المحكمة الابتدائية بطنجة تدين الملياردير العربي التدلاوي ب 20 شهرا حبسا نافذا

كادم بوطيب

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أمس الخميس، الملياردير العربي التدلاوي، وحكمت عليه بعقوبة حبسية نافذة تقدر ب20 شهراً نافدا.وكان وكيل الملك بدات المحكمة وقبل أزيد من سنة أمر باعتقال المنعش العقاري العقاري العربي التدلاوي، اثر توصله بشكايات من طرف أزيد من 400 شخص يتهمونه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي قدره ب 47 مليار سنتيم،أخدها منهم كتسبيقات ودفوعات أولية لإنشاء مشروع سكني فاخر بالغابة الدبلوماسية في طريق أصيلا ودلك قبل أزيد من سبع سنوات ،حيث أمر وكيل الملك بإيداع "التدلاوي" السجن المحلي لطنجة ومتابعته في حالة اعتقال، بعدما ظل ملفه حبيس رفوف المحكمة الابتدائية منذ سنة 2009، لتمتعه بنفوذ كبير،رغم توجيه ما يفوق عن 400 شخص، أغلبيتهم العظمى من المغاربة المقيمين بالخارج،شكايات ضده تتهمه بالنصب والاحتيال. الشي، الدي جعل وزارة الداخلية تدخل على الخط في القضية بتحرير شكاية ضده من طرف محمد حصاد شخصيا. وهي الشكاية التي أدخلت أمانديس بدورها في القضية.
وكان المتهم تقاضى من ضحاياه مبالغ مالية مهمة وخيالية مجموعها 47 مليار سنتيم,كتسبيقات لإنشاء مجمع سكني فاخر بمحاذاة الغابة الأمريكية بطنجة، وهو المبلغ الذي يضاف إلى قرض بنكي ناله المنعش العقاري ذاته بقيمة 30 مليار سنتيم، من اجل إتمام مشروعه الذي بدا العمل به في 2004. وفي الوقت الذي كان من الممكن أن يتسلم المشتكون شققهم في سنة 2009، اكتشفوا أن نسبة ما تم انجازه من المشروع لم تتعد 30 في المائة، قبل أن يتوقف العمل به نهائيا، وقد رفض المنعش العقاري إرجاع مبالغ التسبيق التي دفعوها، ما اضطرهم أي توجيه شكاياتهم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة. وأورد عدد من الضحايا واغلبهم من القاطنين بانجلترا وفرنسا واسبانيا، أن التدلاوي المتمتع بنفوذ كبير، على حد وصفهم، لم يكن يمثل أمام وكيل الملك رغم ضخامة الفضيحة التي تورط فيها، ورغم حيازة المشتكين للوثائق القانونية التي تثبت كلامهم، مبدين ارتياحهم لقرار اعتقاله، وأملهم في أن يجيره ذلك على إعادة أموالهم