حفل تنصيب رئيس المحكمة الابتدائية بميسور

حفل تنصيب رئيس المحكمة الابتدائية الجديد بميسور
بحضور السيد عبد الحق الحمداوي عامل إقليم بولمان والأستاد رشيد تاشفين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، والأستاد إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس ، والأستاد عمر البكاري وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور، بالإضافة إلى السادة القضاة ونواب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بميسور ، وممثلي السلطات المحلية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية بالإقليم إلى جانب هيئة المحامين والعدول والموظفين القضائيين ، شهدت قاعة الجلسات التابعة للمحكمة الابتدائية بميسور صباح يوم الخميس10 نونبر الجاري، مراسيم حفل تنصيب رئيس المحكمة الابتدائية الجديد لميسور الأستاذ حسن آيت موح قادما إليها من المحكمة الابتدائية بمكناس .وخلفا للأستاد جمال كولبن الدي ثم تعيينه كرئيس للمحكمة الابتدائية بتازة.
وفي كلمة له بالمناسبة عبر الأستاد حسن آيت موح عن سعاته وفخره بالثقة المولوية الغالية، التي وضعها فيه ملك البلاد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتولي رئاسة المحكمة الابتدائية بميسور، وعبر في الوقت نفسه عن تقدير جسامة المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، حتى يكون في مستوى التطلعات، والسهر على تحقيق العدالة للمتقاضين وفق النزاهة والاستقامة، والشفافية مع الحفاظ على الاستقلالية.
وأكد الأستاد حسن آيت موح أن النجاح والسير في الطريق السديد في مهمته الجديدة لتحقيق الأهداف المرجوة، لن يتم إلا بالتواصل مع وكلاء الملك والقضاة، وهيئة الدفاع والأطر والموظفين وكتاب الضبط وجميع مساعدي العدالة، مع الانفتاح على المحيط الخارجي المتمثل في المصالح الخارجية، وعلى رأسها السلطة المحلية في شخص عامل الإقليم، وكذا التفاعل الإيجابي مع فعاليات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وركز رئيس المحكمة الابتدائية الجديد بميسور على استقلالية السلطة القضائية وأخلاقياتها، في إطار السهر على تطبيق مدونة الأخلاقيات، تحت الإشراف المباشر للرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بفاس، باعتباره مستشارا للأخلاقيات وفق توصيات اللجنة المركزية للأخلاقيات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أعطى موافقته المولوية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدة محاكم في المملكة، حيث همت هذه التعيينات 79 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي ما يمثل أكثر من 35 بالمائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.