بركة: التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعزيز لدور المقاولات العمومية في الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد نزار بركة اليوم الجمعة بالرباط٬ إن النتائج المحصل عليها في إطار التوأمة المؤسساتية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يتعين أن تساهم في تعزيز الدور الذي تضطلع به المقاولات والمؤسسات العمومية في الاقتصاد الوطني.
وأكد السيد بركة خلال مداخلته بمناسبة حفل اختتام مشروع التوأمة الرامي إلى تعزيز القدرات المؤسسية لمديرية المقاولات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكامة والمعلومة المالية للمؤسسات العمومية٬ أن هذا المشروع٬ الذي امتد ل 24 شهرا٬ مهد الطريق لأشكال جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التدبير وتمويل المعدات والخدمات العمومية والمساهمة في تجديد نظام الحكامة وتدبير هذه الوحدات.
ومن جانبه٬ أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب السيد روبرت جوي٬ إلى أن مشروع التوأمة يمثل أداة قوية ضمن أجندة التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ مضيفا أن توقيع 30 اتفاق توأمة مع المملكة ينسجم وأهداف الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
وقال إن هذا المشروع يتناول مسألة استراتيجية ونتائجه ضرورية لتحسين الأداء الاقتصادي للمغرب على المدى الطويل٬ مشيرا إلى أن المجالات الثلاثة التي شملها هذه التوأمة لها أهمية كبيرة في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشاد السفير الأوروبي بإطلاق الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة٬ مسلطا الضوء على أهمية الاختيار الذي قام به المغرب في مجال تعزيز التقارب بين التشريعات والمكتسبات المجتمعية.
ومن جهته٬ أكد السفير الألماني في المغرب السيد مايكل ويتر٬ أن مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا والمؤسسات المغربية٬ السادس من نوعه٬ يركز على تحسين المنافسة٬ مضيفا أن الوزارة الألمانية ساهمت في إنشاء إطار قانوني ومؤسساتي لتنفيذ سياسة المنافسة في المغرب.
وتعد هذه التوأمة المؤسساتية٬ الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 970 ألف أورو٬ جزء من خطة دعم برنامج عمل الاتحاد الأوروبي-المغرب.
وكجزء من هذه التوأمة بين وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا وبشراكة مع مجموعة من مؤسسات القطاع العام في ايرلندا الشمالية٬ استفادت مديرية المقاولات العمومية والخوصصة من تجربة أربعين خبيرا من مختلف المرجعيات القانونية الأوروبية.
ومن بين أهم الإنجازات المحققة في هذا السياق٬ تحسين حكامة وتدبير المقاولات العمومية٬ وتتبع أدائها الاقتصادي والمالي٬ فضلا عن المساهمة في بلورة مشروع قانون للشراكات بين القطاعين العام والخاص ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.