شابو محمد البشير: يجب منع الصيد بالجر بالبحر الأبيض المتوسط

دق شابو محمد البشير، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، ناقوس الخطر حول وضع المخزون البحري بالمغرب، خصوصا بحوض البحر الأبيض المتوسط، داعيا إلى: "منع الصيد فيه باستعمال مراكب الجر وسفن أعالي البحار، نظرا لضيق مساحته، وكذا الانخفاض الكبير في المخزون".
وأوضح شابو محمد البشير في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن: "قوارب الصيد التقليدي التي يقدر عددها ب 17 ألف و500 قارب بالمغرب، أكثر حفاظا على السمك، لأن حمولتها جد قليلة، كما أنها تعتمد معايير الصيد الانتقائي على مستوى العدد والحجم والجودة".
وقال محمد البشير: "إنه لم يعد من المقبول إهدار المزيد من الوقت والمال على الاجتماعات والدراسات، لأن استدامة الموارد البحرية لا تنتظر، علما أن المهنيين بدؤوا في هجرة القطاع، مقابل التحاق المستثمرين الذين يبقى همهم الوحيد هو الربح السريع على حساب البيئة البحرية".
وشدد البشير في حديثه مع الجريدة، على ضرورة فرض الراحة البيولوجية التي يجب أن تكون مصحوبة ب"التنطيق" و"التعويض المادي"، على طول الشريط الساحلي المغربي: "أي أن يكون التوقف عن الصيد شاملا بالنسبة لجميع القوارب والمراكب والسفن التي تصطاد جميع الأنواع السمكية، وليس الأخطبوط فقط".
وأكد الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، أنه بصيد الأسماك الصغيرة: "يكون المهني قد شارك في فاجعة القضاء على الثروات البحرية، ومن ثم عدم الحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة".
وفي السياق ذاته، طالب وزارة الصيد البحري ب: "وقف سفن RSW عن الصيد في المياه المغربية، نظرا لحجم الخسائر التي تلحقها بالموارد البحرية"، منبها إلى أنها: "تصطاد ما بين 600 و700 طن من السمك السطحي دفعة واحدة، لتوجهه نحو صناعة العلف !".
وكشف شابو محمد البشير، أن هذه السفن: "تصطاد بجنوب المغرب أيضا، أصنافا سمكية غير مرخص لها بصيدها، حيث تقرر التخلص منها في البحر في ظل غياب المراقبة والمحاسبة".
وثمن البشير برنامج المحميات الذي اختاره المغرب للحفاظ على الثروة السمكية: "بيد أنه سجل بشأنه مجموعة من الملاحظات، كإشكالية غياب نصوص قانونية لحماية المحميات من الصيد الجائر، وفتح المجال لتمويلها من قبل منظمات دولية، وهو ما يضيع على المغرب فرصة الحفاظ على المنتوج السمكي الذي افتخر به لعدة سنوات".
ووجه في الأخير نداء إلى المسؤولين على القطاع من أجل تنمية الصيد التقليدي والقضاء على باقي أنواع الصيد الأخرى لتحقيق الاستدامة، والحفاظ كذلك، على مناصب الشغل التي لها ارتباط بالصيد التقليدي.