الجامعة الشعبية للتعلم مدى الحياة بشراكة مع جمعية المحصحاص للتنمية البشرية بالعرائش

يساهمان في اشاعة ثقافة حقوق الانسان


في إطار مشروع اشاعة ثقافة حقوق الانسان و المواطنة داخل المجتمع و تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين بمدينة العرائش نظمت جمعية المحصحاص للتنمية البشرية بالعرائش و الجامعة الشعبية للتعلم مدى الحياة فرع القصر الكبير دورة تكوينية في موضوعة " المقاربة الحقوقية "، يومي الجمعة و السبت 2 و 3 دجنبر 2016 ، و االتي احتضنتها مقر جمعية محصحاص للتنمية البشرية .


و في بداية أشغال هذه الدورة التكوينية ألقى الاستاذ مصطفى العبرج منسق الجامعة الشعبية للتعلم مدى الحياة بالقصر الكبير عرف من خلالها بالجامعة الشعبية وبشركائها و خاصة dvv international وبأنشطتها و بأهدافها المتمركزة على نشر ثقافة التعلم مدى الحياة و تنمية القدرات الذاتية للفاعلين المحليين و الرفع من دينامية العمل الجمعوي بالإقليم ، كما ركز على أهمية انفتاح الجامعة على المجتمع المدني بالعرائش و على مستوى الاقليم كافة.
و أخذت بعد ذلك الكلمة ذة نادية رحال رئيسة جمعية المحصحاص للتنمية البشرية بالعرائش او التي عبرت من خلالها عن شكرها و امتنانها العميق لهذه المبادرة التي تهدف اشاعة و نشر ثقافة حقوق الانسان و المواطنة داخل المجتمع ، و أكدت استعدادها لتعزيز الشراكة مع الجامعة الشعبية للتعلم مدى الحياة لتشمل مجالات العمل المشتركة بين الجمعيتين .

وأخذ الكلمة بعد ذلك الخبير الوطني في مجال حقوق الانسان الاستاذ محمد المتوكي مؤطر الدورة التكوينية و التي شكر فيها الجمعيتين على اتاحتهم فرصة اللقاء بخيرة نساء و شباب مدينة العرائش ، ثم انخرط بعذ ذلك في اشغال الورشى الاولى لهذه الدورة التكوينية التي وضع لها كعنوان " حقوق الانسان : المفهوم ، الخصائص و الاليات " حيث بسط الاطار الفلسفي و التاريخي لتطور مفهوم حقوق الانسان من خلال الاشتغال بالورشات حيث اشتغل المشاركات و المشاركين على عدد من المحاور كمفهوم حقوق الانسان وخصائص و معايير حقوق الانسان و اليات حماية حقوق الانسان .



و انطلقت أشغال اليوم الثاني من هذه الدورة التكوينية و الذي تمحور حول موضوع " المقاربة الحقوقية " حيث وقف فيها المشاركات و المشاركين من خلال الاشتغال بالورشات على تعريف المقاربة الحقوقية / المقاربة القائمة على حقوق الإنسان على أساس الإيمان بأن كل النساء والرجال لهم حقوق متأصلة وكونية وغير قابلة للتجزيء، تحدد هذه المقاربة الإطار المفاهيمي والمعياري، الشامل والتشاركي الذي يضمن التخطيط لتنمية أساسها مبدأ "الحق "لا مبدأ "الحاجة"، واضعا بذلك وكلاء الحقوق أمام مسؤولياتهم اتجاه ذوي الحقوق. وقد عرفت هذه الدورة التكوينية مشاركة متميزة للمستفيدين اعتبارا لتنوع اهتماماتهم مستوياتهم المعرفية و تكويناتهم .