وثيقة تضع جماعة مرتيل أمام المُساءلة

موازاة مع ما تم نشره مؤخرا بخصوص موضوع هدر المال العام بمجلس جماعة مرتيل وعدم وضوح طريقة صرف ميزانية الجماعة في عدد من الصفقات وسندات الشراء، وخصوصا فيما يتعلق بتدبير مقبرة مرتيل، راسلت عمالة المضيق الفنيدق وفي إطار ربط المسؤلية بالمحاسبة مجلس جماعة مرتيل، وذلك من خلال استفسار حول اتفاقية تربط مجلس جماعة مرتيل بجمعية المحافظة على المقابر الاسلامية.
هذا وطالب الاستفسار بتوضيح كيفية استعمال الدعم وطرق صرفه من طرف الجمعية، بالإضافة لتقديم ملف عقاري متكامل وتصميم للمقبرة وموقعها وترتيبها في أملاك الجماعة، كما طالب الاستفسار عن ضرورة تقديم الحساب وحصيلة دفن الموتى لمدة ثلاث سنوات.
محاسبة ممثل صاحب الجلالة بعمالة المضيق الفنيدق لمجلس جماعة مرتيل لم تقف عند هذا الحد بل طالب الاستفسار أيضا بما يفيد وصل ايداع الحساب السنوي الخاص باستخدام الاموال والمساعدات العمومية من قبل الجمعية لدى المجلس الأعلى للحسابات طبقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 13/2022 موضوع ارسالية عدد 5571 بتاريخ 1غشت 2022.
من جهة أخرى طالب مستشار المعارضة عن حزب الاتحاد الدستوري محمد أشكور بمجلس جماعة مرتيل هذا الاخير بتوضيح طريقة صرف أكثر من مليار ونصف في صفقات الإنارة وأسماء الشركات التي فازت بالصفقة، كما قال مستشار المعارضة انه سبق له مُطالبة مجلس الجماعة بنسخة من دفتر تحملات قطاع النظافة وشركة النقل وشركة الحدائق وقام بتذكير الجماعة ثلاث مرات، إلا أنها رفضت الجواب متسائلا عن سبب التعتيم وعدم تمكين مستشاري المجلس من الوثائق، وهو الأمر الذي أشعل فتيل الصراع وعدم رضا المجلس حول موضوع تدخل مستشار المعارضة.