انفراد:"سعيد بلوط" يكذب ما أوردت المساء بخصوص تورطه في ملف المدارس الوهمية

"و ينفي توقيفه عن العمل
بسخرية و استهزاء كبير أجاب السيد "بلوط سعيد"النائب الإقليمي لنيابة وزارة التربية الوطنية لإقليم طنجة أصيلة حول ما نشرته يومية "المساء"الصادرة في عددها يوم أمس الأربعاء 5 غشت من الشهر الجاري،و التي تفيد تورطه في فضيحة صرف اعتمادات مالية تقدر بملايين الدراهم لعدد من المقاولات، كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها مؤسسات "وهمية" غير موجودة ، وهي الفضيحة حسب يومية المساء التي أجبرت النيابة العامة بمدينة سلا على إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية لفتح تحقيق فيها بعد توصلها بشكاية مباشرة في الموضوع.
سعيد بلوط أكد ل"العرائش أنفو"في إتصال هاتفي أن ما نشرته وسائل الإعلام كان في الفترة السابقة و بالضبظ سنة 2008 أي قبل ان أتولى مهام نائب نيابة وزارة التربية الوطنية بسلا في أكتوبر 2010،و بالتالي فأنا لا دخل لي بالموضوع خصوصا ان المسؤول عن الصرف هو مدير الأكاديمية و لست أنا.
و يضيف ل"العرائش أنفو" يعود تاريخ هذه الصفقة إلى سنة 1994 حيث برمجت آنذاك من طرف الوزارة فوق ارض غير صالحة للبناء وكلفة تهيئها باهظة جداً وقد تم الإعلان عن هده الصفقة أربع مرات ولم تستطع أية مقاولة إنجازها نظرا لتكلفة تهيأت الارض الباهظة .
و يضيف نفس المتحدث لقد تم تحويل الاعتمادات الخاصة بهذه الصفقة إلى الأكاديمية بعد إحداث هده الأخيرة وبعد اربع صفقات غير مجدية ونظرا للطلب التربوي المتزايد بحي القرية بسلا والذي لم يكن يوجد به وعاء عقاري لبناء هذه المؤسسة وفي عهد النائبة السابقة تم برمجت بنائها حتى لا يحرم تلاميذ القرية من التمدرس في الأرض المتوفرة بثانوية المتنبي ولم يتم الترامي على أية ارض كما هو وارد في المقال بل العكس وفرت الوزارة كلفة اقتناء ارض تقدر بملياري سنتيم تم بناء 11 الحجرة وفقا لمضامين دفتر التحملات في عهد النائبة السابقة نظرا لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لها مند 1994، حيث ان كلفة البناء ارتفعت خلال 14 سنة كان من المنتظر ان يتم تخصيص اعتمادات إضافية لإتمام بناء المرافق المتبقية بعد تحملي المسؤولية بنيابة سلا راسلت مصالح الأكاديمية في الموضوع وتم عقد عدة اجتماعات خلصت الى اعتبار البناية المشيدة توسعة لثانوية المتنبي ولم يعد منذ ذلك الحين ثانوية اسمها "أحد" على مستوى الخريطة المدرسية خضعت الصفقة الخاصة ببناء هذه الثانوية لافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات وخلص تقريره على انه لم يكن هناك اي تبذير للمال العام بل وقف على بعض الأخطاء المسطرية الخاصة بإعلان الصفقة .
و حول فتح تحقيق من طرف الضابظة القضائية بعد ما تتوصل بشكاية مباشرة في الموضوع من طرف النيابة العامة،أكد "بلوط"لعرائش أنف وان لا علم له بذلك و انه لا يهمه الأمر مادام ام الأمر لا يعنيه كما سبق و ان ذكر الأخير.
و عن سؤال" العرائش أنفو"حول التهمة الموجهة له من طرف بعض أفراد الأسرة التعليمية بمدينة طنجة حول عدم تقديمه لوثائق التي تدل على صرفه لمبلغ مالي يقدر ب خمسين مليون سنتيم،تم جمعها تأهبا لتنظيم النسخة الثانية للمهرجان التلاميذي الذي نظم بمدينة طنجة أواخر شهر ماي الماضي،أن من يعمل و يجني الثمار سوف يقدف بالحجارة.
و اكد بلوط في هذا الملف الذي سبق لعرائش أنفو أن نشرت موضوع حوله بعنوان:" تطورات في ملف سعيد بلوط"،أن ما يقال لا اساس له من الصحة حيث فقط تم اللجوء الى جمعية خاصة بالتعليم الخاص و هي من منحتهم دعما ليس ماديا،و بالتالي لا وجود لهذا الملبغ المالي،فقط الإشاعة جاءت كردة فعل على نجاح المهرجان الذي يعتبر إضافة نوعية في مدينة طنجة.
العرائش أنفو"سألت المتحدث هل ما يتلقاه اليوم بما إعتبره من هجوم عليه،يدخل في صف الحسابات السياسية خصوصا مع إقتراب الإنتخابات الجماعات المحلية،ولكن جواب الأخير بعد صمت طويل ربما لكن لا اعتقد.
و حول هل صحيح ما يقال عن إعفائه أو توقيفه من منصبه،أكد سعيد بلوط كل ما يقال إشاعة و لا وجود لذلك كما أنه لا وجود لأي تحقيق معه من طرف الأكاديمية او وزارة التربية الوطنية.
هذا و قد علمت العرائش أنفو من مصادر موثوق منها من داخل وزارة التربية الوطنية انه لحدود الساعة لا توجد أي وثيقة تدل على متابعة او توقيف أو فصل النائب "سعيد بلوط"كل ما هنالك هو تتبع عن كثب ما يشاع حتى يتسنى للوزارة و للأكاديمية الجهوية تاكد مما يقال.
هذا وقد أكد "بلوط "في تدوينة له على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" لتركيز على اسمي مقصود وخلفياته واضحة والإشارة الى تقارير المتفشية العامة بكثير من المغالطات أضحى شيئا مكشوف وللسيد الوزير فقط حق الاطلاع على تقارير المتفشية العامة واتخاذ ما يراه مناسبا. وأؤكد للجميع أنه لا تربطني علاقة بالموضوع المشار اليه في المقال المدفوع الثمن لا من قريب ولا من بعيد وأن حبل الكذب وإلافتراء قصير جدا.
و يشار الى أن جريدة المساء التي اوردت الخبر ذكرت كشفت عن أسماء اخرى تورطت حسب قولها في هذا الملف وهم "التيجانية فرتات" المديرة السابقة للأكاديمية، و رئيس "قسم الميزانية" ، الذي تم توقيفه في الآونة الأخيرة، ورئيس "قسم البنايات بنيابة سلا"، الذي تم إعفاؤه قبل سنة، وله ملف رائج في المحكمة، إضافة إلى مسؤول عن مكتب للدراسات. ومهندس والمقاول المستفيد ،إلا ان هيئة تحرير "العرائش أنفو"لم تستطع لحدود الساعة أخد أقوال هؤلاء.