بركة: مشروع التوأمة المؤسساتية بين الاتحاد الأوربي والمغرب مهم للاقتصاد الوطني

قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، يوم الجمعة الأخير بالرباط، إن النتائج المحصل عليها في إطار التوأمة المؤسساتية بين الاتحاد الأوربي والمغرب
يتعين أن تساهم في تعزيز الدور الذي تضطلع به المقاولات والمؤسسات العمومية في الاقتصاد الوطني.
وأكد بركة، خلال مداخلته بمناسبة حفل اختتام مشروع التوأمة الرامي إلى تعزيز القدرات المؤسسية لمديرية المقاولات العمومية والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكامة والمعلومة المالية للمؤسسات العمومية، أن هذا المشروع، الذي امتد إلى 24 شهرا، مهد الطريق لأشكال جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التدبير وتمويل المعدات والخدمات العمومية والمساهمة في تجديد نظام الحكامة وتدبير هذه الوحدات.
من جانبه، أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في المغرب، روبرت جوي، إلى أن مشروع التوأمة يمثل أداة قوية ضمن أجندة التعاون المشترك بين الاتحاد الأوربي والمغرب، مضيفا أن توقيع 30 اتفاق توأمة مع المملكة ينسجم وأهداف الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوربي.
وقال إن هذا المشروع يتناول مسألة استراتيجية ونتائجه ضرورية لتحسين الأداء الاقتصادي للمغرب على المدى الطويل، مشيرا إلى أن المجالات الثلاثة التي شملتها هذه التوأمة لها أهمية كبيرة في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشاد السفير الأوربي بإطلاق الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، مسلطا الضوء على أهمية الاختيار الذي قام به المغرب في مجال تعزيز التقارب بين التشريعات والمكتسبات المجتمعية.
من جهته، أكد السفير الألماني في المغرب، مايكل ويتر، أن مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا والمؤسسات المغربية، السادس من نوعه، يركز على تحسين المنافسة، مضيفا أن الوزارة الألمانية ساهمت في إنشاء إطار قانوني ومؤسساتي لتنفيذ سياسة المنافسة في المغرب.
وتعد هذه التوأمة المؤسساتية، الممولة من قبل الاتحاد الأوربي بمبلغ 970 ألف أورو، جزء من خطة دعم برنامج عمل الاتحاد الأوربي-المغرب.
وكجزء من هذه التوأمة بين وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا، وبشراكة مع مجموعة من مؤسسات القطاع العام في إيرلندا الشمالية، استفادت مديرية المقاولات العمومية والخوصصة من تجربة أربعين خبيرا من مختلف المرجعيات القانونية الأوربية.