العرائش أنفو رغم أن قسم الأشغال بالجماعة يُعد من أهم الأجهزة التنفيذية التي يعوّل عليها في تحسين ظروف العيش داخل المدينة، إلا أن الواقع اليوم يكشف عن فجوة عميقة بين ما هو منصوص عليه من صلاحيات وبين ما يُنجز على الأرض. الحفر تنتشر بشكل لافت في عدد من الأزقة والشوارع، ما يشكل خطراً على الراجلين والسائقين على حد سواء. أما المساحات الخضراء، التي يُفترض أن تضفي جمالية على الفضاء العام، فقد تحولت إلى مساحات صفراء مهملة، نتيجة غياب السقي والتتبع، رغم وجود شركة مكلفة بالمجال. والأدهى من ذلك، أن بعض الأحياء تعاني بين الحين والآخر من انعدام تام للإنارة العمومية، مما يعرّض الساكنة لمخاطر أمنية متزايدة. ولم تتوقف مظاهر الإهمال عند هذا الحد، بل حتى الممرات الخاصة بالراجلين غابت عنها الصباغة والصيانة، ما يكرّس حالة من الفوضى ويضعف من مقومات السلامة الطرقية. أمام هذا الوضع المتردي، يتساءل المواطن: من يتحمل المسؤولية؟ وأين دور رئيس المجلس الجماعي الذي خوّل لقسم الأشغال صلاحيات واسعة؟ وهل يتم تفعيل مبدأ المحاسبة في حالة ثبوت الإهمال والتقصير؟ الساكنة لم تعد تطالب بأكثر من أبسط حقوقها: شوارع صالحة، إنارة محترمة، ومساحات خضراء حقيقية… وهي مطالب مشروعة لا يمكن تحقيقها إلا بإرادة سياسية حقيقية، وتدبير شفاف، وربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة.