النائب البرلماني عبد الله البقالي يطالب بإطلاق سراح البنكي يوسف الفكروني

طالب عبد الله البقالي، النائب البرلماني عن دائرة العرائش، بإطلاق سراح الشاب يوسف الفكروني المعتقل بسجن سلا على ذمة التحقيق في تهمة "تسهيل فتح حساب بنكي وتسهيل الحصول على قرض".
وكتب عبد الله البقالي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أنه باشر بالإتصال في حينها بالسيد وزير العدل و الحريات أخبره باعتقال مواطن لشبهة في فتح حساب بنكي و رد السيد الوزير أنه من الصعب الجواب على هذا الموضوع في تلك اللحظة و وعد البقالي بالجواب يوم الإثنين . بعدها قام رفقة عائلة يوسف بزياته في السجن للاستفسار على أحواله و التأكيد له أننا جميعا إلى جانبه في هذه المحنة و توجهوا جميعا إلى السجن لكن تعذرت في البداية الزيارة و خاطبهم الحراس بكل أدب و لباقة بالقول إنه يوم عطلة و الوقت متأخر و لا يوجد في عين المكان من يمكن أن يتخذ القرار . فباشر عبد الله البقالي الإتصالات و خاطب المسؤولين بالقول إن مواطنا معتقلا لا يتوفر على أبسط الحاجيات الشخصية و أثمرت الإتصالات السماح بزيارة يوسف و استمع إلى روايته في القضية و وجده في حالة نفسية سيئة بسبب شعوره بالظلم و أكد له البقالي الوقوف إلى جانبه
.
و في صباح اليوم الموالي قام النائب البرلماني بانتذاب محاميان للدفاع على يوسف و يتعلق الأمر بالأستاذ النقيب محمد الأنصاري و الأستاذ عبداللطيف وهبي و اللذين باشرا الإجراءات في صبيحة يوم الإثنين و قام الأستاذ النقيب محمد الأنصاري بزيارة يوسف في السجن و استمع إليه في القضية بيد أن نجله الأستاذ أسامة الأنصاري تكلف باستنساخ ملف القضية و سلمها إياه و اطلع على محتواه كاملا.
عاود البقالي الاتصال بالسيد وزير العدل و الحريات يوم الإثنين الذي طلب منه في إطار احترام القضاء بالحرص على تسريع وتيرة التحقيق في هذا الملف و التزم له الوزير بذلك . في نفس الوقت قام الأستاذ عبد اللطيف وهبي باستطلاع موقف الإدارة العامة للبنك الذي يشتغل فيه يوسف و أبلغوه أن البنك بصدد إعداد تقرير شامل حول هذه القضية
و بدا واضحا، يقول البقالي، الظلم الكبير الذي لحق يوسف رغم أن مسؤولين قضائيين أكدوا لي أن الاعتقال الإحتياطي ضروري في جرائم الأموال خصوصا و أن المتهمة الرئيسية تدعى أن يوسف سهل لها الحصول على قرض بقيمة 400 ألف درهم مقابل رشوة بقيمة 2000 درهم . بيد أن مجمل التصريحات التي أدلى بها مدير الوكالة البنكية في العرائش أمام الضابطة القضائية بأن فتح الحساب تم في إطار احترام القانون و بعدما أدلت المتهمة بالبطاقة الوطنية الأصلية و ليس كما ادعت هي بأنها اكتفت بنسخة منها . و تأكد أيضا أن يوسف يقتصر دوره على إعداد ملف القرض و أن الذي يقرر في القرض هو المدير الجهوي بطنجة و أن يوسف قام بدوره في إعداد الملف و سلمه إلى رئيسه المباشر مدير الوكالة الذي وجهه إلى المدير الجهوي بطنجة بعدما تأكد على توفره على جميع الوثائق و الشروط و هذا الأخير قرر في القرض بعدما تيقن من اكتمال الملف . فأين مسؤولية يوسف إذن ؟ ي-يضيف البقالي-و ماذا عن الدور الحاسم لرؤسائه ؟
واختتم البقالي بالقول: "... و بحثث في ثنايا الملف جيدا للعثور على ما يفسر اعتقال يوسف و وصلت إلى الإحتمال التالي :
تقول محاضر الضابطة القضائية إن وضع اليد على هذه القضية تم على أساس الشكاية التي تقدمت بها قريبة صاحبة المنزل المعني و التي تتوفر على توكيل رسمي منها تفيد أن مجهولا اتصل بها و أخبرها أن السيدة س .ح قامت بتزوير وثائق المنزل و قامت ببيعه و لما تحرت في مضمون هذه المكالمة و تأكدت من صحة هذه المعلومات تقدمت بالشكاية . الاحتمال الأقرب إلى تفسير توريط يوسف المستخدم العادي في البنك هو أن المتهمة الرئيسية شكت في يوسف هو من اتصل بقريبة صاحبة المنزل و أرادت الإنتقام منه" .
وأكد البقالي حرصه الشديد على متابعة الملف مطالبا : "جميعا من أجل إطلاق سراح يوسف الشاب الهادئ و المتخلق" .

الرابط:
https://www.facebook.com/abdellah.elbakkali/posts/10153770089759774