الأساتذة المتدربون بالعرائش ينظمون ندوة حول المدرسة العمومية والوظيفة العمومية

الأساتذة المتدربون ينظمون ندوة حول المدرسة العمومية والوظيفة العمومية
عبدالسلام العبادي- العرائش
المدرسة العمومية والوظيفة العمومية محور الندوة المنظمة من طرف تنسيقية الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة العرائش يوم الإثنين 04/01/2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالعرائش .
الأستاذ محمد بوعلول : منذ الإستقلال حاولت الدولة المغربية أن تولي اهتمام للمدرسة العمومية وللمنظومة التعليمية إلا أن جل الإصلاحات باءت بالفشل ... في الحواضر كما في المدن تكسير الطاولات وتشويه الجدران بالرسومات هذه هي الصورة التي يرسمونها للمدرسة العمومية لتتحول الى سجن قاتم .
الأستاذ محمد زهواني : اليوطي طرح سنة 1915 رؤية لاصلاح المدرسة واعادة هيكلة المؤسسات التعليمية في افق استغلالها لالية للغزو ... جاءت في الوثيقة " ان المدرسة ليست وسيلة اساسية للمدنية والتحظر فقط وانما هي وسيلة اساسية للغزو .
الأستاذ يونس الورديشي والأستاذ عبدالسلام التدلاوي : الدولة تتجه نحو التخلي على التوجه الفرنسي إلى التوجه الأمريكي الذي يرنو نحو الدولة الرخوة " دعه يعمل دعه يمر دعه يفعل " التخلي على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والاقتصار فقط للاحتفاظ على قطاعات العدل والأمن . الفساد في الإدارة المغربية له جدور وتاريخ هناك ريع واحتكار للثروة وهذا أكبر عائق للتنمية .لماذا لا تفعل الدولة النظام الضريبي على الثروة ؟

احتضنت قاعة العروض بمقر اتحاد المغربي للشغل بالعرائش يوم الآثنين 04/01/2016 ابتداء من الساعة 16.00 مساءا ندوة في محورية الأول المدرسة العمومية والوظيفة العمومية الندوة التي أدارتها بكل احترافية ومهنية الأستاذة شيماء لحمر حيث تطرقت في معرض تقديمها لأهمية المحورين هكذا أعطت الكلمة في المحور الأول لكل من الأستاذين محمد بوعلول والأستاذ محمد زهواني وفي معرض مداخلته في موضوع المدرسة العمومية استعرض الأستاذ محمد بوعلول كرونولوجيا الإصلاحات التي انطلقت بالمغرب والتي همت المنظومة التعليمية من خلال مجموعة من المحطات المختلفة إلى أن وصلت إليه اليوم واقع المدرسة العمومية أين وصلت ؟ النتائج والواقع واستشراف للواقع مند الإستقلال يضيف حاولت الدولة المغربية أن تولي اهتمام للمدرسة العمومية وللمنظومة التعليمية إلا أن جل الإصلاحات باءت بالفشل الشيء الذي ظهرت معه أزمة خانقة ظل المغرب يتخبط فيها إلى الآن ... إصلاح الإصلاح عناوين لمناظرة المعمورة سنة 1964 ومناظرة إفران سنة 1968 أو عن طريق برامج مستعجلة كالمخطط الإستعجالي الذي نعيش الآن تداعياته ... في الحواضر كما في المدن تكسير الطاولات وتشويه الجدران بالرسومات هذه هي الصورة التي يرسمونها للمدرسة العمومية لتتحول الى سجن قاتم وفي الأخير يترك المتعلم المدرسة مبكرا ثم الانقطاع بسبب ضئالة فرص الشغل وضبابية المستقبل وقتامته وإن بقي ستلقفه البطالة والعطالة .
فبعد أن كانت المدرسة العمومية تخرج النخب وتسد الخصاص إبان الإستقلال وبعد أن كان المدرس النموذج والقدوة ومحرك الإصلاح أصبحت المدرسة العمومية تخرج البطالة والعطالة بل تنتج الأمية النظامية . إن الإختيارات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة المرتبطة بالشان التعليمي هي اختيارات رأسمالية تبعية لاتخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة وما يدور في فلكها تخضع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفرض على الدول تبني إصلاحات خاصة .
وتقاطع معه الأستاذ محمد زهواني في نفس المحور المدرسة العمومية استحضر تجربة المدرسة العمومية بأروبا في مشروع الأنوار وكيف نشأت كبديل تحمله الطبقة البورجوازية للتليم الديني تابع للكنيسة والذي كان يناقض مشروع الأنوار .يضيف فكانت المدرسة العمومية تخدم أهداف الطبقة البورجوازية من خحلال تكوين الكوادر والأطر لتصريف وخدمة الأهداف النبيلة للطبقة البورجوازية . وفي المغرب وعى الإصلاحيون المغاربة لأهمية العلم الحديث وأهمية المدرسة العصرية العلم والتعلم سر التقدم والجهل سبب التأخر والإنحطاط ... بالمقابل هناد أصلاحيون يدافعون عن السياسة الإستعمارية الخاصة بالتعليم التي نهجه اليوطي مند استتباب الأمن له في المغرب حيث طرح هذا الأخير سنة 1915 رؤية لإصلاح المدرسة وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية في افق استغلالها كآلية للغزو بمعية عدد من منظري الإستعمار بالمغرب تمت الصياغة أسماها " القواعد السياسية لتعليم الأهالي بالمغرب" جاءت في الوثيقة أن المدرسة ليست وسيلة أساسية للمدنية والتحضر فقط وغنما هي وسيلة أساسية للغزو ". ويضيف توصيات صندوق النقد الدولي الحازمة وفي هذا الإطار تمت الدعوة إلى تشكيل لجنة خاصة للتعليم والتكوين الذي ضمت 33 عضوا 2 أعضاء من المجالس العلمية 14 من الأحزاب السياسية 8 أعضاء من المكاتب النقابية و9 آخرون الذي ترأسها أنداك المستشار الملكي مزيان بلفقيه وضع الخطوط الكبيرة للميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يتوزع على قسمين 1/ المبادئ الأساسية 2/ مجالات التجديد الرامية إلى تخلي الدولة على مجانية التعليم . فيما تطرق الأستاذ يونس الودشي إلى الموارد البشرية في الوظيفة العمومية والمساطر التي تنهجها الدولة لتقوم بدورها في تدبير الشأن العام موارد بشرية وقوانين تنظم العلاقة فيما بينهم مستعرضا كرونولوجية سياسة التوظيف بالمغرب ابتداء من الإستقلال إلى اليوم .
و توسع الأستاذ عبدالسلام التدلاوي عبر مجموعة من المحطات والأزمات في البداية كانت الدولة بعد الإستقلال في حاجة إلى جهاز إداري تحتاج فيه إلى موظفين سرعان ما بدأت في التراتجع مع نهج سياسة التقشف والتقويم الهيكلي الشيء الذي وجدت الدولة نفسها تتخبط في أزمات اقتصادية ناجمة عن تراجع مورد الفوسفاط بحيث كان لزاما اللجوء إلى الإستدانة من صندوق النقد الدولي بالمقابل الخضوع إلى املاءات هذا الأخير بالتخلي عن التوظيف لأنه يشكل عبأ على ميزانية الدولة ثم جاءت محطة أخرى كانت كارثية على سياسة التوظيف بالمغرب المغادرة الطوعية التي بنيت على تقرير صندوق النقد الدولي بالتنزيل الحرفي على السياسة المغربية الشيء الذي انعكس سلبا على صندوق التقاعد إلى صدور المرسومين الجائرين 588/15/2 القاضي بفصل التكوين عن التوظيف و 589/15/2 القاضي بتقليص قيمة المنحة ...ويضيف وبالتالي النزوح من التيار الفرنسي إلى التيار الأمريكي القاضي بتخلي الدولة عن بعض القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة و .. والنزوح إلى النموذج الأمريكي نحو الدولة الرخوة وتقتصر فقط على الاحتفاظ على قطاعات كالعدل والأمن " دعه يعمل دعه يمر دعه يفعل " هذه السياسة للتخلص من أعباء الميزانية المرهقة للدولة اتجهت إلى تقليص كثلة التوظيف .تخفيف عبئ الميزانية من أجل الحصول على تنقيط جيد لدى صندوق النقد الدولي ... لماذا لا تلجأ الدولة إلى تفعيل الضريبة عن الثروة بدل من حفظ كثلة التوظيف لتحسين والرفع من ميزانية موارد الدولة بدل اللجوء غلى التخلي على قطاعات حيوية ومحاربة الفساد المتجدر بالمغرب هناك ريع هناك احتكار للثروة وهذا هو العائق الكبير للتنمية . والانتقال إلى دولة المؤسسات يكون فيها الجميع يحتكم لسلطة القانون . هناك مصالح لا تعمل وأخرى تقدم خدمات رديئة هدر للموارد البشرية واللوجستيكية والمالية وبالتالي أي إصلاح نتحدث عنه لابد أن يمر من الإصلاح السياسي وفتح نقاش جاد ومسؤول مع جميع المتدخلين ومراجعة نظام الأجور الذي يعرف فوارق صارخة ولن يتأتى الإصلاح إلا من خلال مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية المستمد من النظام الفرنسي الذي يتطور فيما المغرب لا يعرف أي تطور في أنظمته وهذا راجع بالأساس إلى ضعف الجهاز التشريعي المغربي .
بعد ذلك فتح النقاش المستفيض بين السادة الأساتذة والأساتذة المتدربين والنقابيين والحضور بصفة عامة ليخلص اللقاء بادانة مرة أخرى للقرارين الجائرين : 588/15/2 القاضي بفصل التكوين عن التوظيف و 589/15/2 القاضي بتقليص قيمة المنحة.