أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنّ المجلس الإداري، الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، أذن للرئيس -المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمباشرة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنتائج عمل لجنة انتقاء البرامج الخاصة بشهر رمضان، بعد اطّلاع أعضاء المجلس على نتائجها. وقدّرت التكلفة الإجمالية المُخصَّصة لإنتاج 24 مشروعا سمعيا -بصريا تم انتقاؤها من طرف اللجنة بما قدره 36 مليونا و133 ألفَ درهم، حيث أشارت الشركة إلى أنه «مقابل البرامج التي تم انتقاؤها فإنه تم استبعاد مشاريع تشمل خمس حصص لم تستجب للشروط المطلوبة»، حيث همّت البرامج أصناف «السيتكوم» و»الفيلم التلفزيوني» بالنسبة إلى القناة الأولى، و»الألعاب السحرية» و»السيتكوم» في قناة تامازيغت، و»مسابقة دينية» لقناة العيون الجهوية. وساعات قليلة قبيل إعلان الشركة نتائجَ انتقاء البرامج، اتهم اتحاد شركات الإنتاج السمعي -البصري فيصل العرايشي، الرئيس -المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ب«الشطط في استعمال السلطة»، على خلفية «تقديمه نتائج انتقاء البرامج لأعضاء المجلس الإداري للشركة يوم الخميس الماضي قصد المصادقة عليها»، حسب ما ذكر الاتحاد، الذي اعتبر ذلك «تدخلا غيرَ قانوني في عمل لجنة الانتقاء». ووجّهت شركات الإنتاج الممثلة في الاتحاد انتقادات شديدة اللهجة للمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي اتهمه ب»محاولة إفراغ كل مقتضيات دفاتر التحمّلات من المضامين التي جاءت بها، بخصوص تدبير الإنتاج الداخلي بطريقة مستقلة وشفافة وواضحة، وتحوير طبيعة اللجنة من كونها لجنة تقريرية إلى مُجرّد لجنة استشارية»، حيث اعتبر أنّ «ما وقع هو تنصيب المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لنفسه رقيبا على تنفيذ مقتضيات دفاتر التحمّلات، فيما المخول القانوني الوحيد لذلك هو الهيأة العليا للاتصال -السمعي البصري». بيد أن مصدرا مأذونا في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتبر، في تصريح ل«المساء»، أنّ «هذه المعطيات خاطئة، وأن من قام بتقديم نتائج عمل لجنة انتقاء البرامج أمام أعضاء المجلس الإداري هو رئيسها، وأنّ عملية المصادقة قانونية على اعتبار أن المجلس الإداري هو الذي عيّن لجنة انتقاء البرامج، وهو الذي يقوم بالمصادقة على نتائجها لأنها ليست لجنة مُنتخَبة». وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر موثوق فيها أنّ الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري راسلت رئيسَ الحكومة عبد الإله بنكيران بشأن المصادقة على التعديل الذي أقدمت عليه الحكومة، والذي يقضي بتجميد مسطرة طلبات العروض لبضعة أشهر كفترة انتقالية بالنسبة إلى برامج «التدفق»، التي تهُمّ البرامج المُسترسلة التي لا تحسَب ضمن برامج الخيال. وأكدت مصادرنا أنّ مجلس حكماء الهيأة صادق قبل بضعة أيام على مضمون التعديل دون إبداء أي ملاحظات بشأنه، حيث يسمح القانون للحكومة بأن تدخل تعديلات على دفاتر التحملات، شرط أن تحترم مسطرة المصادقة على التعديل بإحالته على الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري.
