الوكالة الحضرية لتطوان أبدت رأيا موافقا على 70 في المائة من المشاريع المعروضة خلال سنة 2022

قامت الوكالة الحضرية لتطوان خلال سنة 2022 بدراسة وإبداء الرأي في ما مجموعه 1559 ملفا لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأفاد تقرير للوكالة الحضرية، قدم خلال الاجتماع الأخير لمجلسها الإداري، بأن 70 في المائة من الملفات المدروسة، أي ما يعادل 1097 ملفا، حظي بالموافقة، مبرزا أن 1139 ملفا، أي ما يعادل 73 في المائة، هي مشاريع صغرى، بينما 27 في المائة تصنف كمشاريع كبرى.
وتقع 78 في المائة من المشاريع المدروسة بالوسط الحضري مقابل 22 في المائة بالوسط القروي، حيث اعتبر التقرير أن هذه المعطيات تبين أن الوسط القروي بمجمل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان "لم يستطع بعد تشكيل مجال للاستقرار والاستقطاب بالرغم من شساعته المجالية".
وحسب التوزيع الإقليمي للمشاريع المدروسة ضمن نطاق النفوذ الترابي لهذه الوكالة الحضرية، يوجد 735 مشروعا من بينها بإقليم تطوان، و 559 مشروعا بعمالة المضيق الفنيدق، و 265 مشروعا بإقليم شفشاون، مشيرا إلى أن هذه الملفات شهدت ارتفاعا قدره على 16 و 18 و 6 في المائة على التوالي مقارنة مع سنة 2021.
على صعيد آخر، أفاد التقرير بأن الوكالة الحضرية لتطوان أولت اهتماما خاصا بمصاحبة ومواكبة المشاريع الكبرى لاسيما ما يتعلق بتتبع البرامج السكنية، وخاصة السكن الاجتماعي، مبرزا في هذا الصدد بأنه تمت خلال سنة 2022 دراسة 11 ملفا، حظيت 4 ملفات من بينها بالموافقة والتي ستوفر 246 وحدة سكنية جديدة.
أما في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية التي قامت الوكالة الحضرية لتطوان بدراستها ضمن اللجنة الجهوية للاستثمار، فقد أبان التقرير عن أن الوكالة الحضرية استقبلت العام الماضي ما مجموعه 78 ملفا، حظي 43 ملفا منه بالموافقة المبدئية، مقابل رفض 21 ملفا وتأجيل البث في 14 ملفا، موضحا أن قيمة الاستثمار في هذه المشاريع تصل إلى 7 مليارات و 679 مليون درهم، وينتظر أن تحدث 8327 منصب شغل.