انعقاد الدورة أل 21 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة والمصادقة على برنامج العمل 2023\2025

صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، في دورته الواحدة والعشرين، المنعقدة مؤخرا بطنجة، على برنامج عمل الوكالة خلال الفترة 2023 – 2025 وعلى ميزانية السنة المالية 2023.
كما تمت خلال الاجتماع، الذي ترأسه المفتش العام لقطاع سياسة المدينة والتعمير، رضا كنون، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، محمد مهيدية، وعامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2022.
وأكد السيد كنون، في كلمة بالمناسبة، على أهمية الوكالات الحضرية وبعدها الاستراتيجي في مجال التخطيط العمراني والتهيئة المجالية ومواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجالات الترابية، مبرزا أن مجال تدخل الوكالة الحضرية لطنجة يشمل مواقع تاريخية وإيكولوجية ومراكز اقتصادية واجتماعية وثقافية ذات إشعاع وطني ودولي، وذلك بفضل السياسات العمومية التي ساهمت في جلب استثمارات كبيرة جعلت من المنطقة قاطرة للتنمية.
وأشار إلى أن الوكالة، التي راكمت 26 سنة من الخبرة، تطلع بدور محوري في تحسين المقاربة المجالية والتهيئة الترابية وتشجيع الاستثمار، مبرزا أن الوكالة الحضرية لطنجة، كغيرها من الوكالات بالمغرب، مطالبة بمضاعفة جهودها لترسيخ دورها كقطب محلي للتدبير المجالي، ومواجهة التحديات المجالية والانخراط في استراتيجيات الإصلاح، لاسيما الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري والنموذج التنموي الجديد، ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، واعتماد مقاربة شاملة ومركزة لتدبير الشأن الترابي مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، والمساهمة في تنمية المناطق القروية لاسيما من خلال البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، وإنجاح التحول الرقمي وترسيخ لامادية المساطر.
في السياق نفسه، تابع المسؤول بأن الوكالة مدعوة أيضا إلى تشجيع التشاركية والتشاور خلال عملها على تغطية المجالات الترابية بوثائق التعمير مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الهشة، كالساحل والمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية، وترسيخ العمل بالجيل الجديد من وثائق التعمير.
من جانبه، اعتبر السيد محمد امهيدية أن هذه الدورة من المجلس الإداري للوكالة الحضرية تشكل مناسبة للقيام بتقييم موضوعي للمنجزات المحققة وتدارس برنامج عمل وميزانية الوكالة، لكي يكون في مستوى تطلعات ساكنة المنطقة، التي تحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفضل المشاريع الكبرى المهيكلة في كافة القطاعات، والتي ساهمت في زيادة جاذبية وتنافسية الجهة.
وشدد السيد الوالي على أهمية تضافر جهود كافة الشركاء لتدعيم المسار التنموي الذي تشهده المنطقة من خلال المشاركة بفعالية في تغطية المجال الترابي بوثائق التعمير، معتبرا أن المنجزات المحققة توازيها تحديات ما زالت قائمة، لاسيما ما يتعلق بمراقبة عملية البناء والقضاء على السكن العشوائي، وتوفير الوعاء العقاري الضروري للاستثمار، ومواصلة الدراسات التعميرية الاستراتيجية التي من شأنها تدعيم الاستثمار، ورفع الصبغة المادية عن المساطر، ومعالجة الملفات العقارية العالقة وفق مقاربة تشاركية وتوافقية بين كافة الفاعليين.
وبهذه المناسبة، استعرضت مديرة الوكالة الحضرية لطنجة بالنيابة،السيدة محاسن بركة، أهم الجهود التي تبذلها المؤسسة من أجل تحسين أدائها وتطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات مرتفقيها وفرقائها، حيث توقفت عند أهم مؤشرات الأداء برسم سنة 2022 ومختلف التدابير والإجراءات المبرمجة برسم الثلاث سنوات القادمة.
ومن جهتها اعتبرت السيدة مريم القباج المديرة الجهوية للعمران بأن مشروع إبن بطوطة بطنجة هو برنامج للتهيئة العمرانية الدي انهت به الأشغال سنة 2009 ، وهو برنامج موجه للمشاريع الإستثمارية الخاصة بالمنعشين العقاريين، وأن الإشكال الدي ظل مطروحا هو كبر مساحات البقع المخصصة للبناء ، والتي ظلت حسب دات المتحدثة عائقا كبيرا أمام مؤسسة العمران.
ودعت السيد مريم القباج إلى تكييف دفتر التحملات مع حاجيات الإستثمار العقاري، وأضافت أن الإشكالية الحقيقية لمشروع إبن بطوطة تتعلق بانعدام مرافق القرب العمومية ، والتي يجب على القطاعات الوزارية المعنية إنجازها، كما أشارت وأكدت على ضرورة توفير وسائل للنقل الحضري عبر حافلات من وإلى مشروع إبن بطوطة، مع توفير الأمن للمواطنين عن طريق إحداث مراكز خاصة لشرطة القرب.
وللإشارة فقد شهد عدد ملفات طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية والتقسيم المدروسة من قبل الوكالة الحضرية لطنجة، في إطار الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجان الإقليمية للتعمير خلال السنة الماضية، ارتفاعا ملموسا بنسبة 16 في المائة.
وأفاد التقرير الأدبي المصادق عليه خلال الاجتماع الواحد والعشرون للمجلس الإداري للوكالة الحضرية ، بأن عدد الملفات المدروسة من طرف الوكالة خلال العام الماضي بلغ ما مجموعه 3226 ملفا، مقابل 2790 ملفا سنة 2021 و2102 ملفا سنة 2020.
ويمكن تفسير ارتفاع عدد الملفات المعالجة، وفق التقرير ذاته، ما بين 2021 و2022، بالجهود الكبيرة المبذولة من طرف الوكالة الحضرية لطنجة بمعية المنظومة المحلية للرفع من وتيرة دراسة الملفات والإسراع في إبداء الرأي الموافق في الملفات العالقة وتحفيز الاستثمار، عن طريق بلورة تدبير مجالي مرن يرتكز أساسا على تبسيط المساطر وعلى مقاربة استباقية تعتمد على المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والتعميرية والمعمارية.
أما فيما يخص توزيع آراء الوكالة الحضرية لطنجة في إطار الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجن الإقليمية للتعمير، فقد شكلت المشاريع الحاصلة على الرأي الموافق خلال سنة 2022 نسبة 70 % من مجموع المشاريع المدروسة، بينما بلغت نسبة الملفات التي حصلت على الرأي غير الموافق 30 % فقط.
ووصل عدد الملفات التي تمت دراستها بالوسط الحضري سنة 2022 ما مجموعه 2652 ملفا مقابل 2401 ملفا سنة2021 (زائد 10 %)، كما سجل عدد الملفات المدروسة في الوسط القروي ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل من 389 ملفا سنة 2021 إلى 574 ملفا سنة 2022.
وعلى غرار السنوات الماضية، ظلت نسبة الملفات المدروسة على مستوى عمالة طنجة-أصيلة تحظى بحصة الأسد إذ شكلت 90 % من مجموع الملفات المدروسة بالنفوذ الترابي للمؤسسة مقابل 92 % سنة 2021، بينما يهم الباقي مجال تدخل الوكالة على مستوى إقليم الفحص أنجرة.
وبرسم سنة 2022، تمت دراسة 689 ملفا في إطار مسطرة المشاريع الكبرى (مقابل 580 سنة 2021)، و2537 ملفا في مسطرة المشاريع الصغرى (مقابل 2210 ملفا في سنة 2021).