تحت شعار « الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة «، تحتضن مدينة مكناس فعاليات النسخة 15 للملتقى الدولي للفلاحة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 7 ماي 2023 ، وذلك بعد غياب اضطراري دام ثلاث سنوات متتالية بسبب حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19. وفي ظل الركود الذي تعرفه المدينة، فإن هذا الملتقى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يعتبر التظاهرة الوحيدة التي تنتعش فيها الحركة الاقتصادية بمكناس بالنظر إلى مشاركة أزيد من 65 دولة و1400 عارض من مختلف الدول، بالإضافة إلى عدد الزوار الذي يتوقع أن يصل إلى 900 ألف زائر. فماذا يا ترى أعد القائمون عن تدبير وتسيير شؤون مكناس ومعهم كل الشركاء من إدارة ترابية ومسؤولين عن قطاع السياحة، والتجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والثقافة و…. لاستقبال هذا العدد من الدول، وهذا الكم من العارضين والمؤتمرين والزوار. على مستوى الأمن واللوجستيك والتنظيم، يمكن القول إن القائمين على ذلك اكتسبوا تجربة كبيرة في هذا المجال؛ حيث أضحى الأمر بالنسبة إليهم عاديا وبشكل كبير، بالمقابل فإن واقع الحال ميدانيا يعطي الانطباع بأن المدينة غير معنية (ممسوقاش)، فجولة سريعة بعاصمة المولى إسماعيل تكشف بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن المسؤولين في واد ومكناس في واد آخر، حيث لا شيء يوحي بأن المدينة على مشارف استقبال أكبر تظاهرة دولية في عالم الفلاحة؛ إذ لا يزال تعثر أشغال تثمين المدينة العتيقة بمكناس يثير العديد من التخوفات لدى المواطنين والمتتبعين والنشطاء في مجال التراث، ويطرح العديد من الأسئلة حول تتبع ومراقبة الأشغال، ومدى قدرة المقاولات على إنجاز ما تم تسطيره في دفتر التحملات في ما يخص الجودة المطلوبة. وتجدر الإشارة إلى أن عبقرية المشرفين على ترميم وإعادة تأهيل التراث المعماري، تفتقت عن قرار تسبب في فوضى كبيرة في السير والجولان، لقد قاموا بإغلاق جميع الأبواب التاريخية بالمدينة القديمة دفعة واحدة، وبالتالي، أغلقوا كل المنافذ المؤدية من وإلى المدينة العتيقة؛ وهو ما أدى إلى ركود في الحركة التجارية، وأزم معه وضعية المهنيين والحرفيين والتجار الصغار، وهم بالكاد تنفسوا الصعداء بعد سنتين من الشلل التام خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن جائحة كورونا، والتي تكبدوا خلالها خسائر لا تعد ولا تحصى. وفي ما يتعلق بواقع البنية التحتية في المدينة، فحدث ولا حرج، فهي مهترئة ومتردية ومتهالكة، إذ يخال المرء، وهو يلج المدينة بعد خروجه من الطريق السيار أو الطريق الوطنية، أنه يعبر قرية كبيرة، وليس عاصمة المولى إسماعيل بتاريخها وحضارتها وعمرانها وغنى موروثها اللامادي و…. حيث الحفر بالجملة في أغلب الأزقة والشوارع، ما يلحق أضرارا كبيرة بالسيارات وحافلات النقل الحضري والعربات و… ولدى اختراق شوارع المدينة، يسترعي انتباه الزائر النقص الكبير في لوحات التشوير؛ وهو ما يسبب له متاعب كثيرة وصعوبة كبيرة في الوصول إلى وجهته. هذا، دون الحديث عن الازدحام في السير والجولان الذي تعرفه شوارعها، وغياب المرائب والمحطات المنظمة لوقوف السيارات. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن المدينة قد فقدت بريقها وجماليتها لا على مستوى تصاميم واجهات بناياتها، ولا على مستوى واجهاتها المطلية بمختلف الألوان غير المتناسقة؛ كما يسجل تقصير كبير في ما يتعلق بالنظافة والبيئة، خاصة ببعض جوانب الطرق والساحات التي أضحت مستباحة لرمي النفايات ومخلفات البناء. أما أزقة المدينة وشوارعها، فأغلبها يغرق في ظلام دامس؛ ما يرفع من نسبة الجريمة والاعتداءات المتكررة واعتراض سبيل المارة بهدف السرقة. الحدائق والمساحات الخضراء بدورها، إن لم يتم الإجهاز عليها، فإن الإهمال يطالها على الرغم من كون الجماعة ترتبط مع شركة مختصة بعقد التدبير المفوض لصيانتها، هذا دون الحديث عن النافورات التي على قلتها غير مشغلة ومهملة. فكيف والحال هذا، سيتم تشجيع استثمار رؤوس الأموال المحلية والوطنية والأجنبية في المجال السياحي، علما أن مكناس تعرف بنية استقبال ضعيفة في الفنادق المصنفة والمطاعم ذات الجودة الرفيعة ودور الضيافة؛ ناهيك عن غياب أبسط التجهيزات الأساسية بالمدينة القديمة، التي يمكن أن ترقى إلى مستوى هذا الحدث الذي من شأنه إعطاء صورة تبرز مكانة المدينة كتراث عالمي. فأي انطباع ستتركه هذه المدينة لدى المؤتمر والعارض والزائر للملتقى الدولي للفلاحة؟ فالعاصمة الإسماعيلية مصنفة تراثا عالميا، بينما واقعها بئيس من شدة الإهمال؛ إذ أينما وليت وجهك، تلاحظ النقص والعشوائية والتقصير من لدن القائمين على تدبير وتسيير شؤونها من مجلس جماعي وإدارة ترابية وشركاء في المجال. لقد استقبلت ساكنة مكناس، بابتهاج وبارتياح كبيرين، التوقيع الملكي على تخصيص 800 مليون درهم لتثمين المدينة العتيقة مكناس؛ وهو تثمين يرمي إلى ترميم وإعادة تأهيل التراث المعماري التاريخي، وتحسين الولوج والسير بالمدينة القديمة، وكذا الرفع من الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة؛ وكانت تمني النفس بأن يكون هذا المشروع الملكي فاتحة خير على السياحة، تنتقل معه عاصمة المولى إسماعيل من مدينة عبور إلى مدينة استقرار. ومع بطء أشغال الترميم هاته واقتراب موعد «سيام»، يسود المتتبعين خوف شديد من انتقال الأشغال إلى السرعة المضاعفة، وهنا ينتعش الغش والارتجال والعشوائية، ويزيغ المشروع عن أهدافه. فهل سيستغل القائمون عن تسيير وتدبير شؤون المدينة، ما تبقى من الزمن الذي يفصل موعد افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة، فيعملون على إلباس المدينة حلة جديدة على مستوى النظافة والبيئة، والإنارة العمومية، والمساحات الخضراء والحدائق وتزيين الشوارع والأزقة، لعل عاصمة المولى إسماعيل تستعيد رونقها وجمالها ولو مؤقتا في انتظار التفاتة ملكية من شأنها رد الاعتبار لعاصمة المولى إسماعيل والدفع بها إلى الانبعاث من رماد الركود الاقتصادي، والنهوض بها في مختلف المجالات وخاصة السياحية منها.
