إطلاق توأمة مؤسساتية لتطوير خبرات مديرية المقاولات العمومية والخوصصة

تم اليوم الخميس بالرباط، إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية تهدف إلى تطوير كفاءات وخبرات مديرية المقاولات العمومية والخوصصة.
ويندرج هذا المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوربي ب670 ألف أورو على فترة تمتد سنتين في إطار برنامج دعم مخطط عمل المغرب-الاتحاد الأوربي.
ويروم هذا المشروع الذي سينفذ بشراكة مع تجمع مقاولات القطاع العمومي بإيرلندا الشمالية، تعزيز دور مديرية المقاولات العمومية والخوصصة كمراقب لقطاع المقاولات العمومية.
كما ترمي هذه التوأمة التي أطلقت خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، على الخصوص، إلى تعزيز القدرات المؤسساتية لمديرية المقاولات العمومية والخوصصة في مجالات الشراكات بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، والحكامة والإعلام المالي للمقاولات العمومية.
ويستجيب المشروع بذلك لثلاثة أهداف عامة هي تعزيز الدور الاساسي للمقاولات العمومية في الاقتصاد المغربي على مستوى الاستثمار والحكامة والتدبير، وفتح المجال أمام أشكال جديدة للتعاون بين القطاعين العمومي والخاص في مجال تمويل وتدبير التجهيزات العمومي في الاقتصاد المغربي، وتسهيل عملية الخوصصة أو فتح رأسمال المؤسسات العمومية.
وينتظم برنامج عمل هذه التوأمة على شكل أنشطة تم تجميعها في ثلاث محاور، حيث يهم المحور الأول تحسين شروط تطوير الشراكات بين القطاع العمومي والقطاع الخاص عبر تعزيز عملية اكتساب التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات الأوربية.
ويهدف المحور الثاني إلى تأكيد وتحديث دور الدولة المغربية، وخاصة عبر مصاحبة مديرية المقاولات العمومية والخوصصة في عملية إحداث نظام مستوحى من أفضل الممارسات الأوربية في مجال سير عمر مجالس إدارات المقاولات العمومية "التعيين ومتابعة الأنشطة والتقييم".
ويتعلق المحور الثالث بتحسين الإعلام المالي للمقاولات العمومية عبر تحسين المعرفة بالابتكارات وأفضل الممارسات في مجال الإعلام المالي للمقاولات العمومية ،والأخذ بعين الاعتبار بعدي "التنمية المستدامة" والمسؤولية المجتمعية " للمقاولات العمومية في التواصل ونشرات المقاولات العمومية ومديرية المقاولات العمومية والخوصصة.
وبموجب هذه التوأمة ستستفيد المديرية من تجربة عشرين خبيرا ينتمون لمدرستين قانونيتين مختلفتين هما المدرسة اللاتنية والمدرسة الأنجلوسكسونية، وذلك من أجل تقريب التشريع المغربي من مكتسبات المجموعة الدولية.
وتكتسي هذه التوأمة أهمية خاصة بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية لأنها ستمكن من تعزيز دور المقاولات العمومية في الاقتصاد المغربي على مستوى الاستثمار والحكامة والتدبير، وفتح المجال أمام الأشكال الجديدة للتعاون في مجال التمويل وتسيير التجهيزات العمومية .
كما ستمكن من تعزيز مساهمة المقاولات العمومية في تنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والإصلاحات القطاعية، وقيادة المشاريع الهيكلية الكبرى المبرمجة من قبل الحكومة من أجل تسريع التقدم الصناعي والاجتماعي للمملكة.
وتميز الحفل الذي شارك فيه، على الخصوص، سفير ورئيس البعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، وسفير الجمهورية الاتحادية الألمانية، وممثل سفارة المملكة المتحدة بالرباط، بتقديم عرض حول أداء القطاع العمومي الذي يلعب دورا أساسيا في تنفيذ الاستراتجيات القطاعية بالمغرب.