العريض: السلطات التونسية لا يمكنها قانونا منع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا

قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض إن السلطات التونسية لا يمكنها قانونا منع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا وذلك على خلفية جدل يثيره هذا الموضوع في تونس واتهامات لجهات إسلامية بالضلوع فيه.
وأكد العريض القيادي في حزب النهضة الإسلامي الحاكم في مقابلة مع قناة فرانس ,24 إدراكه خطورة ملف التونسيين الذين يقاتلون الى جانب المعارضة المسلحة السورية, لكنه أوضح أن السلطات لا يمكنها ان تمنع مواطنيها من السفر.
وقال "اعرف هذا الملف جيدا والإشكاليات التي يطرحها في المستقبل عند انتهاء محنة إخواننا السوريين".
بيد انه اوضح ان "هناك تونسيين يسافرون الى بلد آخر مثل ليبيا وتركيا بداعي العمل او السياحة ثم ينتقلون الى سوريا وليس لنا الحق في منعهم من الخروج".
واكد "من رجحنا انه يخوض مغامرة غير محسوبة العواقب بحسب معلومات من الأهالي مثلا منعناه من الخروج, لكن لا نستطيع قانونا منع مواطن يقول انه ذاهب للعمل او السياحة في اي بلد آخر (..) رغم ما يمثله الموضوع من خطورة ومآس".
وكان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة أكد الأسبوع الماضي ان لا علاقة لحزبه بإرسال شبان تونسيين إلى سوريا ل"الجهاد" ضد قوات الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي "نحن لسنا طرفا, ولم نكن طرفا في هذه العملية, ولا ندري كيف تجري".
وطالب نواب في المجلس التأسيسي التونسي الأسبوع الماضي السلطات بكشف الجهات التي ترسل شبانا تونسيين الى سوريا لقتال القوات النظامية هناك.
وتتهم وسائل إعلام تونسية منذ فترة دولة قطر بضخ أموال إلى "جمعيات" غير حكومية تونسية لتجنيد "جهاديين" وإرسالهم إلى سوريا بدون تقديم ما يثبت هذه الاتهامات.