على هامش إعفاء رئيس المؤسسة الدستورية المكلفة بالنزاهة

إعفاء رئيس مؤسسة النزاهة يؤكد ما سبق أن تنبأنا به، على من سيأتي الدور؟
التوجه الحكومي يتجه إلى إخراس كل صوت حر يصدح بالحقيقة، حقيقة استشراء الفساد، أكان مواطنا عاديا دون فكرة أو فضح مفسدا أو انتقده، أو صحافيا والحالات كثيرة، أو يوتوبرز والحالات أكثر، أو حتى مؤسسة دستورية حيث هناك ثلاث حالات لحد الآن.
فبعد اقالة الكراوي رئيس مجلس المنافسة بعد فضيحة ملف المحروقات، وبعده الحليمي رئيس مندوبية التخطيط بسبب تقارير المندوبية، واليوم تتم اقالة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، هؤلاء جميعهم مزعجون لحكومة وكلاء اليولبراليىة المفترسة بالمغرب، كان ذنب رؤساء مؤسسات دستورية إصدار تقارير عن سوء تدبير جلي أو فساد بالعلالي، على من سيأتي الدور بعدهم؟ يبدو أن هناك تعارضا او تضادا بين الحكومة ومؤسسات دستورية منها ما أنشأ بعد دستور 2011 الممنوح.
في نفس السياق والتوجه، هناك محاولة للانتقال للحماية القانونية للفساد، ذلك ما تذهب اليه وزارة العدل حيث سيتم تقنين منع حق المجتمع المدني في رفع شكاوى ضد الفاسدين.
خطر الفساد أصبح معضلة حقيقية بالمغرب، ومهمة محاربته أضحت قضية مجتمعية وشعبية. يكتسي أهمية قصوى مستعجلة لوقف النزيف الشامل وإزالة الاستبداد وطبائعه لتحرير البلاد من قبضة الفساد المنظم المستشري في دواليب الدولة والمجتمع على حد سواء، وفي كل شرايين المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
فلا سبيل للتغيير الديمقراطي بالمغرب دون النضال على مدخلين: مدخل محاربة الاستبداد بالمطالبة بالملكية البرلمانية هنا والآن، ومدخل محاربة حليفه وربيبه وصورته الحقيقية الملموسة، الفساد، لأن كليهما يسودان ويحكمان ويملكان.
سنعود لمتابعة تفاصيل هذا المرضوع المؤرق.