مرتيل.. لجنة تفتيش مركزية تحل بالجماعة بعد الحديث عن تجهيز الكورنيش بأكثر من مليار ؟!

علم من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية، قد حلت، بحر الأسبوع الجاري، بالجماعة الترابية لمدينة مرتيل، عمالة المضيق/الفنيدق، للتدقيق في بعض الملفات المرتبطة بصفقات التجهيز، الخاصة بتأهيل كورنيش المدينة، الصيف المنصرم.
وحسب "محمد أشكور" ، المستشار الجماعي المعارض، بجماعة مرتيل، فمن المرتقب أن تدقق لجنة التفتيش المعنية، خلال خمسة أيام، في أكبر عدد من صفقات التجهيز للفترة الصيفية الأخيرة، وذلك في ظل الحديث عن المبالغ المالية الخيالية المرصودة لتجهيز كورنيش مرتيل، والتي قد تكون تجاوزت 10 مليون درهم (مليار سنتيم) ؟!..
وأوضح أشكور، أن المنطقة المجهزة من الكورنيش، لا تتجاوز 300 قطعة، إذ أنه ولو في حالة تطلب الأمر اقتناء كل قطعة بمبلغ 10 آلاف درهم، فإن المبالغ المالية الإجمالية المرصودة، لن تتجاوز 300 مليون سنتيم.
كما أشار أشكور، أنه يجب البحث والتقصي في الأنباء المتداولة وبقوة بالشارع المحلي، والتي تتحدث عن استفادة مقربين من صفقات الكورنيش الدسمة، وهو ما قد يمثل إن ثبت الأمر، مخالفة صريحة لدورية وزير الداخلية عدد D1854، الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022، حول موضوع تنازع المصالح بين الجماعة الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، تدعيما لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها الدستور الجديد، وضدا أيضا على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجة أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون، يضيف المستشار الجماعي "محمد أشكور" عن المعارضة، دائما.