متهم في ملف فاجعة «اكديم إزيك» يرفض إجراء الخبرة الطبية عليه

واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، الخميس 23 مارس 2017 استنطاق الأظناء، حيث كان مرتقبا أن تنهي الاستماع إليهم اليوم الجمعة، لتمر بعدها إلى عرض تقرير الخبرة الطبية الجسدية والنفسية على المتهمين المعتقلين، إثر منح معديها مهلة 10 أيام إضافية لإنجاز تقريرهم، وهي المهلة التي ستنتهي اليوم.
وقد صرح ظنين أنه رفض إجراء الخبرة عليهم بعدما استجابت هيئة الحكم لمطالبهم، حيث برر هذا الرفض لاعتبارات مرتبطة بمواقفهم السياسية، في حين أن متهما آخر شكك في الخبرة، التي ما زالت المحكمة لم تتوصل بها أصلا، علما أن أسئلة النيابة العامة والطرف المدني انصبت في شق منها إبان استنطاق المتهمين في جلسات مطولة عن أسباب عدم ذكر عدد منهم تعرضهم للتعذيب وطلب إجراء خبرات طبية عند مثولهم أمام قاضي التحقيق، وذلك استنادا لتصريحاتهم في مرحلة الضمانات أمام المحكمة العسكرية، التي كانت قد أصدرت أحكامها في هذا الملف سنة 2013، وتراوحت بين السجن المؤبد و30 سنة و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين، لتقرر بعدها محكمة النقض إحالة النازلة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وفي إطار مواكبة أشغال هذه المحاكمة، التي ابتدأت يوم 20 دجنبر 2016، أكد الأستاذ أندري مارتان كارونغو، المحامي بهيئة بروكسل، أن المتهمين في نازلة تفكيك مخيم «أكديم إزيك»، يحاولون تغيير مسارها، بجعلها قضية «سياسية»، موضحا أن المتهمين يشتركون بالقول في تعرضهم للتعذيب وإنكار المحاضر المضمنة بسجل هذه القضية، المتابع فيها المتهمون بتهم تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، الناتج عنه الموت، مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة، كل حسب ما نسب إليه.
وأوضح الأستاذ كارونغو، وهو ملاحظ دولي لأطوار هذا الملف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحكمة تمنح المتهمين وقتا ومساحة كبيرين» للدفاع عن أنفسهم، مشددا على أن المحاكم الدولية لا تمنح هذا الهامش الكبير من الحرية للمتهمين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بجريمة قتل.
كما قال الأستاذ النقيب عبد اللطيف أوعمو، عضو هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني عن ضحايا فاجعة مخيم «اكديم إيزيك»، إن سقوط 11 عنصرا من قوات الأمن، وأزيد من سبعين جريحا، تعتبر وقائع حقيقية تدخل في باب الجريمة.
وأكد الأستاذ أوعمو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الجلسة التاسعة لهذه المحاكمة، أنه لا يوجد مجال للتهرب من هذه الواقعة ومحاولة التذرع بأسباب واهية، مضيفا أن هناك جهات قامت بارتكاب الجريمة والمحكمة بصدد استجماع كل العناصر من أجل الوصول إلى حكم عادل، مشددا على أن الشهود ومحاضر المعاينة والشرائط المصورة للأحداث والخبرات الطبية ومحاضر الشرطة القضائية المتعددة والبحث أمام قاضي التحقيق في مرحلتيه الابتدائية والتفصيلية، كلها قرائن «تلزمنا بالقراءة الدقيقة والتعمق في الوقائع من أجل البحث عن الحقيقة وتجنب الظلم».
وأشار النقيب أوعمو إلى أن أطوار المحاكمة تسير في جو من احترام تام لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا على إلزامية تطبيق مبادئ دولة الحق والقانون، الذي ما فتئ المغرب يدافع عنها، والبحث عن مرتكبي هذا الفعل الإجرامي الشنيع وإنصاف الضحايا.
من جانبه، قال عضو هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، الأستاذ ابراهيم الراشدي، في تصريح مماثل لنفس الوكالة، إن رفض المتهمين الإجابة عن أسئلة دفاع المطالب بالحق المدني، يثبت تورطهم في اقتراف الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، معتبرا هذا الرفض «تناقضا مع مناداتهم بمحاكمة عادلة ورفضهم الاعتراف بحق الضحايا ممن أزهقت أرواحهم، وحق أسرهم من ذوي الحقوق في الانتصاب كمطالبين بالحق المدني»، موضحا أن المتهمين يحاولون تسيير المحاكمة بطريقتهم الخاصة، وتصريف العديد من الخطابات والمواقف «السياسية» التي لا تمت بصلة لسير هذه القضية.
من جهتهم، أكد باقي محامي دفاع المطالبين بالحق المدني، خلال أطوار الجلسة ملتمسهم بإحقاق العدل بالنسبة للذين مسوا بحقهم في الحياة، داعين إلى تدقيق الحجة بالحجة من خلال كل القرائن المتوفرة في سبيل التوصل إلى الحقيقة.
وتتشكل هيئة دفاع الطرف المدني من الأستاذ النقيب محمد الشهبي، و الأستاذ النقيب عبد اللطيف أوعمو، والأستاذ النقيب عبدالواحد الأنصاري، والأساتذة: عبدالكبير طبيح، وعبداللطيف وهبي، والطيب عمر، وعائشة كلاع، وعبدالصمد الإدريسي، وإبراهيم الراشدي، وعمر الإسكرمي، ونوفل بوعمري.
أما هيئة المحكمة فتتكون من الأستاذ يوسف العلقاوي: رئيسا، والأساتذة المستشارون: الرميلي، وأليق، وزهير حكيمي، ومحمد المواق، ومحمد الصغيوار، والأستاذ خالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد يوسف لخضر: كاتبا للضبط.