تصاعد مقلق لمظاهر احتلال الملك العام… وتحدٍّ سافر للقوانين وسط صمت الجهات الوصية

في الوقت الذي يُفترض فيه أن تُحترم القوانين المنظمة لاستغلال الملك العام، تعرف عدد من المدن المغربية وعلى رأسها مدينة العرائش تصاعداً مقلقاً لمظاهر الاحتلال غير القانوني للأرصفة والمساحات المشتركة، سواء من قبل بعض أرباب المقاهي والمحلات التجارية، والشركات أو حتى من الباعة الجائلين، في تحدٍّ صارخ لمقتضيات القانون وحق المواطن في فضائه العمومي.
فالمارّ اليوم في عدد من الشوارع الرئيسية، مثل شارع المغرب الجديد أو ساحة التحرير، يكاد لا يجد موطئ قدم بسبب الكراسي والطاولات الممدّدة على طول الأرصفة، في مشهد يُكرّس الفوضى ويُقزّم من هيبة المؤسسات المسؤولة. والمقلق في الأمر، أن هذه التجاوزات لا تتمّ في الخفاء، بل تُمارس أمام أعين السلطات المحلية، التي تكتفي أحياناً بدور المتفرج، ما يطرح علامات استفهام حول من يحمي هذه الوضعية غير القانونية.
ورغم ما تنص عليه دوريات وزارة الداخلية بشأن وجوب احترام الملك العام وضرورة تحريره من كل احتلال غير قانوني، فإن التنفيذ على الأرض لا يزال انتقائياً، يُطبق على الضعفاء ويغض الطرف عن "الكبار"، مما يزيد من حالة الاحتقان وفقدان الثقة في جدوى القانون.
في هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين المدنيين وسكان الأحياء المتضررة بضرورة التدخل الحازم والعادل، وتفعيل آليات المحاسبة، ليس فقط في حق المحتلين، بل كذلك تجاه كل من يتقاعس عن أداء واجبه في حماية الملك العام وصون كرامة المواطن.
فهل تتحرك السلطات لإنهاء هذه الفوضى؟ أم أن الوضع سيستمر حتى يصير الفضاء العمومي ملكية خاصة تُستباح بقوة النفوذ واللامبالاة؟