشروع الى طرح قرار خطير يتعلق بخفض اجرة المعاش عبر احتساب معدل اجرة الثماني سنوات الأخيرة بدل اخر اجرة المعمول بها اليوم وتقليص نسبة التي يحتسب على اساسها اجرة المعاش من 2,5 في المائة الى 2 في المائة مما سيؤدي الى تخفيض معاش التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة كما تقرر تخفيض التقاعد النسبي من 2 في المائة الى 1,5 في المائة والرفع من شرط الاستفادة منه( التقاعد النسبي) من 21 سنة الى 26 سنة بالنسبة للذكور ومن 15 سنة الى 20 سنة بالنسبة للنساء .
وبناء على هذه التطورات فان المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد موقفها المبدئي اتجاه مقاربة اصلاح نظام التقاعد بالمغرب باعتباره نظام فاشل مجزأ وغير عادل وضعيف لا يغطي سوى 30 في المائة من الساكنة النشيطة ولازال يعاني من ازمة بنيوية وهيكلية تقع المسؤولية الأولى فيه على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة ولا يمكن بأية حال من الأحوال ان يؤدي ثمنها الموظفون والموظفات والمتقاعدون والمتقاعدات ودوي حقوقهم وهم اليوم يعيشون اسوء حال بسبب تدني مستواهم المعيشي ويعانون الضائقة امام ارتفاع اسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية كالماء والكهرباء و تكاليف الصحة وارتفاع رسوم التمدرس والغلاء الفاحش للسكن وارتفاع نسب القروض من الأبناك وشركات القروض التي اضحت تتقل كاهل الأجراء بقروض مرتفعة وصلت في معدلها الى ازيد من 38 الف درهم للفرد,
كما تعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل ان دفوعات الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وليس نظام التقاعد تفتقد للمصداقية باعتبار انها لازالت مبنية على معطيات وأرقام متجاوزة نابعة من دراسة اكتوارية انجزها مكتب دراسات أجنبي سنة 2004 كما ان التشخيص الذي وضع عدة مرات للصندوق المغربي للتقاعد ظل يخفي عدة حقائق ولم يتم الكشف عن الجوانب مظلمة في حياة هده المؤسسة الوطنية والقوانين المؤطرة لها ولنظامها في التقاعد وعلاقاتها مع المؤسسات المالية والتأمينية الأخرى ,خاصة فيما يتعلق بالاستمارات والاحتياطات ونسب الفائدة والعلاقة الملتبسة بين الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق الايداع والتدبير في مجال الاستثمارات ونسبة فائدة ومال ما يقارب 90 مليار درهم من الاستثمارات والمجالات المرتبطة بها وما هي الفوائد المترتبة عن ذلك لصالح ولفائدة المتقاعدين.
هذا علاوة على تغييب الحديث عن المعاشات العسكرية و مسالة تغطية العجز المالي لنظام هده المعاشات عبرا لفوائد السنوية للمعاشات المدنية رغم ان هده المسؤولية تقع على عاتق ميزانية الدولة وهو ما يغيب في تشخيص وضعية الصندوق وتقديم تقريريين منفصلين وغياب الشفافية والوضوح في توظيف الأموال الاحتياطية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير ونتائجها ومحصلاتها .
لكل هذه الاعتبارات فان المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة الى مراجعة مواقفها والسحب الفوري لمشروعها الترقيعي من اجل توقف نزيف الاجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وإشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل لنظام للحماية الاجتماعية والتقاعد يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة النشيطة ويضمن ويحقق معاش كريم للمتقاعدين ودوي حقوقهم ويؤمن الكرامة الانسانية لهم ويضمن التماسك و الاستقرار الاجتماعي وذلك عبر و من خلال البدائل التالية :
*اعتماد نظام موحد لصناديق التقاعد ينطلق بقطبين عام وخاص قي أفق توحيدهما بالموازاة مع توحيد نظام التامين الاجباري عن المرض في صندوق واحد. وإجبارية الانخراط في النظام على كل الأجراء والمهن الحرة
* وضع نظام جديد يتضمن تقاعد اساسي اجباري لكل الفئات النشيطة العاملة والمهن الحرة وتقاعد تكميلي اختياري لنفس الفئات ويحدد سن التقاعد في 60 كقاعدة عامة و65 سنة كإجراء اختياري .و اعتماد اخر اجرة كمقياس وأساس احتساب اجرة المعاش . ومراجعة نسب المساهمات في نظام التقاعد تؤدي الدولة 2/3 والموظف 1/3 على غرار ما هو معمول به حاليا لدى القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
*تحسين وضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين والرفع من معاشاتهم ومعاشات دوي الحقوق وإلغاء الضريبية المفروضة على اجرة المعاش نظرا لكون فئة واسعة منهم تعيش أوضاعا مأساوية وبأقل من 200 درهم في الشهر.
* استفادة ذوي الحقوق من المعاش الكامل بعد وفاة المتقاعد المنخرط وتتميع ذوي الحقوق من الأزواج من تقاعد زوجاتهم بمجرد الوفاة و الرفع من مدة الاستفادة لأبناء المتقاعدين المتوفين الى حدود 26 سنة بدل 21 سنة في حالة متابعة الدراسة ،
*إنشاء صندوق للتعويض عن الشيخوخة يستفيد منه كل مسن بلغ سن التقاعد ولم يسبق له ان انخرط في اي نظام للتقاعد,
*مراجعة نسب الضريبة على الأجر واللالغاء الكلي للضريبة على المعاش.
* الرفع من مناصب الشغل بالقطاع العام وتوظيف اكبر عدد ممكن من العاطلين من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية .لتغطية الحاجيات من الموارد البشرية وضمان التوازنات الديمغرافية والمالية للنظام .
*تصفية متأخرات الدولة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 1960 باعتماد القيمة الحقيقية للمستحقات
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر ان اي اصلاح يستهدف منظومة التقاعد لا يمكن عزله عن اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ككل من تامين على الصحة وحواذت الشغل والأمراض المهنية وتقاعد وشيخوخة والزمانة وان إصلاح منظومة التقاعد قبل ان يكون مسالة حسابية وتقنية مالية صرفة بقدر ما لهدا الاصلاح ابعادا اجتماعية وإنسانية وتضامنية بين الأجيال و بصفة عامة تواجه جل أنظمة التقاعد مشاكل وتحديات على المستويات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية تهدد ديمومة ونجاعة المزايا التى تمنحها انظمة الحماية الاجتماعية ومن تم فهو خيار ديمقراطي ويساهم في اعادة توزيع الثروات والحفاظ على السلم الاجتماعي وتوطيد مبادئ التضامن و التكافل الاجتماعى بالمملكة لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والكرامة والاستقرار والسلم الاجتماعي.
ولمواجهة هدا التوجه الحكومي الجديد الرامي الى الاجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات تقررالمنظمة الديمقراطية للشغل مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة والإعلان عن برنامج نضالي في الدخول الاجتماعي المقبل بدءا من شهر اكتوبر 2014 وتدعو بالمناسبة كافة المركزيات النقابية المناضلة الى توحيد الصفوف من اجل الرد الحاسم على هدا الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية وحقها في تقاعد كريم . كما تدعو كافة الموظفين والموظفات الرافضين لهدا المشروع الى التعبئة والمشاركة المكثفة في المسيرات الوطنية والجهوية الاحتجاجية والإضراب العام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية بمشروع التقاعد من اجل المطالبة بالسحب الفوري له كما تدعو مناضلاتها ومناضليها الى حضور اشغال المجلس الوطني المقرر عقده في 5 أكتوبر 2014 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط. لتسطير البرنامج النضالي والمصادقة عليه".