تعرضت غابة مرتيل لثالث عملية حرق وصفت بالمستهذفة ، وذلك يومه الثلاثاء 26 فبراير 2019 ، الحريق الذي اجهز على مساحة كبيرة من غابة مرتيل ، او كما يحلو للمرتيلين تسميتها " لاميدا الثانية " ، كما تجدر الإشارة إلى أن قوات الوقاية المدنية وبعض أعوان السلطة حضروا الى عين المكان لإخماد الحريق . وتعتبر هذه الغابة اخر غابة توجد بالمدينة بعد القضاء على غابة أخرى كانت تسمى " لاميدا الأولى " بعد استنزاف رمالها وقطع أشجارها وحرقها تحت صمت المسؤولين ليتم تسييجها بسياج قصد بناء مجمع سكني يبيع الشقة الواحدة ب600000 الف درهم مما يطرح إشكالية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وكذا القضاء على الملك الغابوي من اجل المنفعة العامة ، أسئلة كثيرة تطرحها الفعاليات المدنية بالمدينة ومنها ، من رخص بتحفيظ الغابة وبيعها لهذه الشركة ... وعلاقة بموضوع حرق غابة مرتيل والتي تقدر مساحتها الإجمالية حوالي 5هكتارات ، فإن المجتمع المدني بالمدينة يحمل مسؤولية حرق هذه الغابة الوحيدة المتبقية للسلطات المختصة من مؤسسة المياه والغابات ومحاربة التصحر ، المندوبية الإقليمية لوزارة البيئة ، كما شدد العديد من المواطنين المتدمرين من جسامة هذا الفعل على رفضهم لهذه الجريمة النكراء. ويحملون المسؤولية لعمالة المضيقالفنيدق في شخص عاملها السيد ياسين جاري عن المسؤولية التقصيرية في حماية الملك الغابوي ، مما يجعل حبل هذه المسؤولية يلتف حول عنق عدد كبير من المسؤولين الذين يتحملون جزء كبير في عدم حماية هذا المتنفس الوحيد للمدينة ، وخصوصا ان كانت عدد من القوانين توجب حماية الملك الغابوي من الحرائق ومن الإتلاف نذكر على سبيل المثال ظهير 1917 وظهير 1951 لحفظ الغابات ثم قانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والذي ورد في مادته 23 " تعتبر الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة ، من واجب الإدارة والخواص المحافظة عليها واستصلاحها بشكل يضمن توازنها واحترام الأنظمة البيئة .
