الخلفي: انتقاء البرامج الخاصة بشهر رمضان تتويج لمرحلة جديدة تستجيب للمقتضيات الدستورية

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ٬ اليوم الخميس٬ إن عمل لجنة انتقاء البرامج الخاصة بشهر رمضان يأتي تتويجا لمرحلة جديدة تستجيب للمقتضيات الدستورية القائمة على إرساء قواعد الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص وضمان مبدإ المنافسة الحرة ومعايير الاستحقاق.
وأوضح السيد الخلفي٬ خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ أنه تم في إطار عمل اللجنة احترام الجدولة الزمنية من ناحية الاعلان عن طلبات العروض٬ وفتح الأظرفة٬ ودراسة الملفات من النواحي الإدارية والتقنية والفنية ثم المالية٬ وكذا من خلال احترام أجل الإعلان النتائج٬ حيث عقد يوم الثلاثاء الماضي اجتماع للمجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اتخذت خلاله قرارات بالإذن بتنفيذ ما أسفر عنه عمل لجنة انتقاء البرامج.
وكان المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المنعقد أمس أول أمس الثلاثاء قد وافق على نتائج عمل لجنة انتقاء البرامج الخاصة بشهر رمضان٬ التي وقع اختيارها على 24 مشروع برنامج بتكلفة إجمالية مخصصة للإنتاج تبلغ 36 مليون و133 ألف درهم.
وأوضح بلاغ للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنه بعد الدراسة المالية والمداولات النهائية للجنة المذكورة تم انتقاء 24 مشروع برنامج من بين 41 مشروعا تمكن من اجتياز المرحلة التقنية والفنية٬ وذلك في إطار طلب العروض المتعلق بمشاريع البرامج الخاصة بالشبكة البرامجية لشهر رمضان بكل من القناة الأولى وقناة تمازيغت وقناة العيون الجهوية ٬ مشيرا إلى أن المجلس الإداري المذكور أذن للرئيس المدير العام للشركة بمباشرة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنتائج عمل هذه اللجنة.
كما أشار الوزير إلى أن النظام الحالي الذي تعمل بموجبه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يلزمها بتقديم أجوبة معللة للشركات التي تم استبعادها٬ مثمنا في الوقت ذاته المجهود الذي بذل من قبل الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية وكذلك شركات الانتاج السمعي البصري على صعيد التراب الوطني التي شاركت بكثافة في هذه العملية.
من جهة أخرى٬ أبرز السيد الخلفي أن المحطة الثانية التي سيتم الانخراط فيها تهم مرحلة تطبيق المرسوم المتعلق ببرامج التدفق٬ مشيرا إلى أنه مباشرة بعد صدور قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) الاسبوع الماضي٬ والذي تمت صياغته في إطار مرسوم٬ أحيل على الأمانة العامة لنشره بالجريدة الرسمية حتى يتم تطبيقه٬ وذلك من أجل معالجة مشكلة برامج التدفق.
كما أكد الوزير على أن التعبئة الشاملة لجميع الأطراف لضمان تنفيذ الخطوات الاصلاحية المرتبطة بإرساء الحكامة الجيدة في هذا المجال.